الترا تونس - فريق التحرير
احتج عدد من المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 (أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل منذ أكثر من 10 سنوات)، مساء الجمعة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في القصرين، معبرين عن رفضهم ما ذهب له الرئيس التونسي قيس سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة مساء ذات اليوم.
سعيّد: القانون عدد 38 "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"
وكان سعيّد قد قال، إثر لقاء جمعه بوزير التشغيل، إن القانون عدد 38 "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ".
وخلال احتجاجهم، قاموا باقتحام مقر ولاية القصرين وقرروا الاعتصام داخلها، ورفعوا شعارات منددة بقرار رئيس الجمهورية، معتبرين أن رفض تنفيذ القانون عدد 38 الذي ختمه بنفسه وأمر بنشره في الرائد الرسمي "هو قتل لأحلامهم"، على حد تعبيرهم.
اقرأ/ي أيضًا: مقترح قانون لتشغيل "من طالت بطالتهم": تكريس للحق في العمل أم شعبوية؟
يذكر أن القانون المذكور كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 19 أوت/أغسطس 2020، بعد أن قام بختمه الرئيس قيس سعيّد، وهو يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي. ويضم القانون 6 فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب.
خلال احتجاجهم، قاموا باقتحام مقر ولاية القصرين وقرروا الاعتصام داخلها، ورفعوا شعارات منددة بقرار رئيس الجمهورية، معتبرين أن رفض تنفيذ القانون عدد 38 الذي ختمه بنفسه "هو قتل لأحلامهم"
وكان هذا القانون قد أثار جدلًا واسعًا لدى مناقشته بالبرلمان في جويلية/يوليو 2021 بين من اعتبره ضربًا من الشعبوية ومن قدّر أنه يأتي تكريسًا للحق في التشغيل. وكان قد تقدّم بمقترح القانون 35 نائبًا بالبرلمان يتوزعون على الكتل التالية: حركة النهضة (16 نائبًا)، والكتلة الديمقراطية (5 نواب)، وكتلة قلب تونس (4 نواب)، وكتلة ائتلاف الكرامة (6 نواب)، ونائب وحيد عن كل من كتل الإصلاح الوطني، والمستقبل، وتحيا تونس إضافة لنائب مستقل. واعتبر النواب أن مقترحهم يأتي في إطار تجسيم الفصل 40 من الدستور، مع مراعاته للتمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأقل حظًا.
وفي سياق متصل، كانت ممثلة عن المشمولين بالقانون 38، يسرى ناجي، قد قالت في تصريح لـ"الترا تونس" مساء الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصاب المعطلين عن العمل، من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم لـ10 سنوات فما فوق، بخيبة أمل كبيرة جدًا إثر تصريحه بأن "القانون وُضع لبيع الأحلام وليس للتنفيذ".
وأضافت ناجي: "كنا عاقدين الثقة في رئيس الجمهورية لتفعيل القانون 38، لكننا أصبنا بخيبة أمل كبيرة جدًا، خرجنا باكين من اللقاء الذي جمعنا به.. قال لنا إن الدولة عاجزة وليست لها موارد لتطبيق القانون والانتداب في الوظيفة العمومية، وأخبرنا أن له مشروع قانون جديد وفي الأيام القليلة القادمة سينشر مرسومًا حوله يتمثل في بعث شركات أهلية في إطار المصالحة مع رجال الأعمال ويتم من خلاله تشغيل المعطلين عن العمل" (في إشارة إلى مشروع قانون الصلح الجزائي).
وتابعت محدثة "الترا تونس": أكدنا للرئيس أننا نرفض عدم تفعيل القانون 38، خاصة بعد حوالي سنتين من الاعتصامات والنضالات التي خاضها المعطلون عن العمل، لا يمكن أن نتنازل ، فكان ردّه لنا "هذاكا آخر كلام عندي"، على حد قولها.
وأكدت الممثلة عن المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38 أن "هناك حالة غضب عارمة حاليًا في صفوف المعطلين عن العمل، وهناك من أغمي عليه وهناك من بات يهدد بالانتحار"، معقّبة "لقد عقدنا جميعًا ثقتنا بالرئيس في تفعيل القانون إلا أنه خيّبنا"، وفق تعبيرها.
وختمت يسرى ناجي حديثها: "عمومًا نحن لن نسكت عن حقنا وسيكون هناك تصعيد في كل الولايات ونضالنا سيستمر إلى غاية التوصل إلى حل ولن نقبل بعدم تفعيل القانون"، على حد قولها.
اقرأ/ي أيضًا
ممثلة عن المشمولين بالقانون 38 لـ"الترا تونس": الرئيس خيّبنا وسنتوجه للتصعيد