الترا تونس - فريق التحرير
قررت المحكمة الابتدائية بسوسة، الاثنين 3 جوان/يونيو 2024، رفض جميع مطالب الإفراج فيما يعرف إعلاميًا بقضية "أنستالينغو"، التي تحاكم فيها الصحفية شذى الحاج مبارك ضمن المتهمين، وتأخير أولى الجلسات الجنائية إلى يوم 8 جويلية/يوليو القادم، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة وسام الشريف.
الناطق اسم محكمة سوسة: تقرّر رفض جميع مطالب الإفراج فيما يعرف إعلاميًا بقضية "أنستالينغو" وتأخير أولى الجلسات الجنائية إلى يوم 8 جويلية
وقال الشريف، في تصريح لمراسل "الترا تونس" بالساحل، إنّ أولى جلسات القضية الجنائية المعروفة باسم "ستالينغو" انعقدت الاثنين، مشيرًا إلى أنّ إجراءات الجلسة الأولى تمت في إطار المحاكمة عن بعد طبق القانون والإجراءات وذلك حسب المعمول به بالمحكمة الإبتدائية بسوسة.
وأضاف أنّ المحكمة قررت إصدار بطاقة إيداع في حق أحد المتهمين وتسخير أخصائي في لغة الإشارة لمتهمة ذات احتياجات خصوصية على مستوى السمع وذلك لضمان حسن تواصل المحكمة معها (في إشارة إلى الصحفية شذى الحاج مبارك) واستدعاء وإحضار بقية المتهمين المحالين بحالة سراح وبعضهم موقوف على ذمة قضايا أخرى.
عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين أميرة محمد: للأسف معاناة الصحفية شذى مبارك وعائلتها لا تزال متواصلة بعد رفض الإفراج عنها
كما تقررت الاستجابة لطلب إحضار المتهمين الموقوفين للمثول المباشر أمام هيئة المحكمة بالجلسة المقبلة، وفق المصدر ذاته.
وقد عبرت عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد عن أسفها لرفض المحكمة مطلب الإفراج عن الصحفية شذى الحاج مبارك التي تُحاكم في قضية "أنستالينغو".
يذكر أنّ محكمة الاستئناف بسوسة كانت قد أحالت، الأربعاء 29 ماي/أيار 2024، ملف القضية المتعلقة بالملف التحقيقي الذي بات يعرف إعلاميًا بقضية شركة "أنستالينغو" إلى المحكمة الابتدائية سوسة 1 لنشرها بالدائرة الجنائية وتحديد موعد لبدء الجلسات العلنية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب.
وقال خصيب، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن محكمة الاستئناف أحالت ملف القضية الذي ورد عليها، وذلك بعد أن رفضت محكمة التعقيب الثلاثاء جميع مطالب الطعن التي قدمها فريق دفاع المتهمين ضد القرار السابق لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، الذي كان قضى منذ يوم 20 جويلية/يوليو 2023 بإحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة1 والإبقاء على التهم الموجهة لكافة المتهمين في هذه القضية.
