الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 17:30 بتوقيت تونس
أفاد مكتب الاتصال والإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأن الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدرت يوم الخميس، 11 جويلية/يوليو 2024، "حكمًا ابتدائيًا معتبرًا حضوريًا، في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وحكمًا غيابيًا في حق صهره رفيق عبد السلام القيادي بحركة النهضة، يقضي بسجن كل واحد منهما لمدة 3 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل، في ما يعرف بقضية "اللوبيينغ" والتمويل الأجنبي للحركة".
مصدر قضائي: الحكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام القيادي بالحركة نفسها بثلاث سنوات سجنًا في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي لحركة النهضة
وأضاف مكتب الاتصال والإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ أصدره مساء السبت، 13 جويلية/يوليو 2024، بأن الدائرة الجناحية قضت كذلك بتخطئة المتهمين مع الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في هذه القضية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، أصدرت بتاريخ الجمعة 17 ماي/أيار 2024، حكمًا يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق فيما يعرف إعلاميًا بقضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي والقيادي بالحزب رفيق عبد السلام.
مصدر قضائي: الحكم قضى أيضًا بتخطئة المتهمين وحزب حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الخارجي المذكور والمقدر بـ1 مليون و170 ألفًا و470 دولارًا أمريكيًا
وأفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأنّ "الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكمًا ابتدائيًا سابقًا صدر في 1 فيفري/شباط الماضي، وفقه.
وسبق أن قضت الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، بتاريخ 1 فيفري/شباط 2024، بـ 3 سنوات سجنًا ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، مع الإذن بالنفاذ العاجل، وبتخطئة الحركة في شخص ممثّلها القانوني بخطيّة مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصّل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفًا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في القضيّة المتعلّقة بقبول الحركة لتبرعات أجنبيّة في إطار تمويل الحملة الانتخابيّة سنة 2019، والتي تعرف بقضية "اللوبينغ"، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس.
وكان قاضي التحقيق في هذه القضية قد قرّر بتاريخ 11 مارس/آذار 2022 إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك"، وفق المصدر نفسه، وفي المقابل نفت حركة النهضة تلقيها تمويلًا أجنبيًا وأكدت "الطابع السياسي" للحكم ضد قيادييها.
