الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:30 بتوقيت تونس
نفذ عدد من المعلمين بالمدرسة الابتدائية سيدي بوضاوي في قليبية من ولاية نابل يوم السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وقفة احتجاجية تنديدًا بتواصل العنف المسلّط على المربي والمدرسة العمومية.
معلمون يحتجون في قليبية تنديدًا بتواصل العنف المسلّط على المربي والمدرسة العمومية بعد اعتداء أحد الأولياء على معلمة وعلى المكلف بإدارة المدرسة
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لدعوة النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بقليبية وبحضور الفرع الجامعي للتعليم الأساسي والاتحاد المحلي للشغل بقليبية، بعد حادثة الاعتداء اللفظي على المكلف بإدارة المدرسة وعلى معلمة في المدرسة نفسها من طرف أحد الأولياء.
وطالب المعلمون المحتجون بضرورة تجريم الاعتداء على المربي ووضع حد لانتهاك حرمة المدرسة العمومية.
وكانت الهيئة الإدارية الجهوية القطاعية للتعليم الأساسي بنابل المنعقدة بتاريخ الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، قد رفعت جملة من المطالب أمام المندوبية الجهوية للتربية بنابل ووزارة التربية التونسية منها سن قانون يجرم الاعتداء على المربي ودعت إلى التدخل العاجل لحل جملة من الإشكاليات الأخرى وهي كالآتي:
- سن قانون يجرم الاعتداء على المربي.
- تحسين الوضع المادي للمدرسين بما يضمن لهم حق العيش الكريم.
- إصدار التناظر بشأن خطة مساعد مدير في أقرب الآجال.
- صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة وزارة التربية.
سبق أن رفعت الهيئة الإدارية الجهوية القطاعية للتعليم الأساسي بنابل المنعقدة منذ أيام عدة مطالب من بينها سن قانون يجرم الاعتداء على المربي
- إيجاد حل جذري للاكتظاظ داخل المؤسسات التربوية وذلك بتوفير الإطار اللازم والقطع مع التشغيل الهش بانتداب جميع النواب.
- توفير التجهيزات والأثاث اللازم والملائم لتوفير ظروف لائقة للتمدرس داخل المؤسسات التربوية.
- تسديد الشغورات في الإطار البيداغوجي لضمان جودة تعليمية وضمان الحق في الترسيم والعدد القاعدي والترقيات.
وسجلت الهيئة الإدارية الجهوية القطاعية للتعليم الأساسي بنابل المنعقدة يوم الأربعاء جملة من النقائص أبرزها، "تفاقم ظاهرة الاكتظاظ في أغلب المدارس الابتدائية نتيجة النقص الفادح في إطار التدريس، إضافة إلى نقص التجهيزات والأثاث في أغلب المؤسسات التربوية، ونقص إطار الإشراف البيداغوجي وخاصة المتفقدين، إذ أن نحو 18 دائرة دون متفقد، ما انجر عنه حرمان من الحق في الترسيم أو العدد القاعدي والترقيات".
كما لفتت الهيئة الإدارية الجهوية القطاعية للتعليم الأساسي بنابل إلى "تنامي ظاهرة العنف المسلط على المربين، وحالة الفوضى وانعدام التنسيق بين مصالح المندوبية الجهوبة للتربية بنابل مما أثر سلبًا على العودة المدرسية، فضلاً عن النقص الفادح في عملة التربية في جل المدارس الابتدائية وانعكاساته السلبية على الوضع الصحي في المؤسسات التربوية".
الهيئة الإدارية الجهوية القطاعية للتعليم الأساسي بنابل تعلن تسجيل تنامي ظاهرة العنف المسلط على المربين وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ في أغلب المدارس الابتدائية
أما على المستوى الوطني فقد بيّنت الهيئة الإدارية الجهوية القطاعية للتعليم الأساسي بنابل، أنه "لم يقع إصدار ترقيات المعلمين لسنة 2023"، وأشارت إلى "عدم وضوح الرؤية للترقيات المنظمة بعنوان سنة 2024، مع عدم فتح التناظر بشأن خطة مساعد مدير، وعدم صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة وزارة التربية"، حسب البيان الصادر عن الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بنابل.
ويشار إلى أن حالات الاعتداء بالعنف التي تطال الإطار التربوي في مؤسسات التعليم في تونس، تكررت في السنوات الأخيرة، وشملت اعتداءاتً لفظية، وصولاً إلى اعتداءات جسدية، يرتكبها في غالب الأحيان إمّا التلاميذ أو الأولياء.
دراسة: 21 ألف و434 حالة عنف جسدي طالت المعلمين والأساتذة المنتمين إلى مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، منها 312 حالة وصفت بالخطيرة جدًا
ويذكر أن عدد حالات العنف الجسدي التي طالت المعلمين والأساتذة في تونس تجاوز 21 ألف حالة اعتداء، منذ سنة 2011، حسب النتائج الأولية لدراسة بشأن العنف في الوسط المدرسي تعدها لجنة التربية والتعليم بالاشتراك مع قسم التوثيق بالجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والإعلام.
وتم وفق النتائج الأولية لهذه الدراسة تسجيل 21 ألف و434 حالة عنف جسدي طالت المعلمين والأساتذة المنتمين إلى مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، منها 312 حالة وصفت بالخطيرة جدًا.
