11-أكتوبر-2023
قيس سعيّد

لا يجب تكرار توظيف القضية الفلسطينية الجامعة في تبييض أنظمة غير ديمقراطية

مقال رأي 

 

ثلاث جمل مفاتيح في بلاغ الرئاسة التونسية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بُعيد ساعات من انطلاق معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة: الحق في المقاومة المشروعة للاحتلال الغاشم، وحق الشعب الفلسطيني في استعادة "كل أرض فلسطين" وإقامة دولة عاصمتها القدس الشريف.

لا يقف الأمر إذًا عند إسناد المقاومة المسلحة بل يمتدّ لتبنّ رسمي للحل السياسي التاريخي للمقاومة منذ انبثاق القضية الفلسطينية في مواجهة الاستيطان الصهيوني: تأسيس دولة مستقلة على كلّ أرض فلسطين التاريخية عاصمتها القدس. 

يقدم سعيّد الموقف الأكثر جذرية ومبدئية في دعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال مقارنة ببقية الرؤساء العرب راهنًا على وجه الخصوص وهو ما يتجاوز أيضًا الموقف التقليدي للدبلوماسية التونسية الذي يستند على الشرعية الدولية

يتجلّى، إذًا، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يقدم الموقف الأكثر جذرية ومبدئية في دعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني مقارنة ببقية الرؤساء العرب راهنًا على وجه الخصوص. وهو ما يتجاوز أيضًا الموقف التقليدي للدبلوماسية التونسية الذي يستند على الشرعية الدولية وتحديدًا قرار حلّ الدولتين بتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

سعيّد، الذي أعلن منذ ترشّحه، أن "التطبيع مع الكيان الغاصب خيانة عظمى"، يتقدّم بموقفه جليًا للأمام. هذا موقف مشرّف. لتكن العبارة واضحة. هو موقف يعبّر في عمقه عن الجماهير الشعبية العربية التي لا تزال رافضة التطبيع مع الكيان رغم انزياح النظام الرسمي نحو التطبيع والتفريط في القضية العربية الأمّ، كما تربّينا ونشأ وعينا السياسي. 

 

 

موقف سعيّد الذي لا يردّد البعض في وصفه بأنه "راديكالي" والذي يرمي بعرض الحائط مقرّرات الشرعية الدولية متمسًكًا بالحق الفلسطيني الكامل، قد يحمل ارتدادات دبلوماسية، بعضها قد يظهر والآخر قد يُخفى. فتونس، بهذا الموقف، باتت تتصدّر قافلة إسناد القضية بل في العمق إسناد الحل المبدئي الذي لا تزال تتمسّك به فصائل فلسطينية متمسّكة باستعادة فلسطين من النهر إلى البحر، من أقصى الحدود الشمالية مع لبنان إلى أقصى الحدود الجنوبية مع مصر. هو ببساطة إلغاء وجود الكيان الغاصب.

تاليًا من المؤكد أن المنتظم الغربي، الذي يقف تاريخيًا وراء نشأة الكيان المغتصب ودعمه، على ترصّد للموقف التونسي المستجدّ. في هذا الموضع، تتبيّن كلفة غير معلوم شكلها. أعتقد أن أي داعم للحق الفلسطيني الكامل في استعادة كلّ الأرض، أي فلسطين التاريخية، ليس له إلا إسناد الموقف الرسمي التونسي والتصدّي لأي محاولات دفع ثمنه. لتكن المسألة واضحة.

السؤال راهنًا ليس عن ممكنات ومعوّقات تطبيق حل الدولة المستقلة على أرض فلسطين التاريخية، بل في توظيف الموقف الرسمي التونسي في السياق العربي الرسمي الراهن الدافع نحو التطبيع 

وليس السؤال راهنًا عن ممكنات ومعوّقات تطبيق حل الدولة المستقلة على أرض فلسطين التاريخية، بل في توظيف الاختراق التونسي بهذا الموقف في السياق العربي الرسمي الراهن الدافع نحو التطبيع مع الكيان، وفي إسناد المقاومة المسلحة في "طوفان الأقصى" الذي جعل تاريخ 7 أكتوبر سطرًا ملحميًا جديدًا في تاريخ المقاومة. والصورة المعتبرة في ملخّصها أنه كما عمل الكيان على تعزيز وجوده في الأرض المحتلة بفرض الأمر الواقع غصبًا وقتلًا وتشريدًا بما جعل النظام الرسمي العربي يواصل الانخراط في التطبيع في موجة جديدة لا تزال مؤشرات تواصلها، فإن ذلك أدى، أيضًا، لتطوّر في موقف دولة عربية نحو تبنّي حق المقاومة في تحرير كامل أرض فلسطين التاريخية لتأسيس دولة عاصمتها القدس الموحّدة. هذا المفيد.

