الترا تونس - فريق التحرير

أكّد الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو الخميس 12 أوت/ أغسطس 2021، أنّ على رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن ينجح فيما قام به، والأولوية اليوم هي لمجابهة فيروس كورونا، ولإصلاحات حقيقية في البلاد بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية وفق قوله.

محمد عبو: وضع بعض القضاة في الإقامة الجبرية أمر جيّد، ولستُ مع عريضة الـ45 قاضيًا الذين رفضوا وضع زملائهم تحت الإقامة الجبرية

وتابع عبو لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" أنّ أهم ملفات القضايا في تونس موجودة في وزارتي الداخلية والعدل، لكن ما يحصل هو أنّ القضاة يتجنبون السياسيين منذ 2011، قائلًا: "هذا لا يعني أنه قاض فاسد، لكنه يتجنّب الاحتكاك بالسياسيين من باب الخوف ممّا يمكن أن ينجرّ عن ذلك" معلّقًا على وضع بعض القضاة في الإقامة الجبرية أنّه أمر جيّد حسب وصفه، وأضاف: "لستُ مع عريضة الـ45 قاضيًا الذين رفضوا وضع زملائهم تحت الإقامة الجبرية".

وأوضح عبّو أنّ هناك إجراءات يجب تسريعها، متسائلًا عن أشخاص أخطر ممّن وقع وضعهم تحت الإقامة الجبرية ولماذا لم يقع وضعهم بعد أيضًا تحت الإقامة الجبرية؟ وقال: "هناك قضاة لا يليقون بالقضاء، لكن ليست كل السلطة القضائية فاسدة، ويجب البحث في ممتلكات كل المشبوه فيهم وأولهم القضاة، ويتعلّق البحث خاصة في نمو الثروة غير المبرّر للجميع" حسب رأيه.

محمد عبو: هناك بطء في نسق الإجراءات الاستثنائية منذ تفعيلها قبل 18 يومًا، وما يتداول من دعوات لإيقاف العمل بالدستور غير مقبولة

وعلّق عبّو على نسق الإجراءات الاستثنائية منذ تفعيلها قبل 18 يومًا أنّها تسير بنسق بطيء، وقال: "وكلاء الجمهورية تحركوا في بعض الملفات، ولا أتصور أنهم فعلوا بتعليمات من سعيّد" مبديًا رأيه في بعض الأحداث الأخيرة بقوله: "المفروض أن يقع الاحتفاظ بالقاضية التي ضبط بحوزتها عملة أجنبية وتونسية، والأمنيون في حادثة المطار ليسوا من العسكر وأستغرب إحالة ملفاتهم إلى القضاء العسكري".

وأضاف عبّو "الدستور هو ضمان استقرار الدولة وفي داخله عديد الحيل، وربما توسع سعيّد في قراءة الفصل 80 لكنها تبقى قراءته، وما يتداول من دعوات لإيقاف العمل بالدستور غير مقبولة، وأعتقد أنّ سعيّد ملتزم بالفصل 80، وغير مسموح لأي سياسي أن يتحدث حاليًا عن دستور جديد"، وارتأى عبّو أن يعيّن قيس سعيّد رئيس حكومة بكامل صلاحياته، لكن إذا لم يذهب في تعيين رئيس حكومة واكتفى بمكلّف بتسيير الحكومة فسيطرح ذلك مشكلة قانونية وفقه.

محمد عبّو: إذا لم يذهب في تعيين رئيس حكومة واكتفى بمكلّف بتسييرها فسيطرح ذلك مشكلة قانونية

واعتبر أنّ انتخابات قادمة ستحدث لكنها لن تكون ديمقراطية دون فتح ملفات تمويل الأحزاب كي تكون المنافسة شفافة وعلى قدم المساواة، متسائلًا: "هناك وسائل إعلام تتبع عديد الأحزاب لماذا لم يتم فتح هذه الملفات؟ وهذا ليس استهدافًا للنهضة فقط، لكنها رقم 1 ولهذا العيون عليها كثيرة، ويجب محاكمة قياداتها بقانون الأحزاب ويمكن أن يصل الأمر إلى التنبيه أو حلّ هذا الحزب، ويجب الإجابة عن سؤال: "عن أي طريق يحصلون على تمويلهم؟ برًا؟ بحرًا؟ عن طريق دبلوماسيين؟" وفق تعبيره.

وبيّن القيادي السابق بالتيار الديمقراطي أنّ "الأوضاع تأزمت بشكل كبير والبرلمان يمكن أن يعود لمدة زمنية قصيرة لتسوية وضعية دستورية لكن لم يمكن أن يواصل بالشكل نفسه الذي كان عليه، وكل السيناريوهات مرحّب بها في حدود الدستور، وأنا مع الرجوع إلى انتخابات سابقة لأوانها دون العصابات التي اخترقت الدولة التونسية"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

كنو: من غير المعقول أن نجد قضاة ممنوعين من السفر دون أن يعرفوا السبب

الشواشي: لا لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي أو اصطفاف لمحاور دولية أو اقليمية