16-مارس-2022

انتقد "المقاربة الأمنية" التي تعتمدها السلطات التونسية للتصدي للهجرة غير النظامية (Massimo Di Nonno/Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء 16 فيفري/شباط 2022، أن العدد الجملي للمهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى إيطاليا سنة 2021 بلغ 15671 مهاجرًا، بينما كان عددهم 12883 سنة 2020.

منتدى الحقوق الاقتصادية: عدد عمليات الهجرة غير النظامية التي تم إحباطها سنة 2021 بلغ 1748 عملية، وتم بذلك إيقاف 25657 شخصًا

وأضاف، في تقريره السنوي حول "الهجرة غير النظامية لسنة 2021"، أن عدد عمليات الهجرة غير النظامية التي تم إحباطها سنة 2021 بلغ 1748 عملية، وتم بذلك إيقاف 25657 شخصًا، بينما كان عدد عمليات الهجرة غير النظامية المحبطة سنة 2020 في حدود 1096، وتم خلالها إيقاف 13466 شخصًا"، وفق التقرير ذاته.

(منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية)

كما سلّط منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره، الضوء على مسالك أخرى يعتمدها المهاجرون التونسيون غير النظاميين، مخالفة للبحر الأبيض المتوسط عبر إيطاليا ومالطا، مشيرًا إلى أن قد سجل وصول 452 مهاجرًا غير نظامي إلى أوروبا برًا من الجانب الشرقي (تركيا، صربيا، رومانيا، دول البلقان، ألبانيا)، كما سجل وصول 283 مهاجرًا غير نظامي برًا من الجانب الغربي عبر إسبانيا، سنة 2021. 

وقد بلغ العدد الجملي للمهاجرين غير النظاميين من تونس الذين وصلوا إلى أوروبا سنة 2021 عبر مسالك مختلفة 16413 مهاجرًا، وفق تقرير المنتدى.

(منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية)

منتدى الحقوق الاقتصادية: تم فتح "خط مباشر" بين تونس وإيطاليا في مارس 2021 مهامه تكمن في: التعرف على هويات المهاجرين، مسألة التعاون في مجال الترحيل القسري، والأهم هو مراقبة الحدود البحرية التونسية

وتطرق المنتدى إلى الحديث عما اعتبره "الضغط الأوروبي على تونس" من أجل أن تكون "حارس مرمى" الاتحاد الأوروبي، وقال إنه "منـذ سـنة 2020، انطلقت الزيارات السريعة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعـاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايـو، ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي والسياسية السويدية التي تشـتغل منصب المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية إيفا يوهانسـون، ووزيـر الداخلية الفرنسي جيرالـد درامنـان إلى تونـس ليتضح التكتل الأوروبي على تونـس، وهكذا وجدت تونس نفسها في مرمـى الاتحاد الأوروبي، وهدفًا لضغوطات فرنسية وإيطالية"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: الهجرة غير النظامية: إجماع تونسي إيطالي على عدم كفاية الحل الأمني

وتابع: "وفي مارس/آذار 2021، عادت لامورجيزي رفقة إيفا يوهانسون إلى تونس، لكـن هذه المـرة اصطحبتا معهما فرق عمل تقنية، وقامتا باجتماعات غيـر معلنـة صحبة المديـر العام للأمـن آنذاك. وفـي ختـام الزيـارة أعلنت لامورجيزي عـن فتح

'خـط مباشر' بين تونس وإيطاليا للتواصل المباشر"، حسب ما ورد في التقرير ذاته.

منتدى الحقوق الاقتصادية:  تصاعدت عمليات الترحيل القسـري وصارت 160 عملية ترحيل في الأسبوع في أواخر سنة 2021 بعد أن كانت 80 عملية في الأسبوع

وأشار إلى أن المهـام الأساسـية لهذا الخـط تكمن في: التعرف على هويات المهاجرين، مسألة التعاون في مجال الترحيل القسري، والأهم هو مراقبة الحدود البحرية التونسية، وفقه، مستطردًا: "وبالفعـل بدأ الجيـش البحري التونسي منذ أفريـل/نيسان 2021 بالقيام بعمليات اعتراض في المياه الدولية، وبدأت تظهر نتيجة التنسيق على مستوى التعرف على هويات المهاجرين من خلال الرد التونسي بشكل سـريع، كما تصاعدت عمليات الترحيل القسـري وصارت 160 عملية ترحيل في الأسبوع في أواخر سنة 2021 بعد أن كانت 80 عملية في الأسبوع".

اقرأ/ي أيضًا: ترحيل المهاجرين غير النظاميين من إيطاليا.. الكرباعي: تونس الأولى بشمال إفريقيا

وأضاف منتدى الحقوق الاقتصادية أنه "في نهاية سـنة 2021 ورغـم زيارة دي مايـو إلـى تونـس في 28 ديسـمبر/كانون الأول 2021، لـم يتـّم القضـاء علـى شـبكات التهجيـرالعابـرة للقارات، وظلّت عمليات الترحيل القسـري تتسـارع سـواء كانت مـن إيطاليا أو فرنسا، وعملت هـذه الأخيرة خلال الأشـهر الأخيـرة مـن عام 2021علـى رفـض العديـد مـن التأشـيرات المخصصة لـ"تأشيرة العودة" وظـل المهاجـرون غيـر النظامييـن يدفعـون ضريبـة الإيقافات أثناء تعرضهم لعملية إحباط مـن قبـل السـلطات الأمنيـة البحرية"، وفقه.

منتدى الحقوق الاقتصادية: ظلت تونس في نهاية المطاف حارس مرمـى الاتحاد الأوروبي. والفرملـة الحقيقيـة لهذه الظاهـرة تكون عبـر المضامين الاقتصاديـة والاجتماعيـة والديمقراطيـة وليس عن طريـق المقاربة الأمنية أو التصريحات الفضفاضة

وتابع: "وهكـذا نلاحظ تناقـض رئاسة الجمهورية بيـن التصريحات والمواقـف، وظلت تونس في نهاية المطاف حارس مرمـى الاتحاد الأوروبي مسـاهمة فـي أمننة الهجـرة"، مؤكدًا أن "الفرملـة الحقيقيـة لهذه الظاهـرة تكون عبـر المضامين الاقتصاديـة والاجتماعيـة والديمقراطيـة وليس عن طريـق المقاربة الأمنيـة أو التصريحـات الفضفاضة".

وخلصت المنظمة الحقوقية إلى أن تونس ظلت "فـي خدمـة مقاربـة أمننـة الهجـرة غير النظامية عمومًا، وظـل الاتحاد الأوربي متمسكًا بهـذا البراديغـم"، حسب رؤيتها.

(منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية)

 

اقرأ/ي أيضًا:

حصاد 2021 لرحلات اليمّ بين تونس وإيطاليا.. "تضحيات" في أرقام

جحيم مراكز الترحيل في إيطاليا: تونسيون عرضة لشتى الانتهاكات