الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم بأنّ إجمالي إنتاج الكهرباء سجّل تراجعًا بنسبة 1% خلال سنة 2023، وقدّر بـ 19293 جيغاواط (باستثناء الإنتاج الذاتي المستهلك)، مقابل 19520 جيغاواط سنة 2022.
كما تقلّص الإنتاج الموجّه للسوق المحلي بنسبة 1 بالمائة، بحسب ما ورد بالتقرير الشهري عن الوضع الطاقي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2023. وقد غطّت الكهرباء المقتناة من الجزائر وليبيا 11% من احتياجات السوق المحلية سنة 2023.
مرصد الطاقة والمناجم: غطّت الكهرباء المقتناة من الجزائر وليبيا 11% من احتياجات السوق المحلية سنة 2023
وذكر المرصد الوطني للطاقة أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز لا تزال تحتفظ بالنصيب الأوفر في إنتاج الكهرباء، بنسبة 99%، من الإنتاج الوطني لسنة 2023. فيما أشار إلى أنّ إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة قدّر بـ2.2 بالمائة.
ويمثّل الصناعيون أكبر مستهلكي الطاقة، بنسبة 58%، من إجمالي الطلب من حرفاء الضغط العالي والضغط المتوسط سنة 2023.
فيما قدّر معدل الاستقلالية الطاقية بـ48 بالمائة من نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي خلال سنة 2023 مقابل معدل بـ50 بالمائة خلال سنة 2022، بحسب ما أظهره التقرير الشهري للظرف الطّاقي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2023، نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
مرصد الطاقة والمناجم: قدّر معدل الاستقلالية الطاقية بـ48 بالمائة من نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي خلال سنة 2023 مقابل معدل بـ50 بالمائة خلال سنة 2022
وأشار المرصد إلى أنّ هذا المعدل، إذا تمّ استثناء الإتاوة على الغاز الجزائري، يقدر بـ38 بالمائة في 2023 مقابل 39 بالمائة في 2022. وقدّرت الموارد من الطاقة الأولية بـ4.4 ميغاطن مكافئ نفط في 2023 أي بتراجع، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بـ2022، أساسًا، بسبب تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي.
ويشكل الإنتاج الوطني من النفط والغاز 73% من موارد الطاقة الأولية. وباحتساب الإتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري، الذي يمر عبر تونس، فإنّ حصيلة الطاقة الأوّليّة أظهرت عجزًا خلال سنة 2023، بـ4،7 ميغاطن مكافئ نفط.
مرصد الطاقة والمناجم: باحتساب الإتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري، الذي يمر عبر تونس، فإنّ حصيلة الطاقة الأوّليّة أظهرت عجزًا خلال سنة 2023، بـ4،7 ميغاطن مكافئ نفط
وزاد هذا العجز بشكل طفيف، بنسبة 1 بالمائة، خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 تبعًا لانكماش الطلب على الطاقة الأوليّة. ولم تسجل هيكلة الطلب تغييرا يذكر. وبناء على ذلك، شهدت حصّة المنتجات النفطية شبه استقرار، في حدود 48 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فقد استقر عند نسبة 51 بالمائة خلال الفترة ذاتها وقدّر عدد الرخص في طور الموافقة، خلال سنة 2023، بـ16 رخصة منها 14 رخصة بحث ورخصتيْ استكشاف.
يذكر أنّ البنك الدولي، الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ "قطاع الطاقة قادر على أن يكون محرّك النمو الأخضر في تونس"، مشيرًا إلى أنّ "تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة في تونس"، وفقه.
البنك الدولي: بإمكان قطاع الطاقات المتجددة أن يخفض من تكلفة الطاقة وأن يعد التوازن للميزان التجاري وأن يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما سيخلق مواطن شغل إضافية
وقال، في تقرير أعده الخبير الاقتصادي الأول في مجال الطاقة بالبنك الدولي معز الشريف، إنّ ذلك يكون "أولًا عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الدعم؛ وثانيًا، من خلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري؛ وثالثًا، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضًا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصًا اقتصادية حقيقية، حسب تقديراته.
وأشار إلى أنّه يعمل مع الحكومة التونسية بشكل وثيق ليضمن أن تكون استراتيجية الانتقال إلى الطاقات الخضراء في صميم التحول الصناعي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، معقبًا أنه "علاوةً على وضع إطار قانوني وتجاري ملائم لجذب المستثمرين، يمكن للحكومة التونسية تحقيق ذلك من خلال ضمان توفير التدريب الأكاديمي والمهني المناسب للشباب والعمال الراغبين في دخول قطاعات الصناعة الخضراء".
