الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت النيابة العمومية، مساء الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة، الذي كان قد أوقف منذ ليلة الاثنين 12 ماي/أيار الجاري، بعد اقتياده من قبل قوات أمنية خلال عملية اقتحام دار المحامي للمرة الثانية على التوالي في أقل من 48 ساعة.
المحامية مريم قزارة: النيابة أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة رغم معاينة قاضي التحقيق التعذيب الوحشي الذي تعرض له
وقالت المحامية مريم قزارة، في تدوينة لها على فيسبوك، إنه قد صدرت بطاقة إيداع في حق مهدي زقروبة، على الرغم من معاينة قاضي التحقيق لـ"التعذيب الوحشي الذي تعرض له زقروبة"
وأضافت المحامية أنّ "قاضي التحقيق أعلم النيابة العمومية بوضع مهدي زقروبة، إلا أنه تم رفض عرضه على الطبيب لمعاينة حالته، ثم تم إصدار بطاقة إيداع في حقه"، معقبة أنه تم إثر ذلك نقله بسيارة الحماية المدنية.
بدوره، أكد المحامي صفوان بن رضا شامخ، مساء الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، أنّ استنطاق المحامي مهدي زقروبة استحال بسبب "التعذيب والإغماء والقيء" طيلة ساعات من التحقيق، وفقه.
المحامي صفوان بن رضا شامخ: "استحالة استنطاق مهدي زقروبة من قلم التحقيق بسبب التعذيب والإغماء والقيء المتواصل طوال ساعات منذ بداية التحقيق"
وقال شامخ، في تدوينة نشرتها على حسابه بموقع التواصل فيسبوك: "استحالة استنطاق مهدي زقروبة من قلم التحقيق بسبب التعذيب والإغماء والقيء المتواصل طوال ساعات منذ بداية التحقيق"، على حد روايته.
في المقابل، أشار المحامي إلى أنّ "هناك مساع في الأثناء لرفض عرضه على الفحص الطبي لتفادي توثيق الحالة في تقرير طبي"، واصفًا ذلك بـ"الفضيحة"، وفق تعبيره.
يذكر أنّ المحامي مهدي زقروبة تم إيقافه، ليلة الاثنين 12 ماي/أيار الجاري، من قبل قوات أمنية عمدت إلى اقتحام دار المحامي للمرة الثانية على التوالي في ظرف أقل من 48 ساعة وتهشيم محتوياته واقتياد زقروبة بعد الاعتداء عليه الذي وصفه عميد المحامين بـ"السحل"، وفق تعبيره.
محامٍ: "هناك مساع في الأثناء لرفض عرضه على الفحص الطبي لتفادي توثيق الحالة في تقرير طبي"
في المقابل، كان المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية قد نفى، الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، نفيًا قاطعًا استعمال "القوة المفرطة" في إيقاف من لقبهم "المطلوبين للعدالة" من دار المحامي.
وعقّب، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّ ما سمّاها "عملية تنفيذ بطاقات الجلب التي تمت بدار المحامي كانت بشكل قانوني وبتعليمات من النيابة العمومية وبإشراف تام منها"، نافيًا إقدام أعوان الأمن بأيّ تكسير أو تهشيم هناك، على حد قوله.
جدير بالذكر أنّ وزارة الداخلية التونسية كانت قد أكدت، ليلة الاثنين، عقب عملية اقتحام دار المحامي، أنّه "تم فتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي (مهدي زقروبة) من قبل النيابة العمومية على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عونيْ الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني"، حسب ما جاء في بلاغ لها.
