الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت كتلة قلب تونس، ليل الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، في بيان، أن الأحكام الانتقالية التي أصدرها مساء الأربعاء الرئيس قيس سعيّد تمثل "انقلابًا على الشرعية وتعليقًا للدستور وتأسيسًا لديكتاتورية جديدة"، وفق توصيفها.

استنكرت الكتلة ما أسمته "احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي"

وذكرت أن الكتلة "كانت قد أكدت منذ تاريخ 25 جويلية/ يوليو 2021 أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية حينها تشكل من الناحية القانونية خرقًا جسيمًا للدستور وقد تجسدت اليوم بموجب إصدار التنظيم المؤقت للسلط العمومية".

كما شددت على "رفضها تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه"، وفق تعبيرها، مستنكرة "احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية والكرامة".

واستغربت "تغييب كل أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية والتشريعية على قرارات الرئيس"، معتبرة ذلك "منزلقًا خطيرًا على النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات الذي يفرض الفصل بين السلطات في إطار التوازن بينها".

وحذرت من المنعرج الخطير الذي تسير نحوه البلاد التونسية والذي يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية وكل ما يمكن أن ينجر عنه من الدعوة للتقسيم والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، وفق تقديرها.

كما شددت، في ذات البيان، على التمسك بأركان الدولة الوطنية الموحدة وقيم الجمهورية الثابتة والاستحقاقات الديمقراطية والمطالب الاجتماعية ضدّ كل أشكال الإسقاطات الهلامية والنماذج الفردية.

استغربت "تغييب كل أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية والتشريعية على قرارات الرئيس"

ودعت كل الحساسيات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدني وكذلك الشخصيات الوطنية في هذا الظرف الفارق في تاريخ تونس إلى وحدة الصّف وتغليب المصلحة العليا للبلاد والمبادرة بصياغة مشروع وطني جامع لكل التونسيين والتونسيات ووضع آليات المقاومة المدنية السلمية لاستكمال المسار الديمقراطي ضد الحكم الاستبدادي وإعلاء قيم الجمهورية وتدعيم المكتسبات التي ضحّى من أجلها الشعب التونسي على مر التاريخ، وفقها.

ويأتي هذا البيان تبعًا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يوفر صلاحيات شبه مطلقة  لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

اقرأ/ي أيضًا:

أمر رئاسي يقر صلاحيات شبه مطلقة للرئيس في تونس وتعليق لمعظم أبواب الدستور

محمد عبو: سعيّد استغل الحاجة لوضع حد للفساد السياسي بأقبح أشكال الانتهازية