الترا تونس_ فريق التحرير
أكد مرصد رقابة (منظمة رقابية في تونس)، انتهاء الآجال القانونية للقيام بعمليات التدقيق الشامل للانتدابات والإدماجات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، محملاً اللجنة التي وقع إحداثها للإشراف على عمليات التدقيق مسؤولية التأخير الحاصل، وفقه.
مرصد رقابة: انتهاء الآجال القانونية للقيام بعمليات التدقيق الشامل للانتدابات والإدماجات في الوظيفة العمومية والقطاع العام
وقال مرصد رقابة، في بلاغ له، الثلاثاء 23 جانفي/يناير 2024، إن اللجان المُحدثة انطلقت بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إنجاز مهامها المتعلقة بالتدقيق في مختلف عمليات الانتداب والإدماج التي تمت بعد الثورة التونسية وإلى غاية 25 جويلية/يوليو 2021.
وأضاف المرصد، أنه كان من المفروض أن تُنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمقتضى الفصل السادس من الأمر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص على أنه: "تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المُنجزة إلى لجنة القيادة".
مرصد رقابة: كان من المفروض أن تُنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023، ثم يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024
وتابع مرصد رقابة موضحًا، أنه كان من المفروض أيضًا أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جانفي/يناير 2024، بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل ذاته التي تنص على أنه: "يرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقيه تقارير لجان التدقيق، تقريرًا ختاميًا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية".
واستدرك المرصد قائلاً، إنه لم يقع رفع التقرير الختامي المذكور إلى غاية يوم 23 جانفي/يناير 2024، كما لم يتم اتخاذ أي قرارات من طرف الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق بخصوص عمليات الانتداب والإدماج المخالفة للتشريع الجاري العمل به، أو التي ثبت وجود عملية تزوير للشهادة العلمية تطبيقًا لمقتضيات الفصل السابع من الأمر عدد 591 لسنة 2023.
- مرصد رقابة: نأمل أن تُنهي اللجان أعمالها بكل دقة ومهنية
في ذات السياق، أشار مرصد رقابة إلى أن اللجان المشرفة على عمليات التدقيق "ستُعلل تأخرها في رفع التقرير الختامي بتعرضها إلى صعوبات وعراقيل حالت دون استكمال أعمالها في الآجال المحددة"، وفقه.
وهنا يؤكد مرصد رقابة أن الصعوبات كانت معلومة منذ البداية، حيث أصدر رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، منشورًا بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لحثّ مختلف الهياكل المعنية بعملية التدقيق على توفير جميع الوثائق والملفات المتعلقة بعملية التدقيق.
مرصد رقابة: نأمل أن تنهي اللجان أعمالها بكل موضوعية ودقة ومهنية ودون أخذ أي ضغوطات أو تدخلات أو محاولات إضافة استثناءات بالاعتبار
كما أصدر رئيس الحكومة منشورًا آخر عدد 36 بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، لحثّ الهياكل والإدارات المعنية بعملية التدقيق على توفير الظروف الملائمة لعمل أعضاء لجان وفرق التدقيق الشامل في الانتدابات وعمليات الإدماج، غير أن هذا المنشور صدر بعد أيام من انتهاء الأجل القانوني لنهاية أعمال اللجان بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وعبر مرصد رقابة في ختام بلاغه، عن أمله أن تنهي اللجان أعمالها بكل موضوعية ودقة ومهنية ودون أخذ أي ضغوطات أو تدخلات أو محاولات إضافة استثناءات بالاعتبار. وأكد في ذات السياق، على أنه سيعمل على دراسة نتائج أعمال اللجان، في إطار دوره في تعزيز الرقابة المواطنية.
ونهاية شهر سبتمبر/أيلول 2023، صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، أمر رئاسي، يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي/ يناير 2011 إلى 25 جويلية/ يوليو 2021.
وينصّ الفصل الأول، على أنه يُجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمت منذ 14 جانفي/ يناير 2011 إلى غاية 25 جويلية/ يوليو 2021 في الهياكل التالية:
- رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الجماعات المحلية.
- المؤسسات والمنشآت العمومية.
- الهيئات العمومية.
- البنك المركزي التونسي.
- البنوك العمومية.
- البنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العمومية.
- الشركات ذات المساهمة العمومية.
- مجلس نواب الشعب.
توضع لجنة قيادة لعمليات التدقيق تحت إشراف رئاسة الحكومة تتولى تحديد مهمات لجان التدقيق وتيسير أعمالها ومتابعة تقاريرها
وتُحدث لجنة قيادة لعمليات التدقيق توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة، تتكون من:
- رئيس الحكومة أو من ينوبه، رئيسًا،
- رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، مقررًا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، عضوًا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوًا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضوًا،
- ثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي يتم تعيينهم بأمر، أعضاء.
