الترا تونس - فريق التحرير
أصدر مرصد رقابة، بيانًا بتاريخ 27 أفريل/ نيسان 2023، أكد فيه أنّ أهم عشر مؤسسات عمومية تونسية في وضعية غير قانونية منذ غرة جانفي/ يناير 2023.
مرصد رقابة: لم يتم تطبيق أحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين
وأوضح المرصد أنّه رصد خلال سنتي 2022 و2023 صدور 16 قرارًا بتعيين أعضاء مجالس إدارة ممثلي المساهمين العموميين بـ10 منشآت عمومية مشمولة بأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين. رغم أن الأمر الرئاسي المذكور ينص على ضرورة اعتماد مبدأ التناظر في تلك المنشآت المعنية بتغيير تركيبة مجالس إدارتها وفق ذلك المبدأ في أجل أقصاه موفى سنة 2022، وفقه.
ويقتضي الأمر الرئاسي المذكور إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارة المنشآت العمومية بإدراج عضو مستقل، وكذلك إنهاء مهام ممثلي المساهمين العموميين المعينين بتلك المجالس وتعويضهم بمتصرفين جدد تم اختيارهم عن طريق التناظر ووفقًا لمعايير الكفاءة والتخصص والخبرة، مع احترام مبادئ المساواة والنزاهة وتجنب وضعيات تضارب المصالح.
مرصد رقابة: أصبحت تركيبة وعضوية مجالس إدارة 10 منشآت عمومية، منذ غرة جانفي 2023، مخالفة للتراتيب القانونية النافذة
وتم وضع رزنامة تمتد على 3 سنوات بمقتضى قرار صادر عن رئاسة الحكومة منشور بالرائد الرسمي، ينص على وجوب تطبيق أحكام الأمر سالف الذكر قبل موفى سنة 2022 بالنسبة لعدد 10 منشآت عمومية، هي:
- الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
- الشركة التونسية لصناعات التكرير
- الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
- ديوان الحبوب
- شركة الخطوط الجوية التونسية
- الشركة التونسية للملاحة
- الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
- شركة النقل بتونس
- الصيدلية المركزية للبلاد التونسية
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز
وشدّد المرصد على أنّ ذلك لم يتم إلى حد هذا التاريخ، كما لم يتم أيضًا، رغم مرور حوالي 4 أشهر من سنة 2023، الإعلان عن المناظرات الخاصة بهذه المنشآت، "وبالتالي أصبحت تركيبة وعضوية مجالس إدارة تلك المنشآت، منذ غرة جانفي/ يناير 2023، مخالفة للتراتيب القانونية النافذة. ويمكن بالتالي لكل من له الصفة الطعن في جميع قراراتها أمام الجهة القضائية المختصة" وفقه.
مرصد رقابة: تهرّب الحكومة من تفعيل الأمر الرئاسي، إشارة إلى عدم وجود نية حقيقية وجدية لإصلاح حوكمة المنشآت العمومية
واعتبر مرصد رقابة أنّ "تهرّب الحكومة من تفعيل الأمر المذكور رغم صدور جميع نصوصه التطبيقية إشارة بعدم وجود نية حقيقية وجدية لإصلاح حوكمة المنشآت العمومية، ومواصلة لسياسة التعيين المباشر وفقًا لمعايير الولاء والمحاباة، والتي نعتبرها أحد أهم أسباب خراب المؤسسات والمنشآت العمومية".
وأفاد مرصد رقابة بأنه "توجه بمطلب نفاذ إلى المعلومة الى رئاسة الحكومة وكافة الوزارات المعنية للحصول على نسخ من القرارات المتعلقة بإحداث اللجنة المختصة باختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس/ آذار 2022".