في الأثناء، لا يمكن أن يغيب الاستدراك قطعًا على الموقف الرئاسي التونسي في سياق نشأة نظام سلطوي طوى انتقالًا ديمقراطيًا معطوبًا. هو استدراك بعنوان محاذير أولّها أن الموقف الرسمي لسعيّد، والذي لا حرج في تكرار أنه مشرّف بالمعنى القيمي في مواجهة مظلمة القرن، لا يجب أن يطوي تورّط الرئيس سعيّد نفسه في مظلمة قبر آخر ممكنات نجاح الانتقال الديمقراطي في المجال العربي بعد الثورة العربية المجيدة التي انطلقت من تونس بالذات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، والتي نشرت حلم الحرية والكرامة من البحر إلى المحيط.

 

 

علّمتنا دروس الأنظمة الاستبدادية في الوطن العربي تحديدًا في مصر وسوريا والعراق وليبيا أن إسناد القضية الأم لا يجب أن يمثل سببًا يعفي أو يقلّل من أهمية إثخان هذه الأنظمة في دماء مواطنيها الأحرار وإعدام حقهم في ممارسة حرياتهم والدفاع عن كرامتهم. فلسطين الغالية على قلوبنا ببساطة ليست صكّ غفران لجرائم أي حاكم عربي. فلتكن الصورة واضحة أيضًا. لا يجب تكرار توظيف القضية الفلسطينية الجامعة في تبييض أنظمة غير ديمقراطية. 

فلسطين الغالية على قلوبنا ببساطة ليست صكّ غفران لجرائم أي حاكم عربي.. ولا يجب تكرار توظيف القضية الفلسطينية الجامعة في تبييض أنظمة غير ديمقراطية

والبوصلة الرئيسية تظلّ أنه لا مجال للتضحية بالإنسان العربي بعنوان تحرير الأرض العربية، فلا تحرير للأرض العربية المحتلّة إلا بإنسان عربيّ حرّ وصاحب كرامة. إن نظامًا ديمقراطيًا قويًّا وناجعًا ومعبّرًا عن الإرادة الشعبية هو النظام القادر على ضمان مقاومة ناجعة للكيان الصهيوني. وقد أثبت التاريخ أن الأنظمة العربية التي انتهكت حقوق الإنسان العربي لم تستطع تحرير شبر واحد من أرض فلسطين المحتلّة، بل أن بعضها عمل الكيان على عقد توافقات سريّة معها تضمن عدم جديّة أي ادعاءات مواجهة أو مقاومة. ودون مزايدة في هذا السياق، المأمول أن يعمل قيس سعيّد جديًا لدفع أصدقائه مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفتح معبر رفح لتمرير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر حصارًا مطبقًا من الكيان الغاصب منذ بدء الحرب.

خلاصة، إن موقف سعيّد الذي أحدث نقلة تاريخية في الموقف الرسمي الدبلوماسي بتبنّي حق استرجاع كامل الأرض المحتلة، لا يجب أن يقع توظيفه من سعيّد نفسه للتغطية على انحرافاته ومظالمه التي أودعت بمساجين سياسيين ديمقراطيين وداعمين بشراسة للقضية الفلسطينية على سبيل الذكر لا الحصر أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي الذي أهدى إضراب الجوع الذي يخوضه من سجن المرناقية لرفع المظلمة القضائية التي يتعرّض لها إلى "المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الباسل".

موقف سعيّد الذي أحدث نقلة تاريخية في الموقف الرسمي الدبلوماسي بتبنّي حق استرجاع كامل الأرض المحتلة، لا يجب أن يقع توظيفه من سعيّد نفسه للتغطية على انحرافاته ومظالمه التي أودعت بسياسيين ديمقراطيين وداعمين بشراسة للقضية في السجن

نحن، بالنهاية، بحاجة لجبهة داخلية قويّة وموحّدة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وهذه الجبهة لن تتوفّر إلا بنظام ديمقراطي قويّ وناجع يحترم كرامة الإنسان العربي ويحمي حرياته. 

 

 

  • المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"