الترا تونس - فريق التحرير
انتظمت بصفاقس، الاثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى مقر الولاية، وضمّت كل القطاعات المساندة لسائقي التاكسي واللواج بالجهة، تحت إشراف الفرع الجامعي للنقل بصفاقس.
مسؤول بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس: الاحتجاج يأتي على خلفية الهرسلة المتعمّدة للنقابات بصفاقس، وهو رد فعل على تصرفات الوالي الفاشل المنصّب منذ 4 أشهر
أكد الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد العباسي، الاثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ احتجاجهم يأتي على خلفية "الهرسلة المتعمّدة للنقابات بصفاقس، وهو أيضًا رد فعل على تصرفات الوالي الفاشل المنصّب منذ 4 أشهر وجاء بشعبوية واضحة وبوعود زائفة للولاية كحلحلة المشاريع والتنمية والنظافة، لكن لا جدوى" وفق وصفه.
وطالب العباسي، والي صفاقس بالرحيل، وقال: "سائقو التاكسي الفردي واللواجات يطالبون بتمكينهم من رخصهم حسب الاتفاق والوعود السابقة" مستنكرًا اعتقال سائقي تاكسي وإصدار حكم فوري بشأنهما بشهرين سجنًا مع النفاذ العاجل، بعد استفزاز واستهداف واضح انجر عنه اشتباك مع الأمن، بتاريخ 11 من الشهر الجاري.
مسؤول بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس: سنتخذ خطوات تصعيدية أخرى لطرد الوالي الذي سيضرب السلم الاجتماعي بالجهة إن واصل في هذا التمشي
ودعا الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة، إلى إقالة الوالي "الذي سيقوم بكارثة في صفاقس إذا واصل في هذا التمشي وسيضرب السلم الاجتماعي" مشددًا على اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى لطرد الوالي.
كما عرفت ولاية صفاقس وقفة احتجاجية لأعوان وموظفي مركز الولاية "على خلفية تعنت الوالي ومواصلته سياسة المماطلة والانفراد بالرأي وخاصة أمام استهداف العمل النقابي ومنها فرض تجهيزات للتصوير وتسجيل الجلسات مع الطرف النقابي ضاربًا كل التقاليد والأعراف المعمول بها قانونيًا وأخلاقيًا" وفق الاتحاد الجهوي للشغل.
وكان كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، قد أكد الأربعاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ "المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل اجتمع بشكل طارئ على إثر التطورات الخطيرة التي حصلت الثلاثاء، عندما احتج سائقو التاكسي بصفاقس بطريقة سلمية أمام مقر النزل الذي من المفترض أن يعقد فيه وزير النقل إحدى اجتماعاته".
وأضاف العوادني في تصريح إعلامي: "الحركة الاحتجاجية لسائقي التاكسيات جاءت بعد جلسات متعاقبة على مستوى الولاية وخاصة في جلسات حضر فيها والي صفاقس ووعدهم بتسوية الوضعية وتمكين السائقين من رخص السياقة التي تعود إلى سنتي 2004 و2006، لكن وعود الوالي ذهبت هباء منثورًا" على حد تعبيره.
وأبرز كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أنّ "مشكلتهم ليست مع الأمن لكن تم استفزاز المحتجين، وتدخل الأمن بشكل غير متوقع لمجابهة احتجاجنا السلمي الذي نطالب فيه وزير النقل بالاستماع إلينا وتمكيننا من التراخيص حسب الشروط والمقاييس المتفق عليها".
واستنكر العوادني أن يحال شخصان واحد منهم مسؤول بالنقابة الأساسية لسواق التاكسي، وزميله المنخرط بالاتحاد العام التونسي للشغل، في حالة تقديم للمحكمة الابتدائية للتحقيق الذي أحاله لمحكمة الناحية بصفاقس 2، وتم إصدار حكم فوري بشأنهما بشهرين سجنًا مع النفاذ العاجل" وفقه.
واستغرب كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن يكون بين الإيقاف والحكم 6 ساعات فقط، وقال: "التهمة لا نعرفها إلى الآن، وهي سابقة تحدث لأول مرة يحدث في صفاقس، وسنستأنف الحكم بعد أن لاحظنا نوعًا من التشفي في سائقي التاكسي".
