(نشر في 05-08-2024/ 18:45)

الترا تونس - فريق التحرير

أكدت لجنة العدالة بجنيف، الاثنين 5 أوت/أغسطس 2024، أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس تعتبر لحظة حاسمة لمستقبل الديمقراطية في البلاد، ومع تميز المناخ السياسي الحالي بمخاوف من التوجهات السلطوية للرئيس قيس سعيّد، أصبحت هناك حاجة ماسة لمراقبة الانتخابات بشكل مستقل لتوثيق أي مخالفات أو انتهاكات محتملة خلال العملية الانتخابية"، وفقها.

جاء ذلك في تقرير للجنة بشأن مراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس ضمن مشروعها "الحق في انتخابات حرة"، والذي تناول الأوضاع ما قبل الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم، ورصدت فيه اللجنة التطورات السياسية الأخيرة في تونس ومدى إمكانية تأثيرها على العملية الانتخابية ومدى نزاهتها.

لجنة العدالة: مع تميز المناخ السياسي الحالي بمخاوف من التوجهات السلطوية للرئيس قيس سعيّد، أصبحت هناك حاجة ماسة لمراقبة الانتخابات بشكل مستقل لتوثيق أي مخالفات أو انتهاكات محتملة خلال العملية الانتخابية

وقالت لجنة العدالة إنه "منذ أن تولى الرئيس قيس سعيّد صلاحيات استثنائية في جويلية/يوليو 2021، شهدت تونس تحولاً سلطويًا كبيرًا في مشهدها السياسي. فتدهورت أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والقضاة وغيرهم بشكل مثير للقلق"، مضيفة أنه "علاوة على ذلك، في جويلية/يوليو 2022، تجاهل سعيّد دستور 2014، واستبدله بنص كتبه بنفسه محولًا النظام السياسي للبلاد من برلماني إلى رئاسي، مانحًا لنفسه صلاحيات تنفيذية أكثر من أي رئيس في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا"، حسب ما ورد في نص التقرير.

واعتبرت اللجنة أنّ "القوانين الانتخابية الجديدة تفرض متطلبات صارمة على المرشحين، مثل جمع عدد معين من التوقيعات التأييدية من الناخبين للتأهل للحصول على بطاقة المرشح الرئاسي، ما يُنظر إليه على أنه عائق أمام المنافسة العادلة بالنسبة للمرشحين الجدد أو المستقلين، بالإضافة إلى تغيير نظام التمثيل النسبي القائم على القوائم الحزبية إلى الترشيحات الفردية، ما يعني إضعاف المعارضة السياسية المنظمة وتجزئة المشهد السياسي"، حسب تقديرها.

لجنة العدالة: المناخ السياسي المحيط بالانتخابات الرئاسية في تونس متوتر ومثير للمخاوف من عدم وجود منافسة عادلة خاصة في ظل اعتقال الخصوم السياسيين

كما رأت أنّ "القوانين الجديدة لم تتضمن متطلبات سابقة للمساواة بين الجنسين في قوائم المرشحين أو أحكام محددة لتعزيز تمثيل الشباب، وهو ما كان من أهم ملامح نظام الانتخابات الرئاسية القديم، ما يمثل تراجعًا في تعزيز التمثيل الشامل، كما فرضت القوانين الجديدة رقابة أشد على تمويل الحملات الانتخابية من خلال فرض قيود صارمة على الإنفاق على الحملات ومتطلبات الإبلاغ الصارمة، ما قد يضر المرشحين الأصغر أو الأقل تأسيسًا الذين قد يواجهون صعوبة في الامتثال للإبلاغ المالي التفصيلي وحدود الإنفاق"، وفق التقرير ذاته.

وبناء على ذلك، خلصت لجنة العدالة إلى أنّ "المناخ السياسي المحيط بالانتخابات الرئاسية في تونس متوتر، كذلك مع إمكانية مقاطعة عدد من أحزاب المعارضة للانتخابات بسبب المخاوف من عدم وجود منافسة عادلة، واعتقال الخصوم السياسيين، وتنديدهم بما يرونه مهزلة انتخابية قادمة".

لجنة العدالة: المدة التي سبقت الانتخابات الرئاسية شهدت العديد من الإجراءات من قبل قيس سعيّد وإدارته والتي قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي، من أهمها قمع حرية التعبير ووسائل الإعلام بشكل ممنهج

وأشارت اللجنة إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، "ألغى سعيّد فعليًا استقلالية وحياد هيئة الانتخابات بمنح نفسه سلطة تعيين وعزل أعضائها، كما تتفاقم المخاوف بشأن استقلالية الهيئة بسبب العداء المُعلن تجاه منتقديها، حيث تصدر تهديدات لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك التهديد بإلغاء اعتماد المنظمات التي تراقب الانتخابات إذا شككت في استقلاليتها أو كفاءتها"، حسب ما جاء في التقرير ذاته.

وعددت اللجنة في تقريرها ما اعتبرتها "حالات القمع التي مارستها السلطات التونسية مع معارضين رئيسيين قبيل انتخابات الرئاسة"، كما اعتبرت أن المدة التي سبقت الانتخابات الرئاسية "شهدت العديد من الإجراءات من قبل قيس سعيّد وإدارته؛ والتي قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي، من أهمها قمع حرية التعبير ووسائل الإعلام بشكل منهجي، ووضع قيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والاحتجاز التعسفي والاضطهاد السياسي، وعدم نزاهة الانتخابات وتقييد المنافسة العادلة من خلال مراسيم قانونية، وتقويض استقلالية هيئة الانتخابات، وقمع المعارضة السياسية"، وفق تقديرها.

لجنة العدالة: فترة ما قبل الانتخابات تتميز بمخاوف كبيرة بشأن تآكل المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان وفي ظل هذه الظروف يصبح دور هيئات مراقبة الانتخابات حاسمًا

وخلصت اللجنة إلى أن "فترة ما قبل الانتخابات تتميز بمخاوف كبيرة بشأن تآكل المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مشددة على أنه "في ظل هذه الظروف، يصبح دور هيئات مراقبة الانتخابات حاسمًا"، ومؤكدة أنّ "الانتخابات المقبلة ليست مجرد حدث سياسي بل هي اختبار حقيقي لصلابة الديمقراطية التونسية وحماية الحريات الأساسية، وبالتالي من الضروري أن تعمل جميع الأطراف المعنية بشكل تعاوني لضمان أن العملية الانتخابية تكون عادلة وشفافة وشاملة، وتعكس الإرادة الحقيقية للشعب التونسي"، حسب التقرير ذاته.