كريم المرزوقي
باحث من تونس
رسالة المعتقلين من سجون تونس.. أيّ وحدة مأمولة؟
توجّه 11 معتقلًا سياسيًا من داخل السجون برسالة للتونسيين والفاعلين في الشأن العام، تضمّنت دعوة للتوحّد و"تأجيل كل خلاف فكري وسياسي إلى أن تعود الديمقراطية".. فهل أن توحّد الديمقراطيين المختلفين بداهة في توجهاتهم السياسية والفكرية يؤمّن تغييرًا في موازين القوى بما يؤدي بالتبعية إلى إنهاء الانحراف الاستبدادي واستعادة المسار الديمقراطي؟
مبادرة تشريعية لتنفيذ أحكام القضاء.. سؤال النجاعة والمبدئية في آن
تحتاج معالجة معضلة عدم تنفيذ أحكام القضاء لمقاربة مركّبة يعدّ النص القانوني جزءًا منها بما في ذلك النص الجزائي، فيما تظلّ عوامل أخرى رهينة الإرادة السياسية والإصلاح الإداري..
لمَ التحامل على إضراب موظفي البنوك؟
لا خلاف أن التساؤل حول مشروعية أي إضراب هو حق مشروع دائمًا لمراقبة عدم التعسف في استعماله، ولكن سحب حق الإضراب تجاه فئة مهنية معيّنة لأن وضعها المادي أفضل من موظفين في قطاعات أخرى، هو عين العطب
الخسارة الثقيلة للمنتخب.. أكثر من مجرّد هزيمة رياضية؟
يوجد عطب ما يتجاوز أسوار الجامعة والمنتخب التونسي، لأن المشهد يتجاوز مجرد أداء جامعة أو فشل سياسة رياضية. يوجد خلل عميق يجتاح كل المجالات اليوم
فيديو محاولة اغتصاب مهاجرة في تونس.. هل نطوي صفحة الإفلات من العقاب؟
"لا يجب أن ننسى أن ظاهرة المهاجرين غير النظاميين ضحيتها الأولى هم المهاجرون أنفسهم، وأن احترام الكرامة البشرية لا يختلف حسب الجنس واللون والعرق.."
نائب "أحرجه" عفو الرئيس عنه.. مفارقات خطاب ما بعد العفو
"النائب في الأثناء بدا ساعيًا بعد خروجه لتأكيد موالاته للرئيس. يقول عن نفسه إنه ليس مذنبًا ولكنه يوجّه الشكر للرئيس. وهو يؤسس ذلك لأنه عفا عنه خارج إطار شرط الحكم البات."
ثلاث سنوات دون مجالس بلدية.. كلفة متصاعدة في تونس
يظلّ السؤال اليوم، في نهاية المطاف، هل سنرى يومًا ما قانونًا للبلديات يضمن مبادئ اللامركزية والديمقراطية المحلية ويعيد الاعتبار للبلديات؟ وهل ستُجرى قريبًا انتخابات بلدية تنافسية وشفافة ونزيهة، على خلاف مناخ إجراء الانتخابات التشريعية والرئيسية؟
لماذا المحاماة التونسية غاضبة؟
"العداد الآن على حساب السلطة وليس لحسابها.. فكيف ستواجه غضب المحاماة؟"
قضاة جدد خارج الحركة القضائية.. الاستثناء الذي أصبح قاعدة في تونس
تتكرّر مجدّدًا تسمية القضاة الجدد خارج الحركة القضائية السنوية التي المفترض أن يعدّها المجلس الأعلى للقضاء قبل إحالتها لرئيس الجمهورية لختمها، بعد صدور أمر رئاسي يقضي بتسمية الملحقين القضائيين المتخرّجين من المعهد الأعلى للقضاء بعدد من المحاكم،
"الإساءة للغير" في تونس.. من يسيء لمن؟
"من يسيء لمن؟ قطعًا ليس المتهم الذي "يسيء للغير"، بل السلطة بأدواتها القضائية التي تسيء لنضالات التونسيين ومكتسباتهم بعد الثورة. تسيء لحرياتهم وفي حقهم ألا يكون مصيرهم السجن من أجل كلمة ولو كانت قاسية أو لاذعة"