الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:50 بتوقيت تونس
أصدرت حركة النهضة يوم الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2024، بيانًا أكدت فيه التوجه لتعقيب الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بخصوص ما يعرف إعلاميًا "بقضية اللوبيينغ" والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المتمثل في سجن رئيس الحركة راشد الغنوشي بصفته الممثل القانوني للحزب والقيادي في الحزب رفيق عبد السلام بثلاث سنوات لكل منهما مع النفاذ العاجل في حق رئيس الحركة، وفقها.
حركة النهضة تؤكد عزمها التعقيب على الحكم الاستئنافي بالسجن 3 سنوات الصادر في حق رئيسها راشد الغنوشي والقيادي في الحركة رفيق عبد السلام بخصوص ما يعرف إعلاميًا "بملف اللوبيينغ"
واعتبرت حركة النهضة، في بيانها، أن رئيسها راشد الغنوشي "حرم ابتدائيًا واستئنافيًا من حق مواجهته بالتهم التي يحاكم بمقتضاها وحرم من حقه في الدفاع عن نفسه وعن الحزب، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوقه التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان"، وفق نص البيان.
كما أكدت عزمها "التعقيب على هذا الحكم الجائر مع المطالبة بضرورة توفير شروط ومناخات المحاكمة العادلة واحترام القواعد القانونية وحقوق الدفاع".
ولفتت الحركة إلى أن "هذا الحكم صدر منذ الجلسة الأولى الابتدائية بشكل مستعجل مريب وتزامنت الجلسة المعنية مع رفض حق الدفاع في طلب التأخير لإعداد الردود القانونية والواقعية على الدعوى وعدم تمكينهم من الاطلاع على مظروفاتهم ودون حضور منوبهم رئيس حركة النهضة لتنتفي بذلك كل شروط المحاكمة الجزائية العادلة"، حسب نص البيان.
حركة النهضة: نرفض إصدار الحكم في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة وفي اعتداء صارخ على حقوق الدفاع بعدم تمكين هيئة الدفاع من الترافع
وشددت حركة النهضة على تمسكها "ببراءة رئيسها وبراءة رفيق عبد السلام والحركة برمتها من هذا الاتهام"، مؤكدة أنه "لم يثبت في أيّ من مراحل القضيّة أنّ الحركة تلقّت بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي تمويل أجنبي".
كما أضافت أنه "لم يثبت أن راشد الغنوشي بصفته الشخصية أو بصفته الممثل القانوني لحزب حركة النهضة قد تلقى أي تمويل أجنبي وأنه لم يبرم بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً قانونيًا للحزب أي عقد دعاية أو علاقات عامة وأنه لم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب، مع التأكيد على نفس الملاحظة بخصوص رفيق عبد السلام".
وعبّرت حركة النهضة عن "رفضها لإصدار الحكم في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة وفي اعتداء صارخ على حقوق الدفاع بعدم تمكين هيئة الدفاع من الترافع ومن الاطلاع على مظروفات الملف والحصول على المؤيدات الكفيلة بإثبات براءة منوبها بعد حجز كل الوثائق بمقر حزب حركة النهضة منذ 18 أفريل/نيسان 2023".
كما عبرت عن استنكارها لما أسمته "الاستعجال غير المبرر لإصدار الحكم منذ الجلسة الأولى رغم عدم جهوزية الملف للفصل ورغم إلحاح هيئة الدفاع على طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع ودون الالتفات إلى قرينة البراءة التي تبقى الركيزة الأساسية للمحاكمة الجزائية العادلة"، وفقها.
وكان مكتب الاتصال والإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أفاد بأن الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدرت بتاريخ 11 جويلية/يوليو 2024، "حكمًا ابتدائيًا معتبرًا حضوريًا، في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وحكمًا غيابيًا في حق صهره رفيق عبد السلام القيادي بحركة النهضة، يقضي بسجن كل واحد منهما لمدة 3 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل، في ما يعرف بقضية "اللوبيينغ" والتمويل الأجنبي للحركة".
مصدر قضائي: الحكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام القيادي بالحركة نفسها بثلاث سنوات سجنًا في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي لحركة النهضة
وأضاف مكتب الاتصال والإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ أصدره مساء السبت، 13 جويلية/يوليو 2024، بأن الدائرة الجناحية قضت كذلك بتخطئة المتهمين مع الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في هذه القضية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، أصدرت بتاريخ الجمعة 17 ماي/أيار 2024، حكمًا يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق فيما يعرف إعلاميًا بقضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي والقيادي بالحزب رفيق عبد السلام.
وسبق أن قضت الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، بتاريخ 1 فيفري/شباط 2024، بـ 3 سنوات سجنًا ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، مع الإذن بالنفاذ العاجل، وبتخطئة الحركة في شخص ممثّلها القانوني بخطيّة مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصّل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفًا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في القضيّة المتعلّقة بقبول الحركة لتبرعات أجنبيّة في إطار تمويل الحملة الانتخابيّة سنة 2019، والتي تعرف بقضية "اللوبينغ"، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس.
وكان قاضي التحقيق في هذه القضية قد قرّر بتاريخ 11 مارس/آذار 2022 إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك"، وفق المصدر نفسه، وفي المقابل نفت حركة النهضة تلقيها تمويلًا أجنبيًا وأكدت "الطابع السياسي" للحكم ضد قيادييها.
