الترا تونس - فريق التحرير

قال المختص في الاقتصاد إلياس الجويني، إن لا خيار أمام تونس، حالياً، سوى اللجوء إلى دعم صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق مع هيكل التمويل الدولي.

المختص في الاقتصاد إلياس الجويني: التوصل إلى إبرام اتفاق مالي جديد يفرض اتخاذ قرارات صعبة وموجعة

وأضاف الجويني خلال حلقة نقاش حول موضوع "تونس/صندوق النقد الدولي بين دروس الماضي وآفاق المستقبل"، السبت 5 فيفري/ شباط 2022، أنّ التوصل إلى إبرام اتفاق مالي جديد يفرض اتخاذ قرارات صعبة وموجعة.

وأكد الخبير أهمية الإسراع في التحرك وتوفر سلطة قويّة وشجاعة لاتخاذ القرارات دون أن تهاب هذه السلطة فقدانها الدعم الشعبي، ولفت إلى أن الخطوات القادمة ينبغي أن تقوم على وفاق ومجهود جماعي يشمل الحكومة والرئاسة والشركاء الاجتماعيين.

كما دعا إلى إعداد برنامج يقوم على تحديد الأولويات وليس على "أجندة إصلاحات لا يمكن تطبيقها"، كما نقلته عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

وأشار المتحدث إلى أن تونس مطالبة بسداد 2 مليار دولار سنويًا وفي حدود 3،3 مليار دولار في سنة 2024، مضيفاً أن البلاد تحتاج إلى الدعم المالي، ومؤكدًا أن الأزمة آخذة في التوسع والتعقيد يومًا بعد يوم.

المختص في الاقتصاد إلياس الجويني: تونس مطالبة بسداد 2 مليار دولار سنويًا وفي حدود 3،3 مليار دولار في سنة 2024

وتابع أننا نحتاج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس فقط للحصول على دعم مالي ولكن، أيضًا، للتخفيف من الضغوط على السوق المالية. وأكد الجويني أهميّة التحكم في مصاريف الدولة وتحويلها إلى استثمار، قائلًا إن "تونس حاليًا في وضع الاستهلاك فقط ولا تقوم بالاستثمار"، ومتحدثًا عن ضرورة التحكم في المنوال التنموي في الجانب الاجتماعي منه قبل التوجه إلى صندوق النقد الدولي.

ومن جانب آخر، لفت المختص في الاقتصاد فتحي النوري، إلى رؤية صندوق النقد الدولي إزاء الدعم الطاقي قائلاً، إن الصندوق يرفض الدعم الطاقي وذلك لاعتبارات بيئية، لا سيما، دعم الطاقة الأحفورية.

وأكد أن نجاعة المنظومة الطاقية تعزز نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفي المقابل، أشار النوري إلى الانعكاسات الكبيرة في حال مضاعفة تسعيرة المواد الطاقية بثلاث أو أربع مرات على معدل التضخم.

المختص في الاقتصاد فتحي النوري: الصندوق يرفض الدعم الطاقي لكن ستكون هناك انعكاسات كبيرة في حال مضاعفة تسعيرة المواد الطاقية بثلاث أو أربع مرات على معدل التضخم

وأفاد بوجود هامش للمناورة باستثناء ملف دعم الطاقة، إذ ينبغي إحداث تغيير في المفاوضات على المستوى السياسي. وأشار، في هذا الصدد، إلى "أهمية الدبلوماسية الاقتصادية لأنّ الحل سياسي/اقتصادي". وقال إنه ينبغي على رئيس الدولة ورئيسة الحكومة الخروج من القصبة ومن قرطاج وتكثيف المساعي لمحاولة إنقاذ البلاد معتبرًا أن المشكل يتعلق بالمنظومات وليس بالحكومات وينبغي إصلاحها منظومة بمنظومة".

وإلى جانب الالتزام السياسي، شدد الخبير على ضرورة اعتماد عملية اتصالية من قبل أعلى هرم السلطة وإجراء حوار صريح مع الشعب وتوضيح أهمية القيام بالإصلاحات وحتميتها.

من جهة أخرى، أكد المختص في الاقتصاد توفيق الراجحي، ضرورة تعديل الميزانية وإصلاح السياسة النقدية في تونس والتقليص من كتلة الأجور فضلاً عن إصلاح المؤسسات العمومية وأضاف، كما "لا يمكن الانشغال بتعديل الميزانية فحسب ولكن أيضًا بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عمليّات الاستثمار"، مؤكدًا وجود أزمة هيكلية متراكمة مع تأخير كبير في تحقيق الأهداف ينضاف إلى ذلك انعكاسات الجائحة الصحيّة ممّا زاد من صعوبة المرحلة الراهنة، وفق ما نقلته عنه الوكالة الرسمية.

اقرأ/ي أيضًا:

تقارير دولية تتعرض لخطر "انهيار الدولة" في تونس.. قراءات ومحاولات للفهم

الرائد الرسمي: تونس تطرح اكتتابًا وطنيًا لتغطية جزء من احتياجات ميزانية 2022