15-ديسمبر-2020

إلغاء الجلسة العامة المخصّصة للنظر في لائحة مقدمة من الحزب الدستوري الحر والمتعلقة بـ"الإرهاب" (صورة أرشيفية)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

ألغيت، الثلاثاء 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020، الجلسة العامة المخصّصة للنظر في لائحة مقدمة من الحزب الدستوري الحر والمتعلقة بـ"الإرهاب"، بسبب تغيب النواب، إذ حضر فقط 48 نائبًا أي أقل من ثلث عدم نواب المجلس.

وقد عقدت الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس ندوة صحفية، الثلاثاء 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020، إثر مقاطعة نواب الكتلة للجلسة العامة. واعتبر نواب الحزب أن "حرب اللوائح التي تسعى بعض الأطراف لفرضها على عمل المجلس وإلهائه عن اهتماماته الأساسيّة لمعالجة الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخانقة التي تمر بها البلاد هو ضرب من ضروب المهاترات العقيمة التي لا تزيد إلاّ في تعميقها وفي تعطيل تركيز المسار الضروري للخروج منها".

كتلة قلب تونس: اللوائح أضحت عنصر فتنة وتقسيم للتونسيين وإضعاف للدولة ووسيلة لخدمة أجندات خارجيّة تُهدّد السيادة الوطنية

وأوضح ذات النواب، خلال الندوة التي عقدوها، أنه "لا مجال اليوم للسعي إلى تقسيم التونسيين عبر الاستقطاب الثنائي والصراع الإيديولوجي خدمة لمصالح حزبيّة ضيّقة دفعت البلاد إلى مزيد من التقهقر والشعب إلى مزيد من الفقر والتهميش"، وفق تقديرهم.

يُذكر أن حزب قلب تونس كان قد أعلن منذ جويلية/ يوليو 2020 مُقاطعة اللوائح داخل البرلمان وعدم التصويت عليها باعتبارها "أضحت عنصر فتنة وتقسيم للتونسيين وإضعاف للدولة ووسيلة لخدمة أجندات خارجيّة معلومة تُهدّد السيادة الوطنيّة وتماسك المجتمع"، وفقهم.

محمد عمار  ـ الكتلة الديمقراطية: رفض الكتلة لكل اللوائح التي يتم تقديمها في البرلمان "مهما كان مأتاها" لأنها "أصبحت تهدف لتسجيل الأهداف السياسية لا غير" 

من جانب آخر، وعلى هامش ندوة صحفية عقدتها الكتلة الديمقراطية، الثلاثاء 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عبر رئيس الكتلة محمد عمار لوسائل إعلام محلية عن رفض الكتلة لكل اللوائح التي يتم تقديمها في البرلمان "مهما كان مأتاها"، واعتبرها "أصبحت تهدف لتسجيل الأهداف السياسية لا غير".

وفي سياق متصل، صرح رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري لإذاعة موزاييك أف أم أن تغيّب النواب عن هذه الجلسة يعكس "رفضهم للعبث في استخدام الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق باللوائح"، مضيفًا "رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي استخدمت الفصل المذكور بطريقة سيئة وعبثية من خلال تقديم لوائح موجودة بالقانون أو تقسم التونسيين ولا علاقة لها بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين"، وفق تقديره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل جلسة الحوار لتقييم المائة يوم الأولى من عمل الحكومة

مبادرة تشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني