الترا تونس - فريق التحرير
أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، صباح الاثنين 19 جوان/ يونيو 2023، لدى لقائه بوزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايز، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، على أن تونس "لن تقبل أبدًا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها".
قيس سعيّد: لن تقبل تونس أبدًا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها
وجدّد سعيّد، وفق بلاغ نشرته الرئاسة التونسية، "موقفه بضرورة اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج"، داعيًا إلى تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة التي وصفها بـ"غير الطبيعية وغير الإنسانية".
وقد تطرّق اللقاء بقصر قرطاج، إلى "علاقات التعاون والشراكة الراسخة والاستراتيجية القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات وإلى الحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أرحب وفق رؤى وتصورات جديدة" حسب البلاغ.
قيس سعيّد: هناك شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وأعضائهم جنوب المتوسط وشماله، يجب العمل على تفكيكها
وقد جاء على لسان سعيّد وفق فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنّ "هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، يجدون في تونس معاملة إنسانية أفضل بكثير من المعاملة التي يجدونها في عديد الدول الأخرى" وفقه.
وأضاف سعيّد: "هناك شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وأعضائهم جنوب المتوسط وشماله، يجب العمل على تفكيكها، والقضاء على الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع" وفق تقديره.
يشار إلى أنّ وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد وصلت إلى تونس، مساء الأحد 18 جوان/يونيو 2023، كما وصل أيضًا وزير الداخلية الفرنسي في زيارة عمل تتواصل إلى غاية يوم 19 جوان/يونيو الجاري.
يذكر أنّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كانت قد أدت الأحد 11 جوان/يونيو 2023، زيارة إلى تونس رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
وكانت هذه الزيارة الثانية إلى تونس في ظرف أسبوع واحد بالنسبة إلى جورجيا ميلوني التي تمحورت لقاءاتها مع الرئيس التونسي قيس سعيّد حول ملفين أساسيين وهما ملف الهجرة غير النظامية، وملف المفاوضات التونسية مع صندوق النقد الدولي.
وفسر مراقبون للشأن التونسي تتالي الزيارات الأوروبية إلى تونس بحصول توافق بين الرئيس التونسي والمسؤولين الأوروبيين حول توجه السلطات التونسية للقبول بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى تونس باعتبارها دولة آمنة على أن تتولى الدولة التونسية ترحيلهم من جديد لاحقًا إلى بلدانهم الأصلية في إفريقيا جنوب الصحراء"، في مقابل دعم مالي لتونس.
في المقابل، لا يؤكد المسؤولون التونسيون هذا التوجه، ويكرر الرئيس التونسي مؤخرًا أن بلده لن يكون "حارسًا" للحدود الأوروبية، وفق تعبيره.