الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بيانًا الخميس 8 جوان/ يونيو 2023، دعت فيه قاضي التّحقيق، مجددًا، بأن يتولّى سماع الشّاهد في أقرب وقت ممكن، وقالت إنّ "المماطلة في ذلك تقيم الشبهة في عدم حياد قاضي التّحقيق وفي جديّته في البحث عن الحقيقة إن كان فعلًا يبحث عنها" وفقها.
هيئة الدفاع في قضية "التآمر": مماطلة قاضي التحقيق في سماع الشاهد محجوب الهوية، يعزز الشبهات المتقاطعة والمتظافرة بأن هذه الشّهادة مدلّسة ولم تصدر من صاحبها بصفتها تلك
واستنكرت هيئة الدفاع، في هذا الجانب، "المماطلة المستمرة لقاضي التّحقيق في الاستجابة لطلب هيئة الدّفاع في سماع الشّاهد محجوب الهوية، بما يعزز الشّبهات المتقاطعة والمتظافرة أن هذه الشّهادة مدلّسة ولم تصدر من صاحبها بصفتها تلك وبالشّكل الذي تم إضافته في ملفّ القضيّة".
وفي هذا السياق، اعتبرت هيئة الدّفاع أنّ اكتفاء قاضي التّحقيق بإصدار بطاقات إيداع والزجّ بالمنوّبين في السّجن "دون سعي جدّي وحثيث لكشف الحقيقة، إنّما يعود لخضوعه لإملاءات سلطة الإشراف وتعليماتها والتي تهدف إلى إبقاء المنوّبين أطول مدّة ممكنة في السّجن بلا دليل ولا جريمة".
محامون: اكتفاء قاضي التحقيق بالزجّ بالمنوّبين في السّجن دون سعي لكشف الحقيقة، إنّما يعود لخضوعه لتعليمات سلطة الإشراف التي تهدف إلى إبقاء المنوّبين أطول مدّة ممكنة في السّجن بلا دليل ولا جريمة
وحذّر المحامون في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، وعدم إنجاز السماعات المشار إليها، من أنهم يحتفظون لأنفسهم بالتّنسيق مع منوّبيهم، باتّخاذ كافّة الإجراءات القانونيّة والحقوقيّة والخطوات النضاليّة اللّازمة للدّفاع عن المعتقلين السياسييّن، وإظهار براءتهم ورفع الظّلم عنهم، والكف عن إبقائهم رهائن مسلوبي الحريّة على ذمة قضية سياسيّة يتبيّن يومًا بعد يوم حقيقة فبركتها".
وأشارت هيئة الدفاع إلى أنّها سجّلت "مماطلة قاضي التّحقيق المتعهّد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القيام بالأعمال التحقيقيّة والاستقراءات اللّازمة، وآخر مظاهر ذلك تكرّر تأخير استنطاق لزهر العكرمي الذي كان مبرمجًا الخميس 8 جوان/ يونيو 2023 والحال أنّه لم يسبق استنطاقه من قاضي التحقيق المتعهد منذ اعتقاله".
هيئة الدفاع في قضية "التآمر": مدّة اعتقال القادة السياسييّن بلغت نحو 4 أشهر على إثر إصدار بطاقات إيداع كانت جاهزة، وهي المدّة التي تمّ فيها سلب حريّة المعتقلين ظلمًا وبهتانًا
وذكّرت هيئة الدفاع بأن مدّة اعتقال القادة السياسييّن بلغت نحو 4 أشهر "على إثر إصدار بطاقات إيداع كانت جاهزة، وأن هذه المدّة التي تمّ فيها سلب حريّة المعتقلين ظلمًا وبهتانًا، تعكس إمعانًا في انتهاك حرّياتهم بالتّوازي مع المماطلة المشبوهة في تقدّم أعمال التّحقيق".
وأكد المحامون صلب هيئة الدّفاع، على أنّ "قاضي التّحقيق المتعهّد بالملفّ لم يقم منذ إصداره لبطاقات الإيداع بمباشرة الأعمال التحقيقيّة والاستقراءات اللّازمة والحال أنه مكلّف طبق مجلّة الإجراءات الجزائيّة بالبحث بدون توان عن الحقيقة، ومن ذلك عدم مبادرته بسماع المخبر والشّاهد محجوبي الهويّة، وعدم إضافة أي تقارير أو تساخير فنيّة، وعدم استنطاق لزهر العكرمي من طرفه مطلقًا، وعدم تسجيل أي تقدّم في الأبحاث إثر الإنابة العدلية"، وفقهم.
هيئة الدفاع في قضية "التآمر": هذه المماطلة وهذا البطء في عمل قاضي التحقيق لا يعكسان إلّا حقيقة خواء ملفّ القضيّة والضّعف الفادح لقرائن الإدانة المزعومة
وشدّدت الهيئة على أنّ "هذه المماطلة وهذا البطء لا يعكسان إلّا حقيقة خواء ملفّ القضيّة والضّعف الفادح لقرائن الإدانة المزعومة، في مقابل قرائن البراءة الواضحة".
كما بيّنت في هذا الإطار، أن "قاضي التّحقيق لم يقم بسماع المخبر محجوب الهويّة نهاية شهر ماي/ أيار إلّا بعد طلب متكرّر من هيئة الدفاع، وهذا السّماع غابت فيه مقوّمات الجديّة في البحث في ادّعاءات المخبر بما تضمّنته من تناقضات واضحة ومعطيات خاطئة وغير منطقيّة، كالزجّ باسم قيادي نقابي متوفى منذ سنوات في المؤامرة المزعومة، وهو ما يعكس حجم التورّط في تلفيق التّهم في هذا الملف" وفق البيان.
يشار إلى أنّ السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
