الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف كريمة بريني، الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الضحية وفاء السبيعي الذي قتلها زوجها حرقًا، كانت قد تقدمت بمطلب حماية من زوجها إلا أن مطلبها قوبل بالرفض من السلط المعنية، مشيرة إلى أن هناك قضية طلاق منشورة في الغرض.
وأضافت بريني، خلال ندوة صحفية نظمتها الديناميكية النسوية (مجموعة من الجمعيات التونسية النسوية) بخصوص "مقتل وفاء السبيعي وصمت الدولة على جرائم قتل النساء المتتالية"، "بعد جريمة قتل رفقة الشارني، اعتقدنا أن الدولة ستقرّ إجراءات لوضع حد للعنف الزوجي، لكن ذلك لم يحصل".
رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف: الضحية وفاء السبيعي الذي قتلها زوجها حرقًا كانت قد تقدمت بمطلب لحمايتها من زوجها إلا أن مطلبها قوبل بالرفض من السلط المعنية
وانتقدت رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف تعاطي وزارة المرأة والأسرة مع المسألة، معتبرة أنه "ليس كافيًا أن تقتصر الوزارة على إصدار بلاغ تقول فيه إنه تمت الإحاطة النفسية بطفليْ الضحية"، حسب رأيها.
ومن جانبها، نددت الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أحلام بوسروال، في كلمة لها خلال الندوة ذاتها، بتكرر الجرائم التي ذهبت ضحاياها نساء، دون أن يكون للدولة أي إجراءات ردعية تضع حدًا لها.
واعتبرت بوسروال أن "المنظومة كاملة مسؤولة اليوم عن موت وفاء السبيعي، كما هي مسؤولة عن وفاة رفقة الشارني، وهي مسؤولة أيضًا عن مواصلة الإفلات من العقاب في العنف المسلط على النساء"، حسب تقديرها.
الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات: المنظومة كاملة مسؤولة اليوم عن موت وفاء السبيعي وهي مسؤولة عن مواصلة الإفلات من العقاب في العنف المسلط على النساء
ووصفت الناشطة الحقوقية ما حصل مع وفاء السبيعي بـ"الموت الشنيع بالدم البارد باعتبار أنه قام بحرقها ثم ظلّ يشاهدها وهي تلفظ أنفاسها"، متسائلة "لماذا لم يقع تطبيق طلب الحماية الذي تقدمت به وفاء؟ أين الدولة من التزاماتها الدولية ومن المراسيم التي وضعتها؟"، وفق تصريحها.
واعتبرت أحلام بوسروال أن "حق النساء في الحياة اليوم مهدد عبر منظومة لم تحترم القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ولم تسمع أصوات منظمات المجتمع المدني ولا عائلات الضحايا ولا الإعلام".
وذكرت عضو الجمعية النسوية أنه في ظرف سنة ونصف فقط أحصى مركز الإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف 12 حالة تقتيل ومحاولة قتل، معتبرة أنه "رقم مفزع".
يذكر أن حادثة قتل امرأة في العقد الرابع من عمرها حرقًا على يد زوجها، بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قد هزت الرأي العام التونسي، ليتصدّر الواجهة من جديد الحديث عن العنف ضد المرأة الذي يتجدد في كلّ مرة مع حصول جريمة مماثلة.
وقد أطلقت جمعية أصوات نساء، الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عريضة تحت عنوان "أوقفوا قتل النساء" أدانت من خلالها بشدة "الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها وفاء السبيعي"، مشيرة إلى أن "الجاني قام بحرقها بعد أن سكب عليها البنزين وأضرم النار في جسدها"، وفقها.
هزّت حادثة قتل امرأة في العقد الرابع من عمرها من قبل زوجها حرقًا، الرأي العام التونسي ليتصدّر الواجهة من جديد الحديث عن العنف ضد المرأة
وأضافت، وفق ما جاء في نص العريضة "قتلت وفاء لأنها امرأة سقطت تحت هيمنة وسيطرة رجل، في الوقت الذي لم يصدر فيه بعد حكم بالإدانة ضد قاتل رفقة الشارني، زوجها الذي أرداها قتيلة بالرصاص يوم 9 ماي/أيار 2021".
ونددت الجمعية، في هذا الصدد، ما اعتبرته "تجاهل الدولة التونسية وتقاعسها إزاء جرائم القتل المتتالية للنساء جراء العنف الزوجي"، مطالبة بالكشف عن الأرقام الرسمية المتعلقة بهذا الصنف من الجرائم.
كما دعت الدولة إلى "وضع خطة وطنية لمناهضة العنف الزوجي والوقاية من جرائم قتل النساء، وإلى رصد ميزانية ملائمة تمكن من مكافحة العنف المسلط على النساء ومن التطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة"، حسب ما جاء في العريضة ذاته.
وقد أثارت الحادثة ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر نشطاء عن غضبهم واستيائهم من تكرر مثل هذه الجرائم التي تمارس ضدّ المرأة، مذكرين بحادثة قتل "رفقة الشارني" من قبل زوجها رميًا بالرصاص منذ حوالي سنة ونصف.
