الترا تونس - فريق التحرير

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن "سنة 2019 ستكون صعبة على البنوك في تونس بسبب شحّ السيولة"، مبينًا أن البنوك ستتجه في السنوات القادمة نحو الاندماج فيما بينها لخلق مؤسسات بنكية قادرة على المنافسة.

محافظ البنك المركزي: البنك سيفرض خطايا مالية على عدد من البنوك الموجودة في تونس بسبب جملة من التجاوزات

وأفاد العباسي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، الاثنين 13 ماي/ أيار 2019، في إطار مواصلتها النظر في مشروع قانون الضمانات المنقولة، أن "البنك المركزي سيفرض خطايا مالية على عدد من البنوك الموجودة في تونس بسبب جملة من التجاوزات منها عدم احترامها للمنظومة البنكية المتعلقة بمدّه بالمعطيات المطلوبة، إلى جانب تجاوزات أخرى متعلّقة بإسناد القروض".

وفيما يهم مشروع قانون الضمانات المنقولة، قال محافظ البنك المركزي إن "هذا القانون سيقلّص من المخاطر التي تواجهها البنوك أثناء عملية إسناد القروض، كما من شأنه أن يحدّ من لجوء المؤسسات لاسيما الصغرى منها والمتوسطة إلى التمويل الموازي".

محافظ البنك المركزي: مشروع قانون الضمانات المنقولة سيقلّص من المخاطر التي تواجهها البنوك أثناء عملية إسناد القروض

وينص قانون الضمانات المنقولة على إحداث سجل إلكتروني للضمانات المنقولة تسجل فيه كل المنقولات التي قدمتها المؤسسات على شكل ضمانات. واقترح العباسي، الذي لفت إلى وجود مصطلحات غير واضحة ضمن مشروع القانون، أن يوضع هذا السجل ضمن السجل الوطني للمؤسسات الذي أصبح هيكلًا قائمًا في تونس منذ مطلع العام الجاري، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة المالية تحصل على الموافقة لاقتراض 356 مليون يورو من البنوك المحلية

حول إصدار تعليمات لإيقاف القروض الاستهلاكية.. توضيحات البنك المركزي