الترا تونس - فريق التحرير
حمّلت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، وفق بيان أصدرته الأحد 9 جويلية/ يوليو 2023، أجهزة الدولة محليًا وجهويًا ووطنيًا مسؤولية السلامة الجسدية لأفارقة جنوب الصحراء الموجودين داخل التراب التونسي.
تنسيقية الحركات الاجتماعية: نحمّل أجهزة الدولة مسؤولية السلامة الجسدية لأفارقة جنوب الصحراء الموجودين داخل التراب التونسي
ولفتت التنسيقية إلى أنّ "أزمة أفارقة جنوب الصحراء في تونس أزمة إنسانية بامتياز لا تتطلب في هذه المرحلة سوى أن تتضافر جهود أبناء الوطن في إطار التضامن الإنساني وإنقاذ الأرواح البشرية والدفاع عن أسمى حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة".
ويأتي بيان تنسيقية الحركات الاجتماعية أمام "الوضع المناخي الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة بجميع جهات الجمهورية الذي يهدد سلامة هؤلاء المهاجرين ويزيد من نسق طلبات الإغاثة من قِبلهم في جميع أنحاء البلاد نتيجة ما يعيشونه من جوع وعطش ومرض".
وأدان البيان الذي حمل عنوان "كن إنسانًا أو مت وأنت تحاول"، كل أشكال التمييز العنصري والعنف ضد المهاجرين داخل تونس وخارجها.
تنسيقية الحركات الاجتماعية: ندعو التونسيين لمساعدة المتضررين بما تيسر من مواد غذائية وأدوية وإسعاف الجرحى والمرضى
ودعت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية:
- عموم أبناء الشعب لمساعدة المتضررين بما تيسر من مواد غذائية وأدوية وإسعاف الجرحى والمرضى انتصارًا لضمائرهم وللإنسانية جمعاء
- نشطاء التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية لتكوين خلايا دعم وإغاثة إنسانية لتقديم يد العون للمتضررين في هذه الأزمة والتشبيك مع بقية التشكيلات الشبابية والمواطنية لإنجاح المهمة
- المنظمات الوطنية للتدخل لفائدة أفارقة جنوب الصحراء ماديًا ومعنويًا وتكوين لجنة وطنية للإغاثة الإنسانية.
- المنظمات الدولية للتدخل من أجل الحفاظ على حق الإنسان في الحياة وحقه في التنقل
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد ندّدت الجمعة 7 جويلية/يوليو 2023، بإقدام قوات الأمن التونسية على طرد جماعي لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بينهم أطفال ونساء حوامل، منذ 2 جويلية/يوليو 2023 إلى منطقة عازلة نائية على الحدود التونسية الليبية، مؤكدة أن "من بينهم أشخاصًا لديهم وضع نظامي وغير نظامي في تونس، طُردوا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأنّ كثيرين تعرضوا للعنف من قبل السلطات أثناء الاعتقال أو الطرد".
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش لورين سيبرت، وفق ما جاء في تقرير للمنظمة، "ينبغي للحكومة التونسية وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورًا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية-الليبية، مع القليل من الغذاء وفي غياب المساعدة الطبية، مشددة على أن "إخضاع الناس للانتهاكات وتركهم في الصحراء ليس جائرًا فحسب، بل إن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي أيضًا"، وفقها.
ويأتي ذلك في أعقاب ما شهدته ولاية صفاقس (جنوب تونس) التي تعرف غيابًا لوالٍ عليها ـ محافظ ـ تعيش منذ أشهر، وهي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، من مناوشات متعددة بين سكانها وهؤلاء المهاجرين مؤخرًا. وتختلف الروايات حول الأسباب وقد تطورت إلى احتجاجات منذ حوالي أسبوع للمطالبة بترحيل هؤلاء المهاجرين.
