الترا تونس - فريق التحرير
رفضت دائرة الاتهام عدد 13 بمحكمة الاستئناف بتونس، الخميس 9 ماي/أيار 2024، مطلب الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب.
المحامي جمال الدين بوغلاب لـ "الترا تونس": رفض مطلب الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب في قضية أثيرت ضدّه على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية
وكان قاضي التحقيق عدد 22 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر الجمعة 5 أفريل/نيسان 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد بوغلاب، في قضية أثيرت ضدّه على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية من أجل تهم تتعلق بـ "الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار المحامي جمال الدين بوغلاب شقيق الصحفي محمد بوغلاب في تصريح لـ "الترا تونس"، إلى أن "عديد الإخلالات والنقائص تتعلق بملف شكاية الحال، خاصة وأن قاضي التحقيق أصدر بطاقة الإيداع بالسجن دون الاستماع إلى أقوال بوغلاب، فضلاً عن عدم جدية الشكاية وعدم إمكانية نسب الأفعال والتهم إلى الصحفي محمد بوغلاب".
وذكّر المحامي في تصريح لـ "الترا تونس" بأن 8 محامين في فريق الدفاع لم يتمكنوا آنذاك من الاطلاع على بطاقة الإيداع الصادرة في حق الصحفي محمد بوغلاب، وتم رغم ذلك تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي في سابقة خطيرة، معتبرًا أن السلطات تواصل التضييق على حرية التعبير في تونس، يومًا بعد يوم.
المحامي جمال الدين بوغلاب لـ "الترا تونس": عديد الإخلالات والنقائص تتعلق بملف شكاية الحال، خاصة وأن قاضي التحقيق أصدر بطاقة الإيداع بالسجن دون الاستماع إلى أقوال بوغلاب
ويشار إلى أن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت أصدرت مساء الأربعاء 17 أفريل/نيسان 2024، حكمًا بالسجن 6 أشهر مع النفاذ في حق الصحفي محمد بوغلاب، في قضية أخرى مرفوعة أمام القضاء وتتعلق بشكاية من طرف إطار بوزارة الشؤون الدينية ضدّ بوغلاب موضوعها "الإساءة إلى الغير ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي".
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أكدت الخميس 18 أفريل/ نيسان 2024، أنها ستشرع في الإجراءات اللازمة لاستئناف الحكم الصادر في حق الصحفي محمد بوغلاب، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضدّه موظفة بوزارة الشؤون الدينية، واصفةً إياه بـ "الحكم الجائر"، واعتبرت أن "هذا الحكم يعدّ ضربًا لدور الصحافة في الرقابة على عمل مؤسسات الدولة".
وسبق أن أعلن نقيب الصحفيين في تونس زياد دبار، خلال تقديم التقرير السنوي حول الحريات الصحفية بتونس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ 3 ماي/أيار من كل سنة، رصد حوالي 211 اعتداء على الصحفيين وأكثر من 39 إحالة قضائية للصحفيين خارج المرسوم عدد 115 المنظم للمهنة الصحفية في الفترة من 3 ماي/أيار 2023 إلى 3 ماي/أيار 2024، مبيّنًا أن تونس تعاني من فراغ مؤسساتي وتشريعي في قطاع الصحافة، وأن أرقام الاعتداءات والتجاوزات مفزعة ووضعية حرية الصحافة صعبة جدًا وتكاد تكون قاتمة، وفق تعبيره.
