الترا تونس - فريق التحرير
استعرضت رئيسة مرصد "شاهد لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية" علا بن نجمة، الخميس 21 جويلية/يوليو 2022، جملة من الإخلالات التي سجلها المرصد خلال حملة الاسفتاء الذي انطلقت منذ 3 جويلية/يوليو 2022، كما قدمت جملة من التوصيات بخصوصها إلى هيئة الانتخابات في تونس.
وذكرت بن نجمة، خلال ندوة صحفية بالعاصمة تونس، أن مرصد شاهد أعد تطبيقة إلكترونية إعلامية يلجها ملاحظو ومنسقو المرصد لتسجيل كل ما يلاحظونه في عملية التسجيل أو النزاع في الفترة الثانية، مؤكدة أن هذه التطبيقة يسّرت عمل المرصد ومكنته من أن يكون مواكبًا لحظة بلحظة كل الملاحظات المسجلة.
رئيسة مرصد شاهد: أجرينا 600 تدخل ميداني قام بها 48 ملاحظًا تم توزيعهم على 24 ولاية وشملت مراكز التسجيل الثابتة والمتنقلة وزيارة مقرات الإدارات الفرعية لهيئة الانتخابات، ومقابلة الأعوان والإطارات بالهيئة
وأفادت رئيس مرصد شاهد بأنه تم القيام بحوالي 600 تدخل ميداني، قام بها 48 ملاحظًا تم توزيعهم على 24 ولاية من الجمهورية التونسية، مشيرة إلى أنه عمليات الملاحظة الميدانية شملت مراكز التسجيل الثابتة والمتنقلة وزيارة مقرات الإدارات الفرعية لهيئة الانتخابات، ومقابلة الأعوان والإطارات بالهيئة، وفقها.
- الإخلالات المسجلة:
وذكرت أنه بعد المعالجة الرقمية لحوالي 362 استمارة ملاحظة رسمية على المنصة الإلكترونية، توصل المرصد إلى جملة من الإخلالات المسجلة، وتتمثل في:
- التسجيل في أغلب المراكز كان بشكل يدوي، وبالتالي دون التثبت من توفر شروط الناخب كاملة. وفي عديد المراكز لم يتم تمكين طالبي التسجيل حتى من وصل تسجيل
- نقص كفاءة أعوان التسجيل
- غياب أعوان تسجيل في عدد من المراكز
- أغلب مراكز التسجيل غير مجهزة بالمعدات اللازمة والضرورية
من بين الإخلالات المسجلة: التسجيل يدويًا دون التثبت من توفر شروط الناخب كاملة، نقص كفاءة أعوان التسجيل وضعف تكوينهم، أغلب مراكز التسجيل غير مجهزة بالمعدات اللازمة والضرورية
- غياب اللافتات الدالة على مراكز التسجيل في عدد من المناطق
- ضعف تكوين الأعوان في عملية التسجيل بالإضافة إلى عدم امتلاكهم أي معلومات عن الاستفتاء
- توصيات لهيئة الانتخابات:
وخلصت علا بن نجمة إلى أنه انطلاقًا من الإخلالات التي تم تسجيلها، يقدم مرصد شاهد جملة من التوصيات لهيئة الانتخابات، كالآتي:
1- اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتيسير عمل الملاحظين والتفاعل معهم وتمكينهم من المعطيات والإحصائيات الضرورية لعملهم
2-نشر المعلومات الكافية حول توسعة السجل الإرادي للاستفتاء ومنها:
- إحصائيات توجيه عدد من المسجلين إراديًا حسب طريقة التسجيل سواء أكان يدويًا أو عبر المنظومة الإلكترونية
- إحصائيات توزيع عدد المسجلين إراديًا على المناطق وحسب النوع الاجتماعي والسن، ونفس الأمر بالنسبة لعملية التحيين
3- نشر المعلومات الكافية حول عملية التسجيل الآلي ومنها:
- عدد الهويات التي تمت إضافتها بطريقة آلية لسجل الناخبين وتوزيعها حسب المناطق في الداخل والخارج وحسب السن والنوع الاجتماعي
- عدد العناوين غير المهيكلة على قاعدة بيانات بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر التي لا تسمح بتحديد أقرب مركز اقتراع للناخب وكيفية معالجتها
- عدد هويات الناخبين المسجلين آليًا الذين تم تحديد مراكز اقتراعهم بناء على منظومة إيفاكس
- إحصائيات توزيع نسب وجود هويات الناخبين المسجلين آليًا وفي كل مراكز الاقتراع ضمن القائمات النهائية للناخبين في الاستفتاء
4- نشر المعلومات الكافية حول عملية التسجيل عن بعد:
- عدد عمليات التسجيل والتحيين عن بعد عبر الإحصائيات
- عدد طلبات التحيين عن بعد المتعلقة بالمسجلين آليًا
- عدد طلبات تحيين مراكز الاقتراع الصادرة عن شرائح الهواتف الجوالة غير المملوكة لصاحب المطالب
- عدد الهجمات الإلكترونية على منظومة التسجيل والتحيين عن بعد إن وجدت وإحصائيات توزيعها على مصدرها حسب المناطق في الداخل أو الخارج
5- المحافظة على سجل الناخبين سواء في علاقة بالتسجيل الآلي أو الإرادي
ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية/يوليو 2022، على وقع استفتاء على مشروع الدستور التونسي الذي كان قد نشره الرئيس التونسي قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان/يونيو 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية/يوليو 2022، علمًا وأن حملة الاستفتاء كانت قد انطلقت بتاريخ 3 جويلية/يوليو على أن تتواصل إلى غاية يوم 23 جويلية/يوليو 2022.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
