الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإثنين 14 سبتمبر/أيلول 2020، أنّها توصّلت بتاريخ 22 جانفي/ يناير 2020 بمكتوب من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مرفقًا بنسخة من تقارير التدقيق والتفقّد والرقابة المنجزة على مستوى الوزارة بعنوان سنة 2018.

هيئة مكافحة الفساد: وزارة التجهيز نفذت عمليات تفقّد شملت ملفّات تعهّدت بها الهيئة وملفّات أخرى تتعلّق بشكاوى تقدّم بها بعض المواطنين

وأضافت، في نشريتها الأسبوعية، أن وزارة التجهيز تولت خلال سنوات 2018، في إطار اضطلاع التفقدية العامّة للوزارة بالمهام الموكولة إليها، تنفيذ عدد من عمليات التفقّد شملت ملفّات تعهّدت بها الهيئة وملفّات أخرى تتعلّق بشكاوى تقدّم بها بعض المواطنين، مشيرةً إلى أنه قد تمّ تمكين الهيئة من نسخ من تقارير التدقيق المنجزة بمناسبتها.

ولفتت، في هذا الصدد، إلى أنه عمليات الرقابة المنجزة من مصالح التفقّد بالوزارة، شملت ملفّات تتعلّق بشبهات فساد منها:

• شبهة تضارب مصالح تنسب لمهندس أوّل، رئيس مصلحة جسور وطرقات بالإدارة الجهوية بقابس، تمثّلت في استغلال وظيفته للإشراف على شركة أحدثها باسم أخيه تنشط في مجال المقاولات بولاية القيروان ومتابعة مشاريعها مستفيدًا من علاقاته السّابقة عندما كان يشغل نفس الخطّة في القيروان وذلك لتسهيل نشاطها.
• شبهة تضارب مصالح تنسب لمهندس، كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية بأريانة من خلال إحداثه شركة مقاولات في إطار تمتّعه بعطلة لبعث مؤسّسة ومن ثمّ بيعها لأخيه قبل العودة للعمل الإداري.

هذا وقد انتهت أعمال التفقّد العامة في هذا الخصوص باقتراح النظر في إمكانية نقلة المعنيين بالأمر من مصالح الجسور والطرقات وإبعادهما عن كلّ ما يخصّ الصفقات العمومية، وإجابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النحو المذكور.

• شبهة تضارب مصالح بالإدارة الجهوية للتجهيز بباجة تنسب لأحد إطاراتها، من خلال إحداثه شركة للأشغال العمومية باسم زوجته قصد المشاركة في الصفقات العمومية الراجعة بالنظر لولاية باجة في مجال البنايات المدنية.

وبمناسبة قيام فريق الرقابة بأعماله في علاقة بالموضوع وبالصفقات التي يشرف عليها العون المشار إليه، ثبت أن المشاريع التسع المسندة للشركة المشار إليها والاستشارات، كلّها تحت إشراف العون المذكور وتوزّعت على معتمديات مرجع نظره. كما ثبت وجود نقص واضح في متابعة أشغالها من قبل الإدارة ومكاتب الدراسات والمراقبة المكلّفون بهذه المهمّة.

هذا وقد تمّت إفادة الهيئة بإحالة العون ذي الشبهة على مجلس التأديب وعرض ملف الشركة العامة للأشغال العمومية على لجنة التراخيص لاتخاذ إجراءات السحب الوقتي أو النهائي إن اقتضى الأمر.

• شبهة تضارب مصالح بشركة تونس الطرقات السيارة على اعتبار عمل بعضهم في فترات مختلفة صلب الشركة وبمكاتب دراسات ومستشارين مرتبطين مع الشركة بمقتضى عقود إحاطة فنية واستشارة ولأهمية الموضوع وأثره المباشر على مصداقية شركة وطنية وعلى الوزارة تم الإذن للإدارة العامة بوضع حد لإلحاق أحد الأعوان والتثبت في وضعية الأعوان الملحقين لدى مؤسّسات أجنبية ووطنية.

اقرأ/ي أيضًا:

إضراب في النقل العمومي.. اتحاد الشغل: قرارنا ليس ليّ ذراع أو استعراض عضلات

تهمّ أكثر من مليونيْ تلميذ: وزير التربية يستعرض تفاصيل العودة المدرسية