03-مايو-2024
قيس سعيّد يدعو إلى ضرورة مراجعة بعض الشعب العلمية في التعليم العالي

قيس سعيّد خلال لقائه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 2 ماي/أيار 2024، لدى استقباله بقصر قرطاج، كلًا من وزيرة التربية سلوى العباسي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية منصف بوكثير، ضرورة مراجعة بعض الشعب العلمية في التعليم العالي "التي لا تفتح آفاقًا للطلبة في تونس بل لا يجد أصحاب الشهائد العليا آفاقًا إلا في الخارج أو يبقون عاطلين عن العمل" وفقه.

قيس سعيّد: يجب إيجاد حلول نهائية لوضع المعلمين والأساتذة النواب بناء على مقاييس موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق التلاميذ في الوقت نفسه

كما جدّد الرئيس من جهة أخرى، "ضرورة إيجاد حلول نهائية لوضع المعلمين والأساتذة النواب بناء على مقاييس موضوعية تحفظ في نفس الوقت حقوقهم وحقوق التلاميذ"، وفق بلاغ للرئاسة التونسية.

وقد تناول هذا الاجتماع، الاستعدادات للامتحانات الوطنية والتحضيرات الجارية بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة من أجل حسن سيرها، حيث أكّد سعيّد أن "الامتحانات الوطنية خط أحمر ولن يتم التسامح مع من يريد تعطيلها أو المساومة بها" وفق تعبيره.

قيس سعيّد: الامتحانات الوطنية خط أحمر ولن يتم التسامح مع من يريد تعطيلها أو المساومة بها

وتناول اللقاء أيضًا مشروع القانون الذي نصّ عليه الباب التاسع من دستور 2022 والمتعلق بتنظيم تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم واختصاصاته وطرق سيره. وأشار سعيّد في هذا الإطار، إلى "أهمية هذه المؤسسة الدستورية" وذكّر بأن "من أكبر الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب التونسي منذ مطلع السنوات التسعين من القرن الماضي التنقيحات التي لم تتوقّف وكانت تُّتخذ لاعتبارات سياسية" وفقه.

ودعا الرئيس سعيّد على صعيد آخر، إلى "ضرورة مراجعة السياسة الثقافية في تونس حتى تكون ثقافة وطنية تقوم على حرية حقيقية للفكر والإبداع وتحصّن المجتمع من الابتذال والتطرّف على السواء، فلا مستقبل لأي شعب دون تعليم وطني ودون ثقافة وطنية" على حد توصيفه.

قيس سعيّد يدعو إلى ضرورة مراجعة السياسة الثقافية في تونس وإلى ضرورة تطوير التشريعات في كل المجالات

يشار إلى أنّ لقاء آخر جمع الرئيس سعيّد في اليوم نفسه، برئيس الحكومة أحمد الحشاني، أين دعا سعيّد إلى "ضرورة تطوير التشريعات في كل المجالات حتى تكون معبّرة عن تطلعات الشعب والقطع مع التشريعات والمفاهيم البائدة التي لم تعد صالحة للاستعمال"، وفقه.