الترا تونس - فريق التحرير

انتظمت الجمعة 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مسيرة وطنية للتنديد بقتل النساء وجرائم العنف المسلط عليهن، بدعوة من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وبالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وختم 16 عشر يومًا من النشاط في الحملة الدولية لمناهضة العنف المسلط على النساء.

رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: لا توجد إرادة سياسية حقيقية لمجابهة هذا العنف الذي مسّ جميع الأعمار والفئات، وكأن مسألة العنف أصبحت ممنهجة رغم وجود القوانين

وانطلقت هاته المسيرة، التي وقع تأمينها من عديد الأمنيات، من ساحة الاستقلال من أمام تمثال ابن خلدون إلى شارع محمد الخامس، ساحة حقوق الإنسان، وكانت مسيرة صامتة، وإن رُفعت بعض الشعارات المكتوبة مثل "لا عنف، لا قتل، لا اغتصاب، لا إفلات من العقاب"، "وزارة النساء كلمة لا على قتل النساء"، "النساء تعنّف كل يوم، يا دولة طبّق القانون" وغيرها..

وأفادت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي لدى حضورها بقناة "التاسعة" الخميس 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنّ الديناميكية النسوية المكونة من 9 جمعيات أعدّت مذكّرة تطالب فيها الدولة بجملة من الحقوق والحريات لضحايا العنف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأسري وغيره.

وتابعت الزغلامي أنّ العنف أصبح ظاهرة "وكل يوم أصبحنا نكتشف شكلًا شنيعًا لقتل امرأة بطريقة فظيعة، والنظام الأبوي الذكوري مساهم بطريقة ما في تقتيل النساء، وهناك تطبيع مع العنف والإفلات من العقاب" وفقها، مضيفة: "كأن مسألة العنف أصبحت ممنهجة رغم وجود القوانين".

وشدّدت الزغلامي على عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمجابهة هذا العنف الذي مسّ جميع الأعمار والفئات، وقالت: "من جانفي/ يناير 2019 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رصدت مراكزنا 2718 حالة عنف، مقابل رصدها لـ 3918 حالة من 1992 إلى 2018، بما يعني أنّ الأرقام تضاعفت حوالي 7 مرات" على حد قولها.

وشاركت في المسيرة عدة جمعيات نسائية وهي "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"رابطة الناخبات التونسيات" و"أصوات وقيادة نسائية" و"جمعية المرأة والمواطنة" و"مجموعة توحيدة" و"جمعية أمل للمرأة والطفل" و"جمعية المرأة التونسية للبحث والدراسات حول التنمية" و"جمعية بيتي" و"أصوات نساء".

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية النساء الديمقراطيات: رغم الشعارات.. يتواصل عنف الدولة المسلط على النساء

منظمات وطنية تطالب بتكريس القوانين الحامية لحقوق النساء وتطبيق مبدأ التناصف