الترا تونس - فريق التحرير
أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، الاثنين 10 جويلية/يوليو 2023، بأنه "تم نقل 130 شخصًا من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المبعدين إلى الحدود التونسية الليبية، إلى ولاية تطاوين"، وفقه.
رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان: الحكومة التونسية قررت إيواء المهاجرين الذين تم إبعادهم للحدود البرية بإعادتهم وإيوائهم داخل بعض الولايات
وأضاف، في تدوينته له على موقع التواصل فيسبوك، أنه من المنتظر نقل البقية إلى ولايات أخرى، على حد قوله.
وأشار مصطفى عبد الكبير، في تدوينة أخرى له، إلى أن الحكومة التونسية قررت إيواء المهاجرين الذين تم إبعادهم للحدود البرية بإعادتهم وإيوائهم داخل بعض الولايات، حسب تصوره.
وفي الأثناء، كان مدير أمن المنفذ الحدودي بين ليبيا وتونس اللواء عبد السلام العمراني قد طالب، الأحد 9 جويلية/يوليو الجاري في تصريح نقلته "الجزيرة"، السلطات التونسية بـ"إبعاد هؤلاء اللاجئين عن النقطة الحدودية الليبية باعتبارهم متسللين"، وفق تعبيره.
كان مدير أمن المنفذ الحدودي بين ليبيا وتونس قد طالب السلطات التونسية بـ"إبعاد اللاجئين عن النقطة الحدودية الليبية باعتبارهم متسللين" وفق توصيفه
وقال إنه يأمل من السلطات التونسية والمنظمات الإنسانية التدخل لحماية هؤلاء اللاجئين الذين يعانون من الجوع والعطش.
وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان قد قال، الأحد 9 جويلية/ يوليو 2023، إنّ رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو، تحوّل إلى معتمدية بن قردان مصحوبًا ببعض متطوعي الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالجهة، وبحضور السلطات الجهوية لتقديم بعض المساعدات الحينية لعدد من المهاجرين غير النظاميين.
وتابع مصطفى عبد الكبير، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّه سيقع التنقل إلى المنطقة الترابية الحدودية مع ليبيا أين يوجد بعض المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، عقب استقبال قيس سعيّد، عشية السبت 8 جويلية/ يوليو 2023 رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي، أين تناول اللقاء ضرورة الإحاطة بمن لازالوا عالقين على الحدود داخل التراب التونسي.
وأكد بلاغ الرئاسة التونسية، أنه "ستتم مواصلة الإحاطة بهؤلاء بالتنسيق مع كافة السلط المعنية"، وأن وفدًا من المنظمة سينتقل إلى "مكان تواجد هؤلاء المهاجرين المهجّرين حتى لا يبقوا في ظروف لا إنسانية" حسب البلاغ.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد ندّدت الجمعة 7 جويلية/يوليو 2023، بإقدام قوات الأمن التونسية على طرد جماعي لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بينهم أطفال ونساء حوامل، منذ 2 جويلية/يوليو 2023 إلى منطقة عازلة نائية على الحدود التونسية الليبية، مؤكدة أن "من بينهم أشخاصًا لديهم وضع نظامي وغير نظامي في تونس، طُردوا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأنّ كثيرين تعرضوا للعنف من قبل السلطات أثناء الاعتقال أو الطرد".
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش لورين سيبرت، وفق ما جاء في تقرير للمنظمة، "ينبغي للحكومة التونسية وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورًا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية-الليبية، مع القليل من الغذاء وفي غياب المساعدة الطبية، مشددة على أن "إخضاع الناس للانتهاكات وتركهم في الصحراء ليس جائرًا فحسب، بل إن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي أيضًا"، وفقها.
ويأتي ذلك في أعقاب ما شهدته ولاية صفاقس (جنوب تونس) التي تعرف غيابًا لوالٍ عليها ـ محافظ ـ تعيش منذ أشهر، وهي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، من مناوشات متعددة بين سكانها وهؤلاء المهاجرين مؤخرًا. وتختلف الروايات حول الأسباب وقد تطورت إلى احتجاجات منذ حوالي أسبوع للمطالبة بترحيل هؤلاء المهاجرين.
