الترا تونس - فريق التحرير
لم يتوقف الجدل في تونس إثر الإعلان على أبرز ملامح قانون المالية لسنة 2022، منذ تداول وسائل إعلام محلية لتسريب للنسخة النهائية للمرسوم المتعلق به والذي تأكدت صحته خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة التونسية الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2021 لاستعراض أبرز ما جاء فيه.
وورد في قانون المالية لسنة 2022 أن نفقات ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 تقدّر بـ 47.166 مليار دينار، مقابل مداخيل ميزانية الدولة بـ 38.618 مليار دينار، أي بعجز في الميزانية قيمته 8.584 مليار دينار. وترتكز مداخيل ميزانية الدولة بالأساس على الموارد الجبائية والتي تمثّل حوالي 91% منها بما قيمته 35.091 مليار دينار.
تراوحت ردود الفعل بين الغضب والاستياء والانتقادات اللاذعة لما ورد في قانون مالية 2022 من إجراءات قد وصفتها وزيرة المالية التونسية بـ"الإكراهات" على خطى تصريح سابق للرئيس التونسي قيس سعيّد
وقد تفاعل عدد من السياسيين والمختصين في الشأن الاقتصادي مع ما جاء في قانون مالية 2022، وتراوحت ردود الفعل بين الغضب والاستياء والانتقادات اللاذعة لما ورد في القانون من إجراءات قد وصفتها وزيرة المالية التونسية بـ"الإكراهات" على خطى تصريح سابق للرئيس التونسي قيس سعيّد.
وسبق أن شدّد سعيّد، في اجتماع لمجلس الوزراء، على أن إعداد قانون المالية تم ّ "في إطار حرص الدولة على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والأطراف المانحة في الخارج"، مقرًّا بأن هناك "إكراهات" في قانون المالية لسنة 2022 وأن "تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة".
اقرأ/ي أيضًا: الاقتصاد التونسي: 2021 عام الانتكاسة.. والمجهول يحف بقانون المالية 2022
وفي تعليقه على ما جاء في قانون المالية 2022، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2021: "بعد 5 أشهر من خطاب سياسي قام على الانحياز الظاهري إلى الطبقات المفقرة ووعود بالقطع مع الماضي وتحقيق ما يريده الشعب، قدمت اليوم حكومة "تصحيح المسار" مرسوم المالية لسنة 2022 الذي جاء على شاكلة ما سبقته من قوانين، فاقدًا لكل تصور جديد أو روح إصلاحية".
عصام الشابي: "بعد 5 أشهر من خطاب سياسي قام على الانحياز الظاهري إلى الطبقات المفقرة قدمت حكومة "تصحيح المسار" قانون مالية حمل في طياته ما سيثقل كاهل المواطن بزيادات وضرائب لا نعتقد أنه قادر على تحملها
وتابع، في تدوينة له على موقع التواصل فيسبوك: "بل لعلّه تميّز عليها بكونه أعد خلف الأبواب المغلقة وحمل في طياته ما سيثقل كاهل المواطن بزيادات وضرائب لا نعتقد أنه قادر على تحملها، ولعل ما خفي كان أعظم، فالسيدة بودن لم تريَا ضرورة إعلامنا بفحوى رسالتها إلى صندوق النقد الدولي والتعهدات التي قطعتها حكومتها على نفسها حتى يستجيب هذا الصندوق لطلب فتح مفاوضات جديدة مع حكومة الشعب".
هنا بداية النهاية لأنه مهما رفعت من شعارات و سوقت لوعود فإن حبل الشعبوية قصير .
ومن جانبه، اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" الثلاثاء، أن "الإجراءات الجبائيّة في مرسوم الماليّة لا ترتقي ولا تستجيب لدقة وخُطورة المرحلة".
كما أشار إلى أنه "لا يوجد أي مخطط اقتصادي لفترة 2021-2024 كما لا يوجد ميزان اقتصادي لسنة 2022"، مضيفًا أن "الاستفراد بالحكم والضبابية الكبيرة تفقد الثقة في المستقبل لدى المؤسسات الاقتصادية، فضلًا عن غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع ترقيم سيادي كارثي، ومؤشرات اقتصادية سلبية وخطيرة ونسبة المديونية عالية جدًا ومخيفة"، وفق تقديره.
عبد اللطيف المكي: إنها الخديعة للشعب للإيحاء أن الأمور تسير بصورة عادية لربح الوقت للإطباق على البلاد.. عدم توفر الموارد يعني توقف الدولة عن الدفع.. كل هذا بلا رقيب!
بدوره، دوّن الوزير السابق عبد اللطيف المكي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك: "مستحيل! في مثل هذه الظروف: هل السوق الداخلية قادرة على توفير 7600 مليار؟ هل أننا قادرون على تعبئة أكثر من 1200 مليار بالعملة الأجنبية ( قرابة 4 مليار دولار)؟".
وأضاف: "إنها الخديعة للشعب للإيحاء أن الأمور تسير بصورة عادية لربح الوقت للإطباق على البلاد. هذا مثال على حجم المغالطات في هذه الميزانية. عدم توفر الموارد يعني توقف الدولة عن الدفع.. كل هذا بلا رقيب"، وفق تعبيره.
