الترا تونس - فريق التحرير

أصدر مجلس القضاء العدلي التابع للمجلس الأعلى للقضاء الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول 2021، بلاغًا عبّر فيه عن استنكاره "حملة المغالطات والتشويه التي طالته وأعضاءه بما يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد" وفق البلاغ.

مجلس القضاء العدلي: بادر المجلس من تلقاء نفسه خلافًا للمزايدات والمغالطات التي أطلقتها عديد الجهات، بفتح جميع ملفات شبهات الفساد المالي دون تدخل أي طرف آخر

وجاء في بلاغ المجلس أنّه "وخلافًا للمزايدات والمغالطات التي أطلقتها عديد الجهات فإنّ مجلس القضاء العدلي هو من بادر من تلقاء نفسه بفتح جميع ملفات شبهات الفساد المالي دون تدخل أي طرف آخر وذلك منذ شهر أوت/ اغسطس 2019 كما قرر بجلسته المنعقدة يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتفقدية العامة بوزارة العدل بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي".

وأكّد مجلس القضاء العدلي على أنّ "عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل/ نيسان 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما أنّه يعمل في كنف الاستقلالية وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت" وفق البلاغ.

واعتبر المجلس أنّ الحركة القضائية "قد حققت نسبة كبيرة من الأهداف التي تم وضعها بمناسبة الإعلان عن قائمة الشغورات والمتمثلة في:

• إعادة التوازن بين المحاكم عبر دعم تلك التي تشهد نقصًا في عدد القضاة مقابل ارتفاع بين في حجم العمل.
• إنهاء العمل بآلية التكليف.
• تسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية في سبيل دعم ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير الإطار القضائي الكفء الذي يتمتع بالخبرة المطلوبة للفصل في القضايا الجنائية كما اقتضت ذلك أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
• إسناد بعض وظائف وخطط الرتبة الثانية إلى قضاة الرتبة الثالثة وذلك نتيجة لاختلال التوازن بين الرتب الثلاث. 
• تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي بعد أن كان قد أعلم القضاة بعدم التقيد بقائمة الشغورات.

مجلس القضاء العدلي: نحتكم إلى قرار الأغلبية في جميع المسائل التي يقرّرها المجلس دون تحكم أي عضو فيه في مسار عمله

وذكّر المجلس بأنّه قد "دعّم مبادئ الاستقلالية والحياد عبر القطع مع تداخل القضائي بالسياسي الذي استمر لمدة عشر سنوات من 2011 إلى 2021 من خلال إصدار قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب بالسلطة التنفيذية والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وذلك نأيًا بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب سياسية".

وشدّد مجلس القضاء العدلي على "ضرورة احترام اعتبار المجلس كمؤسّسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ويذكّر بأنّه يحتكم عند النظر في المسار المهني للقضاة إلى مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، كما أنّه يراعي لهذه الغاية المبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة وأنّه يباشر أعماله في إطار من التشاور والتداول طبق القانون واحترام الآراء والمواقف المختلفة والمتباينة وأنّه يحتكم إلى قرار الأغلبية في جميع المسائل التي يقرّرها دون تحكم أي عضو فيه في مسار عمله" وفق نص البلاغ.

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد أكّدت في بيان نشرته الخميس 26 أوت/ أغسطس 2021، أن الحركة القضائية الأخيرة "شابتها جملة من الإخلالات في توجهاتها العامة من حيث إجراءات إقرارها ومضامينها".

وبناء على جملة من الملاحظات الشكلية والجوهرية، أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أنّ الحركة القضائية 2021-2022 لا تستجيب لمتطلبات الإصلاح القضائي ومختلف الاستحقاقات الوطنية وعلى هذا الأساس فإنه يطالب مجلس القضاء العدلي بنشر جداول أقدمية القضاة وتنقيطهم بناء على نظام التقييم المعلن عنه وكيفية تطبيق المعايير المقررة من المجلس كنشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم والمعايير المعتمدة في ذلك.

اقرأ/ي أيضًا:

إحالة ترشيح منصف الكشو لرئاسة محكمة التعقيب على رئاسة الجمهورية

جمعية القضاة التونسيين: جملة من الإخلالات شابت الحركة القضائية الأخيرة