الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/10/2 على الساعة 09.30)
أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن "تونس تراجعت في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال اعتقال عدد من النشطاء الذين يساعدون المهاجرين غير النظاميين"، وفقها.
المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان: تونس تراجعت في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال اعتقال عدد من النشطاء الذين يساعدون المهاجرين غير النظاميين
ووفق بيان صادر عن وكالة "أ ف ب" وتداولته عدة وسائل إعلام أخرى، فإن "اعتقال المدافعين عن حقوق المهاجرين والمناخ العام لخطاب الكراهية وحملات التشهير ضدهم في تونس يعدّ مؤشرًا آخر على تراجع البلاد عن التزامها بحماية حقوق الإنسان"، وفق المصدر نفسه.
وفي هذا السياق، استنكرت المقررة الأممية "التصريحات الرسمية التي تتهم من يساعدون المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بأنهم خونة وعملاء للأجانب"، معربة عن أسفها "لاعتقال واحتجاز مصطفى الجمّالي وعبد الرازق الكريمي وهما رئيس (المجلس التونسي للاجئين) ومدير مشروع في المجلس، تم استجوابهما حول مصدر التمويل الأجنبي لمنظمتهما" واتهامهما بإيواء أجانب بشكل غير قانوني في تونس".
مقررة أممية: اعتقال المدافعين عن حقوق المهاجرين والمناخ العام لخطاب الكراهية وحملات التشهير ضدهم في تونس يعدّ مؤشرًا آخر على تراجع البلاد عن التزامها بحماية حقوق الإنسان
وقد قالت المقررة الخاصة إنّ هذين الشخصين "كانا يدافعان عن حقوق المهاجرين ويقومان بنشاط مشروع للغاية، ومع ذلك يتم احتجازهما دون محاكمة في ظروف غير صحية، في انتهاك تام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس".
وأضافت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان: "يتحمل المدافعون عن حقوق المهاجرين مخاطر هائلة للدفاع عن حقوق الإنسان المعترف بها دولياً للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين. وبالتالي، يجب إطلاق سراحهم وعدم معاملتهم كمجرمين".
يذكر أنّ مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي كانت قد أثارت عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.