ومن جهته، قال النائب عن قلب تونس أسامة الخليفي، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك: "أعترف للانقلاب بقوته الرهيبة على أن يغالط الشعب"، حسب تقديره.
وأضاف: إقرار زيادات أشبه بـ"الذبح" والناس يصفقون وحتى تبريرات الوزيرة تقبّلوها كـ"العسل"، متسائلًا بسخرية: "إذن السعادة التي يتحدث عنها سعيّد تكمن المراسيم والاستبداد؟"، وفق تعبيره.
ودوّن رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني، من جانبه: "تَخَفِّي الوزيرة الأولى رئيسة حكومة التدابير الاستثنائية من مجابهة الرأي العام بـ"مرسوم مالية الرئيس ومرسوم ميزانية الرئيس" وتدابيرها اللاشعبية وهداياها الجبائية السخية لناهبي المال العام وتماهيها مع مصالح عائلات الرَّيع، على حساب الطبقات الشعبية معدومة ومحدودة ومتوسطة الدخل.. وترك وزراء التدابير الاستثنائية يواجهون الإعلام في أول "ندوة صحفية" منذ أكثر من 5 أشهر، مع منع البث المباشر بقرار استثنائي من رئيسة حكومة التدابير الاستثناىية، تنفيذًا لقرارات استثنائية من ديوان رئيس الجمهورية، لتُنقل الندوة أسئلة وأجوبة بهواتف الحمام الزاجل النقالة، فلا يعلوُّنَّ صوت وزير على صوت معارك طواحين الهواء اليومية لرئيس الجمهورية.. هزلت!".
وقال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي، في تصريح لإذاعة "إكسبرس أف أم" الاثنين، إنّ قانون المالية من أهم القوانين التي تصدر لأنه يعّبر على السياسات المنتهجة والخيارات السياسية الكبرى للدولة وليس مجرّد أرقام، مستدركًا: "أعتقد أنّ ما سُرّب من إجراءات حول قانون المالية لا علاقة له بلحظة 25 جويلية".
اقرأ/ي أيضًا: أيّ "تقشف" يدعو إليه الرئيس سعيّد؟
وتابع المكي أنّ "الحركة كانت تطمح أن يتضمّن قانون المالية لسنة 2022 إجراءات تترجم مطالب الشعب التونسي، والمتعلقة أساسًا بالقضاء غلى الاقتصاد الريعي وخلق الثروة عبر منوال تنموي جديد، خاصة وأنّ المنوال الاقتصادي الحالي يموّل الفساد ويطرح إشكاليات، وفق قوله.
وأضاف: "كنّا نتصوّر أنّه سيطلق عنان الخيال في هذا القانون وأن يحمل في طياته إجراءات تهمّ الديون وكيفية خلاصها"، وفق تصريحه.
الطاهري: من خلال قانون مالية 2022 تأكدت أن المسألتين الاجتماعية والاقتصادية مازالتا تحت هيمنة رؤية ليبيرلية متوحشة ولكن بأقنعة جديدة براقة، وأن جيب التونسيين أقرب للنهب ولتمويل هذه الميزانية
ومن جهته، دون الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: قرأت "أمر المالية العمومية لسنة 2022" الذي صيغ في الحجرات المظلمة ودون استشارة أي طرف، فتأكدت أن المسألتين الاجتماعية والاقتصادية مازالتا تحت هيمنة رؤية ليبيرلية متوحشة ولكن بأقنعة جديدة براقة، وأن جيب التونسيات والتونسيين أقرب للنهب ولتمويل هذه الميزانية"، وفق توصيفه.
وقال الرئيس السابق لمنظمة "أنا يقظ" أشرف العوادي، في تدوينة له على فيسبوك: "قانون المالية هو تواصل خيارات الدولة من مغازلة للفساد ومن ضرب للمواطن على حساب رجال الأعمال"، مستطردًا: "عندما لم يكن الحكم بين يدي سعيّد كان يزايد على الحكومة، ليقدم في النهاية على القيام بما هو أسوأ".
يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2022 ينصّ على أن مداخيل ميزانية ترتكز بالأساس على الموارد الجبائية والتي تمثّل حوالي 91% منها بما قيمته 35.091 مليار دينار. ومن بين أبرز الإجراءات الجبائية التي تم إقرارها في قانون مالية 2022:
- خصم ضريبة بـ10% من المبالغ المودعة بالبنوك أو البريد للأشخاص الطبيعيين الذين بحوزتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغير مصرح بها
- إحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلّمة من قبل المغازات التجارية
- الترفيع في تعريفة معلوم الجولان على السيارات
- اقتطاع 5% على كلّ مبلغ تفوق قيمته 3 آلاف دينار يتم دفعه نقدًا لدى المحاسبين
- الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة وفوائض القروض الرقاعية
- الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على المنتجات الاستهلاكية
اقرأ/ي أيضًا:
وصفتها وزيرة المالية بـ"الإكراهات".. أبرز الإجراءات الجبائية بقانون مالية 2022