الترا تونس - فريق التحرير

دعا الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي إلى الحسم في تشكيل حكومته "لأن الوضع سيء جدًا ولم يعد يحتمل"، مبينًا أن التيار الديمقراطي ليس مسؤولًا عن التأخير الحاصل في هذا الشأن.

ونفى عبو، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، على هامش إشرافه على ندوة بعنوان "حقوق الفرد والجماعية جدل الثروة والثورة"، الأحد 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تلقي أية دعوة رسمية جديدة من الجملي بعد انسحاب حزبه من المفاوضات، مؤكدًا أنه دُعي إلى المشاركة في وثيقة الحكم، لكم تمّ إعلام رئاسة الحكومة بالرفض. كما حصلت اتصالات ببعض الأشخاص المستقلّين الذين طلبوا تقريب وجهات النظر.

وأضاف أن حزبه في صورة ما تلقى مقترحًا جديدًا للانضمام للحكومة خلال الأسبوع المقبل فإنه سيتدارسه، مشيرًا إلى أن التيار الديمقراطي في حال انضمامه للحكومة وفق الصلاحيات التي اشترطها، لن يحترز على وجود أي طرف سياسي طالما لن يفلت من تطبيق القانون عليه.

محمد عبو: التيار الديمقراطي حريص على إنهاء حالة التسيّب وعلى تحمل المسؤولية في فرض القوانين

وشدد على أن حزبه مازال متمسكًا بوزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري والوظيفة العمومية، نظرًا لأهمية دورها في الإصلاح ومقاومة الفساد في الإدارة التونسية، لافتًا إلى أن المشكل ليس في الحصول على حقيبة وزارية بعينها، بل إن التيار الديمقراطي حريص على إنهاء حالة التسيّب وعلى تحمل المسؤولية في فرض القوانين وحماية استقلال القضاء وتنفيذ قراراته وإدخال جملة من الإصلاحات التي تجعل من القضاء سلطة حقيقية.

وأكد عدم ثقة حزبه في بقية الأطراف خاصة أنها خاضت تجربة الحكم ولم تتمكن من تغيير الوضع، منبهًا إلى أن الثورة لم تنعكس على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وحذّر محمد عبو من تواصل الوضع على ما هو عليه وتواصل حالة الفوضى التي شهدتها البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة قائلًا إن ذلك سيهدّد لا المسار الثوري فقط بل المسار الديمقراطي لأن الديمقراطية التي لا تتطور إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين ستصبح مصدر إزعاج وقد تضمحلّ يومًا ما بتقبّل المواطن فكرة الاستبداد واستسلامه لها كبديل عن ديمقراطية لم توفر له الغذاء والمسكن وضروريات الحياة.

واعتبر أن تونس قابلة للإصلاح، ليس بمجرّد إسداء النصيحة، بل بقوانين واضحة تطبّق على الجميع وبتوفّر إرادة سياسية ودولة قادرة على فرض قوانينها وسياساتها وإصلاحاتها، فضلًا عن القطع النهائي مع التعامل مع الحكم كوسيلة للإفلات من العقاب وحماية الأقارب وأبناء أحزابهم الفاسدين، حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

هل يدخل القضاة في إضراب عام؟

حاتم بن سالم وزيرًا للتعليم العالي بالنيابة