الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 18:20 بتوقيت تونس
قدمت الشركة التونسية للملاحة جملة من التوضيحات يوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك على إثر تسجيل جملة من الإخلالات المتعلقة بسلامة السفن على السفينة "أميلكار" وتداول خبر رفض الترخيص بالإبحار للسفينة التونسية بميناء "ليفورنو" الإيطالي.
الشركة التونسية للملاحة: تسجيل إخلالات على السفينة التونسية "أميلكار" إثر عملية مراقبة خلال شهر جويلية 2024
وبيّنت شركة الملاحة أن "السفن التجارية تخضع دوريًا لمراقبة دولة الميناء طبقًا لـ15 صكًّا دوليًا، تتعلق أساسًا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، مع العلم أنّ تونس طرف في 13 صكًّا منها".
وأشارت إلى أن السفينة التونسية "أميلكار" التابعة للشركة كانت قد خضعت إلى عملية مراقبة خلال شهر جويلية/يوليو 2024، سجّلت على إثرها إخلالات مما توجّب وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها، وقالت إن عملية المراقبة تمت "في إطار مذكّرة تفاهم باريس المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ اعتمادها سنة 1982 من قبل 27 دولة أوروبية".
الشركة التونسية للملاحة: لم يتم الترخيص للسفينة أميلكار منذ أيام بمغادرة الميناء الإيطالي حتى استكمال رفع جميع الإخلالات المسجلة وهو ما تمّ التأكّد منه بعد معاينتها مجدّدًا وتمكينها من رخصة الإبحار
وأفادت الشركة بأن الجدولة لتصحيح الإخلالات المسجلة تنتهي هذا الأسبوع، وهو ما دفع السلطات الأجنبية إلى "تنظيم عملية مراقبة للتأكد من معالجة جميع هذه الإخلالات يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تاريخ رسو السفينة بالميناء الإيطالي، ولم يتم الترخيص للسفينة بالمغادرة حتى استكمال رفع جميع الإخلالات المسجلة وهو ما تمّ التأكّد منه، بعد معاينتها مجدّدًا بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وتمكينها من رخصة الإبحار.
وأوضحت أن "مكوث السفينة التونسية بميناء ليفورنو الإيطالي حاليًا، يعود إلى التزامات تجارية للشركة التونسية الملاحة، في انتظار استكمال الشحنة المبرمجة قبل الإبحار".
ويشار إلى أن وزارة النقل التونسية أعلنت يوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، القيام بعمليات تفقّد وتدقيق وفتح تحقيقات فورية في جملة من الملفات المتعلقة بالموارد البشرية والأسطول والمعدّات وقطع الغيار والمحروقات والمخزون العقاريّ، وقالت إن ذلك يأتي "في إطار تنفيذ التوصيّات التي تمّ إقرارها خلال جلسات العمل المنعقدة بحضور مختلف المؤسّسات والمنشآت تحت الإشراف والمتعلّقة أساسًا بتفعيل آليات المراقبة والحوكمة والحفاظ على المرفق العام وعلى موارد المؤسسة العموميّة".
وأفادت الوزارة بأنه "سيتمّ اتخاذ إجراءات عمليّة وإدارية بناء على ما سيتمّ تسجيله من نتائج سواء على مستوى عمليات التفقّد أو الزيارات المبرمجة إلى مختلف المرافق العموميّة للنقل وبمختلف الجهات، وتحميل المسؤوليّات إزاء كل الإخلالات والنقائص".
