الترا تونس - فريق التحرير

نشر الوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة أنور معروف الجمعة 17 سبتمبر/ أيلول 2021، تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك أكد فيها أنّه "بعد أكثر من 40 يومًا من الاحتجاز القسري دون سبب ودون تمكينه من أي وثيقة قانونية تبرّر قرار الإقامة الجبرية" وفق قوله، قرّر إعلام الرأي العام بالخطوات التي قام بها للتظلم أمام القضاء لرفع ما وصفه بـ"المظلمة الصارخة".

أنور معروف: تقدّمتُ بتظلم لدى مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة والكائن مقرها في جنيف

وأشار معروف الذي إلى أنه قدم شكاية جزائية منذ يوم 6 أوت/ أغسطس 2021، تاريخ إخضاعه إلى الإقامة الجبرية، ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية في الحجز دون إذن قانوني، كما قدم طعنًا في قرار وضعه في الإقامة الجبرية أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 11 أوت/ أغسطس 2021، بالإضافة إلى طلب توقيف التنفيذ وفي انتظار ذلك طلب تأجيل التنفيذ.

وأوضح معروف أنه "بعد انقضاء مهلة الشهر التي ينص عليها قانون المحكمة الإدارية للنظر في المطلب دون نتيجة، بات لزامًا عليّ التوجه للقضاء الدولي والمنتظم الحقوقي الأممي وكانت البداية بتقديم تظلم لدى مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة والكائن مقرها في جنيف".

أنور معروف: منعتُ من التحرّك في محيط أقل من 60 كم، رغم تأكيد قيس سعيّد على إمكانية ذلك، فهل أن رئيس الجمهورية ضحية لتقارير أمنية مغلوطة ومضلِّلة؟

وشدّد الوزير السابق على أنه بعد تصريح رئيس الجمهورية بأن الخاضعين للإقامة الجبرية يتحركون في محيط 60 كم، توجه بطلبات متكررة لمنطقة الأمن للسماح له بالتحرك في دائرة أقل من هذه "لقضاء شؤون عائلية متأكدة ولكن منعت من ذلك، وهذا يطرح التساؤل حول أسباب التضارب بين تصريحات رئيس الجمهورية والممارسات التي تقوم بها الأجهزة، فهل أن رئيس الجمهورية ضحية لتقارير أمنية مغلوطة ومضلِّلة؟" وفق تساؤله.

ولفت معروف إلى أنّ ما يتعرّض له "لا يشرف البلاد التي شهدت أهم تجربة ديمقراطية في العالم العربي وإفريقيا وتسيء إلى سمعتها، بل ترسل رسالة الى كل الكفاءات التونسية داخل البلاد وخارجها أن هذا هو مصيركم إن غامرتم بتحمل المسؤولية وسعيتم إلى خدمة البلاد وإصلاحها" حسب التدوينة.

وكانت حركة النهضة، قد أكدت الجمعة 6 أوت/ أغسطس 2021، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، رفضها لإعلام الوزير السابق والقيادي بالحركة أنور معروف من طرف عناصر أمنية أنه قد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية وذلك دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية.

وجددت تأكيد رفضها "لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير". وأعلنت أنها توجهت لمكتبها القانوني للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار "باعتباره قرارًا تعسفيًا لم يحترم الإجراءات القانونية".

اقرأ/ي أيضًا:

وضع الوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية

رئيس هيئة الوقاية من التعذيب يوضّح مخرجات زيارة التبيني والعياري ومعروف