الترا تونس - فريق التحرير

دعا ممثلو تنسيقيات المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون عدد 30 لسنة 2020، الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الرئيس قيس سعيّد إلى مراجعة قراره المتعلق بعدم تطبيق القانون 38 لسنة 2020 الخاص بانتداب أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم لـ10 سنوات فما فوق، في الوظيفة العمومية. 

وقالت الناطقة باسم مجموعة المعطلين المشمولين بالقانون 38 بسمة الرزقاني، في ندوة صحفية  انتظمت بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، إنه "عند غلق الأبواب أمام المعطلين عن العمل، سيرجعون إلى الشارع وسيتجه الوضع نحو مزيد الاحتقان والفوضى"، على حد قولها.

الناطقة باسم المعطلين المشمولين بالقانون 38 بسمة الرزقاني: القانون عدد 38 أصبح قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي في كل الولايات، فعند غلق الأبواب أمام المعطلين عن العمل، سيرجعون إلى الشارع

وتابعت القول: "القانون عدد 38 أصبح قنبلة موقوتة مهددة للسلم الاجتماعي في كل الولايات"، داعية رئاسة الجمهورية والحكومة إلى مراجعة قرار عدم تطبيقه بحلول منصفة وعاجلة في أقرب الآجال، وفق توصيفها.

ومن جانبها، تطرقت الممثلة عن المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38 أحلام الغانمي إلى مبادرة الرئيس المتعلّق بإدماج العاطلين عن العمل فيما أسماها "الشركات الأهلية"، متسائلة: "على أيّ أساس نتنازل على قانون موجود ومنشور بالرائد الرسمي مقابل مبادرة لا نعرف مآلها؟"، ومعقبة: "هذه المبادرة ربما تخدم الشباب حديثي التخرج، وإنما نحن من بيننا من تجاوز الـ40 سنة ولا يمكن أن ينتظر أكثر خاصة وأن الظروف الاجتماعية لأغلبنا تحت الصفر"، حسب تعبيرها. 

أحلام الغانمي (ممثلة عن المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38): على أيّ أساس نتنازل على قانون موجود ومنشور بالرائد الرسمي مقابل مبادرة "الشركات الأهلية" التي لا نعرف مآلها؟

وتأتي هذه الندوة على خلفية إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أنه لن يتم تطبيق القانون على أرض الواقع. وقال، لدى استقباله في لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي بقصر الرئاسة بقرطاج حول الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم عقب لقاء جمعه بممثلين عنهم، إن القانون عدد 38 "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا: وزير التشغيل: الرئيس أكد أن الوظيفة العمومية لا يمكنها استيعاب المزيد

كما قال وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، مساء الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن "الرئيس قيس سعيّد كان صادقًا مع الشباب المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون عدد 38 وأعلمهم أن الوظيفة العمومية اليوم لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين، نظرًا للضغط الكبير الذي عليها، حسب تصريحه.

وعلى إثر تصريحات سعيّد اندلعت سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات الرافضة لقراره بعدم تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 في عدد من الولايات على غرار القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، قابس... 

ويتعلّق الأمر بالقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت/أغسطس 2020 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 أوت/أغسطس 2020، وهو يتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي. ويضم القانون 6 فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب.

اقرأ/ي أيضًا:

التوجه نحو عدم تفعيل القانون 38 يثير جدلًا على الساحة السياسية التونسية

جدل القانون 38: احتجاجات واعتصامات في عدد من الولايات وتلويح بمزيد التصعيد