الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المحامي سمير ديلو، صباح الثلاثاء 21 جوان/يونيو 2022، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الناطق الرسمي سابقًا باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي فيما تم إطلاق سراح (على ذمة القضية) لكل من رجل الأعمال عادل الدعداع والناشط السياسي بشير اليوسفي وكذلك الصحفي لطفي الحيدوري.
إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الناطق الرسمي سابقًا باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وإطلاق سراح (على ذمة القضية) لكل من عادل الدعداع وبشير اليوسفي ولطفي الحيدوري
وذكر محامون آخرون، في تصريحات إعلامية، أن بطاقات إيداع بالسجن قد شملت أيضًا المدونين أشرف بربوش وسليم الجبالي.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 كانت قد قامت، الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصًا مشتبهًا بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقًا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة "انستالينغو"، بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بذات المحكمة رشدي بن رمضان، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
ومن المشتبه بهم موضوع البحث التحقيقي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقًا محمد علي العروي، ورجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى الصحفي لطفي الحيدوري، والمدونان أشرف بربوش وسليم الجبالي، الذين تم الاحتفاظ بهم في وقت سابق.
المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2: "المشتبه بهم مثلوا الاثنين أمام النيابة العمومية من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال وغير ذلك من التهم"
وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، في ذات التصريح، أن "المشتبه بهم مثلوا الاثنين أمام النيابة العمومية بذات المحكمة، من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال".
وأفاد بأن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تعهد بموضوع هذا البحث التحقيقي كموضوع إضافي للأبحاث التي تم فتحها سابقًا بمحكمة سوسة 2، والمتعلقة بملف شركة "انستالينغو".
