الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو، الثلاثاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بخصوص اللافتات الإشهارية التي تروّج لموقع إلكتروني يقدّم خدمة تسهيل إجراءات الطلاق، بعدد من الشوارع، أنّ الشاب صاحب الموقع اتصل به وأعلن عن غلق الموقع، معبّرًا عن اعتذاره وأنه تصرّف عن حسن نيّة، وفق تصريحه.
حاتم المزيو: صاحب الموقع اتصل بي وأعلن عن غلق الموقع، وعبّر عن اعتذاره وأنه تصرّف عن حسن نيّة
وتابع حاتم المزيو في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية): "تفاجأنا بهذا الموقع، وهذه اللافتات الإشهارية تطلب من المتقاضين زيارته، فالأمر خطير جدًا" وفقه.
وقال حاتم المزيو إنّ من أنشأ هذا الموقع ليس محاميًا، بل هو شاب تونسي عاش في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو متعود بمنظومة أخرى أنجلوسكسونية تتيح إمكانية الإشهار للمحامين، لكن المنظومة في تونس مختلفة، وفقه.
وأضاف المزيو أنّ المحامين الذين اتصل بهم صاحب الموقع، للدفاع عنه رفضوا قبول قضيته، مؤكدًا في هذا السياق أنّ المسألة تشكّل خطرًا على النظام العام الاجتماعي في تونس وخلية الأسرة، وقال: "لا نشجّع على تفكيك الأسرة، ولا يحق لأي كان تقديم أي استشارة في موضوع الطلاق".
حاتم المزيو: لا نشجّع على تفكيك الأسرة، والموقع خطير لأنه يطلب معطيات شخصية بما ينفي الخصوصية
وأشار عميد المحامين إلى أنه "المشرّع في الطور الابتدائي، قرّر أنّ المحامي غير وجوبي في مادة الطلاق بصفة استثنائية، ما يشكّل خطر المزاحمة من بعض المتطفلين، ولهذا فالأفضل أن نضع المحامي في جميع القضايا أمام المحاكم" وفقه.
وأبرز رئيس الهيئة الوطنية للمحامين أنّ هذه السابقة التي لم تعرف إقبالًا عليها، تصدت لها كل الأطراف، من إعلام وبلدية تونس التي قامت بإزالة هذه المعلقات"، مضيفًا: "الموقع يطلب معطيات شخصية، ونسخًا من بطاقة الهويّة من المتقاضين، بما ينفي الخصوصية".
وكان موقع الطلاق الذي روّجت له لافتات إشهارية في تونس، قد أعلن عن غلقه نهائيًا بطلب من عمادة المحامين.
وكانت صور متداولة، منذ الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن وجود لافتات إشهارية بعدد من الشوارع تروّج لموقع إلكتروني يقدّم خدمة تسهيل إجراءات الطلاق، قد أثارت جدلًا واسعًا في تونس، واعتبرها نشطاء بمثابة التشجيع على الطلاق.
وتراوحت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي بين السخرية والاستياء والتنديد. واعتبر البعض أن هذه اللافتات المروجة لموقع الواب المختص في تقديم خدمات تتعلق بتسهيل إجراءات الطلاق تتاجر بالعلاقات الأسرية، مشيرين إلى أن مثل هذه الخدمات قد تساهم في مزيد تفكيك وهدم الأسرة التي تمثل اللبنة الأولى في بناء المجتمع، حسب تقديرهم.
يشار إلى أن نسب الطلاق في تونس تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وحسب وثيقة صادرة عن وزارة العدل التونسية بلغ عدد حالات الطلاق في تونس حسب آخر إحصاء رسمي يعود لسنة 2019، 17306 حالة طلاق، 10195 بطلب من الزوج و7111 بطلب من الزوجة. أكثر تفاصيل عن ذلك تجدونها في هذا التقرير: ارتفاع نسب الطلاق في تونس.. تختلف الأسباب والنتيجة واحدة
