الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 14.50 بتوقيت تونس
قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، يوم الأربعاء 31 جويلية/يوليو 2024 إنه "لا عودة مدرسية دون الرجوع إلى الهياكل النقابية لأنها الأقرب للمشهد التربوي" في تونس.
كاتب عام جامعة التعليم الثانوي: لا عودة مدرسية دون الرجوع إلى الهياكل النقابية في تونس وأبواب التفاوض انغلقت منذ نحو 3 أشهر رغم الخطاب المزدوج الذي تروج له وزيرة التربية
وأضاف محمد الصافي، خلال ندوة صحفية نظمتها الجامعة النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن "أبواب التفاوض انغلقت منذ نحو 3 أشهر رغم الخطاب المزدوج الذي تروج له وزيرة التربية سلوى العباسي"، وفقه.
واعتبر كاتب عام جامعة التعليم الثانوي أن "الخطاب المزدوج لوزيرة التربية في ظاهره أنها منفتحة على الطرف الاجتماعي بكل هياكله ولكنه في جوهره بعيد كل البعد عن ذلك"، حسب قوله.
كاتب عام جامعة التعليم الثانوي: إذا كانت هذه الصائفة ساخنة فإننا كجامعة عامة سنجعلها أكثر حرارة من خلال هيئة إدارية قطاعية دعونا إليها بتاريخ 12 أوت 2024
وتابع الصافي في كلمته: "إذا كانت هذه الصائفة ساخنة فإننا كجامعة عامة سنجعلها أكثر حرارة من خلال هيئة إدارية قطاعية دعونا إليها بتاريخ 12 أوت/أغسطس 2024"، لافتًا إلى "مستحقات المربين والمديرين المتراكمة لدى المصالح المالية للدولة".
وتحدّث كاتب عام جامعة الثانوي عما أسماها "سياسة الأعذار والتبرير" التي تنتهجها السلطات المسؤولة عن صرف مستحقات المربين والمديرين، حسب تعبيره.
وبيّن الصافي أن "الشغورات في صفوف الأساتذة قد تصل إلى 7 آلاف شغور خلال السنة الدراسية المقبلة بعد أن كانت في حدود 5300 شغور خلال السنة الفارطة"، وفقه.
كاتب عام جامعة التعليم الثانوي: الشغورات في صفوف الأساتذة قد تصل إلى 7 آلاف شغور خلال السنة الدراسية المقبلة بعد أن كانت في حدود 5300 شغور خلال السنة الفارطة
وأشار كاتب عام جامعة التعليم الثانوي إلى "التراجعات التي شهدها ملف الأساتذة النواب"، معتبرًا أن ذلك خلّف "حالة احتقان كبيرة" لدى هذه الشريحة التي تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية التونسية يوم الأربعاء 31 جويلية/يوليو 2024.
وأفاد بأن الجامعة العامة للتعليم الثانوي اتفقت مع وزارة التربية التونسية سابقًا من أجل تشكيل لجنة للمقاييس لتحديد الأولوية في الانتدابات، وقد تم الاتفاق أيضًا بشأن قائمة استثنائية وقائمة تتعلق بدفعة 2023 مع إدراج النواب كبار السن ما بين 45 و60 عامًا خارج النسبة المحددة.
سبق أن أشارت جامعة التعليم الثانوي إلى "تراجع وزارة التربية بشكل مفضوح عن فحوى محضر جلسة سابقة بتاريخ 25 أفريل 2024" المتعلقة بالأساتذة النواب واعتبرته "ضربًا لمصداقية التّفاوض"
وأكد محمد الصافي في المقابل أن "الوزارة تجاهلت كل هذه الالتزامات وتنصلت من تعهداتها، وغيرت المقاييس بشكل أحادي الجانب وأصدرت قائمة قالت إنها محينة ما خلّف موجة غضب في صفوف الأساتذة النواب" وفقه.
وسبق أن أشارت جامعة التعليم الثانوي، في بيان بتايخ 8 جوان/يونيو 2024، إلى "تراجع وزارة الإشراف المفضوح عن فحوى محضر الجلسة الممضى بتاريخ 25 أفريل/نيسان 2024 والذي ينصّ على تكوين لجان مشتركة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والوزارة لضبط قاعدة البيانات للأساتذة النواب (2016/2008) وإعداد قاعدة بيانات لما بعد 2016، ولتحديد المعايير والمقاييس لتسوية وضعية النواب انطلاقًا من الدفعة الألف (الرّابعة)" واعتبرت أن ذلك "يمثّل ضربًا لمصداقية التّفاوض" وفقها.
