مجلس القضاء يعلن أنه في حالة انعقاد ويؤكد معاينة إغلاق مقره بالطرق القانونية

08-فبراير-2022

المجلس الأعلى للقضاء:"المفوضة السامية لحقوق الإنسان تتابع "المستجدات الخطيرة المتعلقة بالمجلس" (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ نشره الثلاثاء 8 فيفري/ شباط 2022، أنه "تمت معاينة غلق مقره بالطرق القانونية وإثباتها بواسطة تحرير محاضر"، مشيرًا إلى أنّ قرار غلق المقر تم من قبل مصالح وزارة الداخلية خلافًا لما تداولته وسائل إعلام نقلًا عن مصدر أمني" وفق البلاغ.

المجلس الأعلى للقضاء: قرار غلق المقر تم من قبل مصالح وزارة الداخلية وتمّ منع أعوان الأمن رئيس المجلس وأعضائه وإطاراته وأعوانه منذ صباح الاثنين 7 فيفري، من الالتحاق بمكاتبهم "بحجة تلقيهم تعليمات في الغرض"

وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه تمّ منع أعوان الأمن رئيس المجلس وأعضائه وإطاراته وأعوانه منذ صباح الاثنين من الالتحاق بمكاتبهم "بحجة تلقيهم تعليمات في الغرض"، مشددًا على أنه "سيبقى في حالة انعقاد، وهو بصدد تدارس مختلف الإجراءات القضائية اللازمة للتصدي للاعتداءات التي تطاله".

وأوضح المجلس، بأن المفوضة السامية لحقوق الإنسان اتصلت برئيسه يوسف بوزاخر، بخصوص "المستجدات الخطيرة المتعلقة بالمجلس"، وأبلغته بأنها أعلمت المقرر الأممي الخاص لاستقلالية القضاء والمحاماة بقراري حل المجلس وإغلاق مقره المثبتين في فيديو، وجاء في البلاغ أنّ "المفوضة السامية أعلمت بوزاخر أن مكتبيها في جنيف وتونس يواكبان تلك المستجدات.

وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد دعت في بيان الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022 احتجاجًا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها.

وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري/شباط 2022، داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.

ويشار إلى أنّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، قد أكد الاثنين 7 فيفري/ شباط 2022، في تصريحه للوكالة الرسمية، أنه "تلقى اتصالًا من الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العمومية حول وجود مخطط لاستهدافه" وفق قوله، مضيفًا أنه تم عرض توفير الحماية الأمنية له وتم إدراجه بالقاعدة الأمنية، حسب تأكيده.

واستنكر عدد من القضاة في تونس، في بيان مساء الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي نُشر فجر الأحد 6 فيفري الجاري وكان من داخل وزارة الداخلية، وقال فيه إنه يعتبر المجلس الأعلى للقضاء في عداد الماضي وما ينطوي عليه ذلك من تلويح بحله واعتزامه إصدار مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى قرار غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء بالقوة في وجه رئيسه وأعضائه والعاملين به ومنعهم من الدخول لمباشرة مهامهم الدستورية "في موقف صادم يُمثّل إهانة غير مسبوقة للسلطة القضائية ويُحيل إلى عهود القمع والاضطهاد والحكم الفردي"، وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا: قضاة تونسيون: غلق مجلس القضاء بالقوة يُمثّل إهانة غير مسبوقة للسلطة القضائية

وكان لـ"الترا تونس" لقاء مع رئيس الجمعيّة التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي، الذي أكّد أنّ "قيس سعيّد لا يملك أي سند قانوني لحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو قرار غير شرعي. وإغلاق المجلس الأعلى للقضاء يعتبر بمثابة إغلاقٍ للمحاكم. ما قام به الرئيس هو استيلاء بالقوة على المجلس بنفس الشاكلة التي أقدم عليها مع مجلس نواب الشعب باستناده للفصل 80 من الدستور التونسي الذي أساء تطبيقه" وفقه.

وأضاف المسعودي: "لا تكون الإصلاحات إلا بالتشاور والنقاش مع المنظومة القضائيّة. لقد أمضينا ثلاث سنوات للنقاش حول قانون المجلس الأعلى للقضاء صلب مجلس نواب الشعب ودافعت عليه أحزاب ومنظمات وطنية، وهذا لم يرضِ الرئيس ويريد فرض مجلس حسب تصوّره في مدة شهر وكلّف وزيرة العدل بإصدار مرسوم بتنظيم الوضع. هل يعقل هذا؟ إن ما يحصل لا يمكن تسميته إلا حكم الفرد الذي يقرر عوض الجميع" حسب تعبيره.