الترا تونس - فريق التحرير
أقرت لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي، الخميس 13 جويلية/يوليو 2023، مشروع قانون "حماية الديمقراطية التونسية" وذلك من أجل "تعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس ، والحد من دعمها ماليًا حتى تعيد تونس الضوابط والتوازنات، وإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية".
سيناتور أمريكي: قيس سعيّد اتخذ عدة إجراءات جذرية قوضت المؤسسات الديمقراطية في تونس وعززت صلاحيات السلطة التنفيذية ورغم التهديدات من إدارة جو بايدن والكونغرس بتقليل المساعدة فإنه لم يغيّر مساره"
وفي هذا الصدد قال السيناتور الأمريكي جيم ريش، وفق ما جاء في بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية، إن "الرئيس التونسي قيس سعيّد اتخذ عدة إجراءات جذرية قوضت المؤسسات الديمقراطية في تونس وعززت صلاحيات السلطة التنفيذية"، مستطردًا أنه "على الرغم من التهديدات من كل من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس بتقليل المساعدة، فإن قيس سعيّد لم يغيّر مساره"، وفق تقديره.
وأشار ريش إلى أن "مشروع القانون هذا ينص على الحدّ من تمويل وزارة الخارجية الأمريكية لتونس إلى أن يحقق قيس سعيّد تقدمًا ملموسًا وموثوقًا بشأن السجناء السياسيين في تونس، ويوقف استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وينهي حالات الطوارئ التي عززت السلطات التنفيذية"، مضيفًا: "كما ينص مشروع القانون أيضًا على توفير حوافز اقتصادية حقيقية إذا اختارت تونس إجراء إصلاحات ديمقراطية ذات مغزى".
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس: يمكن لقيس سعيّد وحكومته إما إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي أو الوقوف في طريق دعم الولايات المتحدة للشعب التونسي
وعقّب قائلًا: "تونس شريك مهم وسنواصل دعم الشعب التونسي، لكن يجب على الحكومة تغيير مسارها أو المخاطرة بمزيد من تدهور العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس".
ومن جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز: "تشترك الولايات المتحدة وتونس في المصالح والاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار الاقتصادي، وأنا أؤيد بقوة المساعدة الأمريكية لتمكين التطلعات الديمقراطية والكرامة الاقتصادية للشعب التونسي".
ينص مشروع القانون على ضرورة "الحد من تمويل وزارة الخارجية الأمريكية لتونس بنسبة 25%، بما في ذلك المساعدة الأمنية، حتى يحقق الرئيس قيس سعيّد تقدمًا ملموسًا وموثوقًا بشأن السجناء السياسيين"
واستطرد قائلًا: "هذا التشريع يحافظ على المساعدات الإنسانية والاقتصادية للمجتمع المدني التونسي، بينما يشحذ خيارات الرئيس قيس سعيّد"، خالصًا إلى أنه "يمكن لقيس سعيّد وحكومته إما إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي الذي حارب التونسيون عقدًا من أجله، أو الوقوف في طريق دعم الولايات المتحدة للشعب التونسي وحكومته"، وفق تعبيره.
وينص مشروع القانون الذي أقرته لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي على:
- الحد من تمويل وزارة الخارجية الأمريكية لتونس بنسبة 25%، بما في ذلك المساعدة الأمنية، حتى يحقق الرئيس قيس سعيّد تقدمًا ملموسًا وموثوقًا بشأن السجناء السياسيين، والتوقف عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وإنهاء حالة الطوارئ التي عززت نفوذ السلطة التنفيذية، باستثناء تمويل المجتمع المدني التونسي.
- تخصيص مبلغ 100 مليون دولار سنويًا لسنتي 2024-2025 لإنشاء "صندوق دعم الديمقراطية في تونس". لن تكون أموال هذا الصندوق متاحة إلا بعد تصديق وزير الخارجية على أن الحكومة التونسية قد أحرزت تقدمًا في المعايير الديمقراطية، بما في ذلك تمكين البرلمان واستعادة استقلال القضاء ووقف الاعتقالات التعسفية للصحفيين.
- أنّ سياسة الولايات المتحدة تتمثل في إقامة شراكة قوية ودائمة مع الحكومة التونسية، لدعم تطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل ديمقراطي وكرامة اقتصادية، وتكريس المهنية العسكرية واحترام العلاقات المدنية العسكرية، بما في ذلك السيطرة المدنية على الجيش.
President Kais Saied has taken drastic actions that have undermined #Tunisia’s democratic institutions. Today, SFRC passed my bill that will limit State Dept funding to Tunisia until President Saied makes tangible & credible democratic reforms. https://t.co/MMTPowkmsO
— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) July 13, 2023
جدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية كانت قد عبرت، في بيان أصدرته في 4 أفريل/نيسان 2023، عن قلقها حيال اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها، معقبة: "نضم صوتنا إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع".
ولم يرُق بيان الخارجية الأمريكية آنذاك نظيرتها التونسية التي أصدرت في 5 أفريل/نيسان ذاته بيانًا أكدت فيه "رفضها التامّ لكلّ تدخّل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسّسة القضائيّة، وهو مبدأ تحرص تونس بدورها على الالتزام به في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة"، حسب تعبيرها.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
