09-أكتوبر-2024
مجلس وزاري مضيّق يقرّ جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة ديوان الأراضي الدولية

رئيس الحكومة يؤكد على أهمية تذليل العقبات للرفع من نجاعة طرق التصرف على مستوى الديوان

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/10/9 على الساعة 10.00)

 

أقرّ مجلس وزاري مضيّق حول وضعية ديوان الأراضي الدولية، الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة الديوان، "تهدف إلى ضمان إيفائه بالتزاماته المالية لتأمين جاهزيّته للموسم الفلاحي 2024-2025".

مجلس وزاري مضيّق يقرّ جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة ديوان الأراضي الدولية، تهدف إلى ضمان إيفائه بالتزاماته المالية لتأمين جاهزيّته للموسم الفلاحي 2024-2025

وقد انعقد هذا المجلس الوزاري، الذي دعا إلى استكمال إعداد مخطط أعمال في موفّى الشهر الحالي "وفق رؤية استراتيجية طموحة بما من شأنه تطوير أنشطته الاقتصادية وأثره المجتمعي وتعصير أساليب وآليات إنتاجه ضمانًا لديمومة ديوان الأراضي الدولية". 

وتأتي هذه الخطوة، "في إطار المحافظة على الدور الاقتصادي والاجتماعي لديوان الأراضي الدوليّة والنهوض بأدائه وتطوير مردوديته"، وفق بلاغ رئيس الحكومة كمال المدّوري، الذي أشرف على هذا المجلس الوزاري المخصّص للنظر في الإجراءات المالية والهيكلية الكفيلة بالنهوض بأداء ديوان الأراضي الدوليّة.

رئيس الحكومة: يجب أن يلعب ديوان الأراضي الدولية دوره كقاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولضمان الأمن الغذائي الوطني وللتعديل الاستراتيجي للسوق

وفي هذا السياق، أكّد رئيس الحكومة على ضرورة "بلورة إستراتيجية شاملة لتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة للعب دوره كقاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولضمان الأمن الغذائي الوطني وللتعديل الاستراتيجي للسوق من خلال توفير العرض وتحديد الأسعار المرجعية للمنتجات، وعلى الدور الاستراتيجي لديوان الأراضي الدوليّة في الإطار، مشدّدًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للنهوض بأداء هذه المؤسّسة وتطوير أنشطتها وتحسين مردوديتها".

وشدّد كمال المدّوري في الإطار نفسه، على "أهمية تذليل كل العقبات وملاءمة التشريعات بما يمكّن من التوظيف الأمثل لهذا الرصيد العقاري الفلاحي وتحقيق القيمة المضافة المرجوّة منه والرفع من نجاعة طرق التصرف على مستوى الديوان والضيعات الفلاحية التابعة له وإيجاد معالجة جذرية لاستغلال الأراضي الفلاحية المسترجعة خاصّة، لتكون قاطرة للتنمية بالنسبة لمختلف أشكال الاستثمار المخوّلة قانونًا لفائدة المستغلّين وكذلك للشركات الأهلية".

كمال المدّوري يؤكد على أهمية تذليل العقبات وملاءمة التشريعات بما يمكّن من التوظيف الأمثل لديوان الأراضي الدولية كرصيد عقاري فلاحي، وتحقيق القيمة المضافة المرجوّة منه

كما تمّ خلال هذا المجلس عرض المعطيات المتعلقة بالوضعيّة الحالية لديوان الأراضي الدوليّة وسبل تطوير حوكمته والرفع من مردوديّته وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي المستغلّ من قبله، وفق بلاغ الحكومة التونسية.