(نشر في 01-07-2024/ 21:45)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر رئيس شبكة "مراقبون" (تعنى بالشأن الانتخابي في تونس)، نافع حجي، الاثنين 1 جويلية/يوليو 2024، أنّ الانتخابات الرئاسية المفترض تنظيمها في خريف 2024 في تونس تتسم بالضبابية في علاقة برزنامتها، فضلًا عن عدم احترام الهرم القانوني في علاقة بإضافة شروط للترشح.
وقال حجي، في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، إنّ هناك إجماعًا قانونيًا علميًا على أنّه لا يمكن لهيئة الانتخابات إضافة شرط من الشروط بمقتضى السلطة الترتيبية التي لديها، مؤكدًا ضرورة احترام الهرم القانوني، الذي يقتضي علوية الدستور ثم القانون ثم النصوص الترتيبية للهيئة التي تخص القانون الانتخابي.
رئيس شبكة مراقبون: الانتخابات الرئاسية المفترض تنظيمها في خريف 2024 في تونس تتسم بالضبابية في علاقة برزنامتها، فضلًا عن عدم احترام الهرم القانوني في علاقة بإضافة شروط للترشح
وتابع قائلًا: "ما حصل هو أن شروطًا جديدة أضيفت في قانون دستور 2022 تعنى بالجنسية والسن والحقوق المدنية والسياسية للمترشحين لخطة رئاسة الجمهورية"، مؤكدًا ضرورة "ملاءمة القانون الانتخابي الصادر في 2014، مع الشروط الجديدة"، حسب رأيه.
وأكد رئيس شبكة "مراقبون" في هذا الصدد أنّ ذلك يتم عبر المرور بمجلس النواب، إما بمقترح من 10 نواب أو بمقترح قانون من رئاسة الجمهورية، مشددًا على أنّ ذلك هو التمشي القانوني السليم بإجماع كل الخبراء والجمعيات التي تعنى بالانتخابات.
رئيس شبكة مراقبون: لا يمكن لهيئة الانتخابات إضافة شرط من الشروط بمقتضى السلطة الترتيبية التي لديها، وذلك يتم عبر المرور بمجلس النواب إما بمقترح من 10 نواب أو بمقترح قانون من رئاسة الجمهورية
وتابع في ذات الصدد أنه "في ظل الضبابية التي تتسم بها الانتخابات، على الأقل يجب الخروج بأخف الأضرار القانونية عبر اتباع تمشٍ قانوني سليم، دون أن تكون هناك سابقة في القفز من الهيئة على صلاحيات مجلس النواب"، وفق تعبيره.
وأضاف حجي: "كنا نرجو أن يكون لدينا موعد محدد ومعلوم للانتخابات الرئاسية منذ مدة كافية"، معقبًا: "كان يجب أن تكون لدينا، على الأقل قبل عام وفق المعايير الدولية، رزنامة مضبوطة ويوم اقتراع محدد".
وأكد أنه "ليس هناك أي مبرر لعدم الإعلان عن موعد الانتخابات إلى حد هذه اللحظة"، معتبرًا أنّ عدم ضبط الرزنامة الانتخابية وتحديد يوم الاقتراع تسبب في حالة من التشويش والضبابية، حسب رأيه.
رئيس شبكة مراقبون: "ليس هناك أي مبرر لعدم الإعلان عن موعد الانتخابات إلى حد هذه اللحظة، وذلك تسبب في حالة من التشويش والضبابية"
وسبق أن دعت شبكة مراقبون، في 25 أفريل/ نيسان 2024 إلى الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، وذلك في إطار متابعتها لتطور السياق الخاص بالانتخابات الرئاسية القادمة، والإطار القانوني المنظم لها، وبالنظر إلى ما أسمتها "الضبابية المحيطة بالجدول الزمني لهذه المحطة الانتخابية".
وقالت الشبكة المختصة في الشأن الانتخابي، في بيانلها ، إن دعواتها تأتي "ضمانًا لوضوح العملية الانتخابية لكافة المتدخلين فيها من مترشحين وناخبين ومكونات المجتمع المدني المعنية بالملاحظة ووسائل الإعلام"، خاصةً وأن الانتخابات الرئاسية "تمثل موعدًا انتخابيًا دوريًا معلومًا يقع تنظيمه خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من المدة الرئاسية الجارية".
شبكة مراقبون تدعو إلى الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس ضمانًا لوضوح العملية الانتخابية لكافة المتدخلين فيها من مترشحين وناخبين ومكونات المجتمع المدني المعنية بالملاحظة ووسائل الإعلام
يذكر أنّ هيئة الانتخابات لم تضع بعد موعدًا محددًا للانتخابات الرئاسية في تونس، المفترض تنظيمها في خريف 2024، علمًا وأنّ آخر أجل لإصدار الرئيس قيس سعيّد لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 جويلية/يوليو المقبل، وفق الهيئة.
وكانت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي قد قالت، الخميس 27 جوان/يونيو 2024 في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ موعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون إما يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في تطابق مع تصريح سابق للناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري أدلى به منذ ماي/أيار المنقضي.
وأشارت العبروقي إلى أنّ الأجل الأقصى لإصدار الرئيس قيس سعيّد لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 جويلية/يوليو المقبل.
يشار إلى أنّه لم يُفتح إلى حدّ الآن، بصفة رسمية باب الترشحات للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، من طرف هيئة الانتخابات، لكن في الأثناء أعربت عديد الأسماء المعروفة في المشهد العام التونسي، بشكل غير رسمي عن نيتها الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية.
