الترا تونس - فريق التحرير
نددت جمعيات ومنظمات حقوقية، الإثنين 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بـ"العنف اللفظي والمادي الذي تعرّض له صحفيون أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيين.
ودعت، في بيان مشترك لها، الحكومة إلى "فتح تحقيق جدي في ملابسات هذا العنف وتتبع قوات الأمن المعتدية"، وإلى "احترام تعهداتها وتطبيق القانون، من خلال نشر الاتفاقية التي أمضتها مع نقابة الصحفيين، يوم 9 جانفي/يناير 2019 بالرائد الرسمي، مثلما قضت به المحكمة الإدارية يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020".
دعت الحكومة إلى احترام تعهداتها وتطبيق القانون، من خلال نشر الاتفاقية التي أمضتها مع نقابة الصحفيين، يوم 9 جانفي 2019 بالرائد الرسمي، مثلما قضت به المحكمة الإدارية يوم 9 نوفمبر 2020
وقد أكدت الجمعيات والمنظمات تمسكها باحترام حرية الصحافة والتعبير التي هي من المكاسب القليلة التي تحققت خلال السنوات العشرة الأخيرة، معتبرة أن "تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، يساهم في الرفع من جودة الصحافة ومحاربة الفساد داخل قطاع الإعلام"، وفق نص البيان.
كما شددت على ضرورة "الارتقاء بالإطار القانوني، لتعزيز ما تحقق من مكاسب في هذا المجال، للشعب التونسي وللصحفيات والصحفيين، في وقت تبدو فيه هذه المكاسب مهددة من قبل أطراف داخل مجلس النواب تسعى دائمًا إلى نسف ما ينص عليه المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بالاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة تعديلية مستقلة، من ضمانات تعلي المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة"، وفق نص البيان.
شددت على ضرورة الارتقاء بالإطار القانوني، لتعزيز ما تحقق من مكاسب في هذا المجال، للشعب التونسي وللصحفيات والصحفيين، في وقت تبدو فيه هذه المكاسب مهددة
وقد حمل هذا البيان المشترك، إمضاءات 37 جمعية ومنظمة حقوقية، وهي:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمعية القضاة التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية واجتماعية، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، الجامعة التونسية لمديري الصحف، الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية، الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان، الاورو متوسطية للحقوق، محامون بلا حدود، منظمة المادة 19، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، اتحاد التونسيين للعمل المواطني، الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا، مركز تونس لحرية الصحافة، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، منظمة 23-10 لدعم المسار الديمقراطي، جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة، جمعية بيتي، اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، منظمة لا سلام بدون عدالة، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام، دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، جمعية التونسيين بفرنسا، جمعية ذكرى ووفاء، جمعية تالة المتضامنة، جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل، جمعية فنون وثقافات بالضفتين، جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جدير بالذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت حمّلت، في بيان أصدرته بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، الحكومة مسؤولية ما طال الصحفيين من اعتداءات خلال الوقفة الاحتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة.
ونددت بالعنف الذي تعرض له الصحفيون، منبهة من خطورة ما تعرض له التحرك الاحتجاجي من محاولة منع "تعكس غياب الإرادة السياسية لحكومة هشام مشيشي في حل أزمة القطاع الصحفي واختيار نهج الهروب إلى الأمام الذي أثبتت التجارب السابقة أنه لا يمكن إلا أن يعفن الأجواء ويعمق عدم الثقة بين مؤسسات الدولة والصحفيين وهياكلهم".
اقرأ/ي أيضًا:
نقابة الصحفيين تعلن إضرابًا عامًا ويوم غضب وطني واعتصامًا بمقر رئاسة الحكومة