الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/12 (على الساعة 20.00)
اعتبر ممثلو الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، خلال جلسة استماع لوفد من المنظمة، من قبل لجنة المالية والميزانية بالبرلمان التونسي، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنّ مشروع قانون المالية 2025 "لا يتضمّن إجراءات لتشجيع الاستثمار وحماية مناخ الأعمال ولا يضمن الاستقرار الجبائي والمالي".
ممثلو اتحاد الصناعة والتجارة: مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يتضمّن إجراءات لتشجيع الاستثمار وحماية مناخ الأعمال ولا يضمن الاستقرار الجبائي والمالي
وأكّد ممثلو منظمة الأعراف في تونس، خلال جلسة الاستماع المشتركة التي عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ "تطوير الاقتصاد يمرّ عبر إدماج الاقتصاد الموازي ودعم المؤسّسات الخاصة التي تضطلع بدور كبير في دفع التصدير والنهوض بالتشغيل"، داعين إلى جملة من المقترحات.
ومن بين هذه المقترحات، التي تقدم بها وفد اتحاد الصناعة والتجارة، المراجعة الجذرية للنظام الجبائي على الأفراد وعلى الشركات، معتبرًا أنّ النسب المعمول بها حاليًا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة وتستوجب المراجعة.
اتحاد الصناعة والتجارة يطالب بتنقيح بعض الفصول في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وعدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح
كما قدّم ممثلو الاتحاد عدة مقترحات تعديل أخرى، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، من قبيل:
- تخفيف الجباية على الاستثمار المحلّي.
- إجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب.
- تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الدائري.
- تنقيح الفصل 31 من قانون المالية بما يضمن العدالة الجبائية.
- تنقيح الفصل 32 من خلال إحداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الشركات الحالي.
- عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح.
- حذف الأداء على القيمة المضافة على معدات الاستثمار وقطاع الغيار والمواد الأولية للتجار والصناعيين.
اتحاد الصناعة والتجارة: نطالب بتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي ةبمراجعة الأداءات الضريبية على المصحات الخاصة
- تقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز الزراعة بإعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضريبة.
- إلغاء الفصل المتعلق بالمعلوم الموظف عند تصدير الرمل الطبيعي أو التخفيض فيه إلى 5 د.
- الحط من الضريبة على العقارات المبنية من طرف الباعثين العقاريين إلى 7%.
- مراجعة الأداءات الجمركية على العجلات المطاطية إلى 10% عوض 43%.
- مراجعة الأداءات الضريبية على المصحات الخاصة.
- تسليط عقوبات على ترويج خردة النحاس.
- ضرورة إقرار عفو جبائي وديواني وصرفي.
اتحاد الصناعة والتجارة: نطالب بحذف الأداء على القيمة المضافة على معدات الاستثمار وقطاع الغيار والمواد الأولية للتجار والصناعيين
وقد استأثر تخفيض الضريبة على الرمل الطبيعي والعجلات المطاطية بعدد هام من تدخلات النواب، خلال النقاش، ثم استمعت اللجنة إلى ممثلين عن مجلس الغرف المشتركة الذين تعرّضوا إلى مساهمة الغرف في تطوير الاستثمار الخارجي والتحوّل التكنولوجي للطاقات التونسية مع الشركات غير المقيمة والشركات الأجنبية.
وفي هذا السياق، تقدموا بمقترح حول الفصل المتعلق بالضريبة على الشركات الذي "لا يشجع على استقطاب المستثمرين نتيجة عدم الاستقرار الضريبي"، واقترحوا تعويض الزيادة في الأداء بالترفيع في نسبة المراجعة الجبائية، وتعزيز الرقمنة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يذكر أنه تم التطرّق أيضًا إلى فصل الضريبة على الأشخاص، واقتراح إقرار عفو جزئي في المعاليم الديوانية، ومراجعة قانون الاستثمار وتنقيح الفصل 53 الذي يهم تخفيف جباية العربات السيارة والفصل 23 المتعلّق بالشركات البترولية.
