الترا تونس - فريق التحرير

أفاد عضو المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس محمد الفاضل محفوظ ، الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه يعمل حاليًا على خلق ديناميكية جديدة من خلال الانفتاح على مختلف الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية التي تؤمن بالدولة المدنية من أجل تقديم مقترحات وتصورات لرئاسة الجمهورية الماسكة حاليًا بمقود الإصلاحات ومطالبتها بالرجوع إلى دولة القانون. 

وأضاف محفوظ، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أنه التقى في هذا الإطار مع عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي منظمات وطنية، على غرار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وعميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة... مشيرًا إلى أنه سيواصل اتصالاته ولقاءاته مع ممثلي أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية تباعًا.

محفوظ: دورنا الآن يكمن في تجميع رأي عام حول قيم الجمهورية المتمثلة في عدم الانفراد بالقرار، توزيع السلطات ومراقبتها لبعضها البعض، احترام الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وأكد، في هذا الصدد، أن جميع التفاعلات إثر اللقاءات المنعقدة كانت إيجابية، "حتى أن البعض انطلق في تفعيلها على أرض الواقع على غرار اتحاد الشغل الذي اجتمع مع عدد من الخبراء في القانون الدستوري في خصوص التصور للجمهورية الجديدة"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل يشرع في إعداد تصورات حول القانون الانتخابي والنظام السياسي في تونس

وتابع محمد الفاضل محفوظ القول: "دورنا الآن يكمن في تجميع رأي عام حول قيم الجمهورية المتمثلة في عدم الانفراد بالقرار، توزيع السلطات، ومراقبتها لبعضها البعض، احترام الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مستدركًا القول إن "هذا مخطط كبير يتطلب انفتاحًا وتشريكًا لكل الطاقات الصادقة"، حسب وصفه.

ودعا الرئيس قيس سعيّد، في هذا الإطار، إلى إطلاق حوار مع تسقيف المدة الزمنية للظروف الاستثنائية، وفتح أفق جديدة، مشيرًا إلى أنه "ضدّ فكرة إقصاء أي طرف كان طالما يلتزم بمبادئ الدولة المدنية وبآداب وقواعد الحوار"، حسب رأيه.

وبخصوص من تعلقت بهم شبهات فساد، قال محفوظ إن وظيفة القضاء محاكمتهم وبالتالي "لا يمكن  إقصاء أطراف لمجرد وجود شبهات ضدهم"، وفق تقديره.

محفوظ: حتى إن كان الرئيس لا يزال متحفظًا على الحوار أو لا يريد إطلاقه بسرعة، سنعمل على الضغط عليه إيجابيًا حتى يستمع إلينا

وختم محفوظ حديثه بالقول: "حتى إن كان الرئيس لا يزال متحفظًا على الحوار أو لا يريد إطلاقه بسرعة، سنعمل من خلال تكوين هذا الرأي العام والتوصيات والمقترحات التي سنتوصل إليها على الضغط عليه إيجابيًا حتى يستمع إلينا"، وفق ما جاء على لسانه. 

يذكر أن حركة مشروع تونس كانت قد أعلنت، في بلاغ نشرته الاثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021، تكليف عضو المكتب التنفيذي العميد محمد الفاضل محفوظ بإجراء الاتصالات اللازمة بهدف المساهمة في خلق آلية وطنية مدنية وسياسية تكون في قلبها المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي ترفض الرجوع لما قبل 25 جويلية/ يوليو 2021".

وجاء في البلاغ الممضى من رئيس المكتب السياسي محسن مرزوق أنّ هذه الآلية تطالب في الوقت نفسه "بوضع تصورات وبرنامج عمل وطني تشاركي للخروج من الوضع الاستثنائي الحالي في أقرب الآجال والدفاع عن الحريات ودولة القانون والديمقراطية".

واعتبرت الحركة أن "الدور التاريخي والوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بالاشتراك مع المنظمات الوطنية هو دور محوري و مفصلي في تاريخ تونس وفي اللحظة الراهنة" ودعت على ذلك الأساس كافة القوى والشخصيات التي تشترك معها في هذه المقاربة إلى "العمل الجماعي العاجل حماية للبلاد من استقطاب خطير يعمق الأزمة ويضاعف  منسوب التدخل الأجنبي في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب جدًا يتطلب معالجة سريعة وحوكمة فاعلة وناجعة".

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع تونس تكلّف فاضل محفوظ بإجراء اتصالات مع اتحاد الشغل والمنظمات الوطنية

مرزوق: إذا تم تعليق الدستور سيعتبر المانحون الدوليون الحكومة غير شرعية