الترا تونس - فريق التحرير
أثار تعليق للإعلامي نوفل الورتاني، الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في تعليقه على حادثة محاولة اعتداء شخص على أمنيين أمام مبنى وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة حين قال عن المعتدي: "إن كان مريضًا نفسيًا، فليضرب زوجته لا أمنيًا في الداخلية"، استياءً واسعًا في صفوف نشطاء وحقوقيين على منصات التواصل الاجتماعي إذ اعتبروا ما جاء على لسانه شكلًا من أشكال التحريض على العنف ضد المرأة.
انطلقت موجة استنكار لتصريح المذيع وأطلق نشطاء حملة لتقديم شكايات لـ"الهايكا" وللدعوة لتسليط عقوبات
وانطلقت موجة استنكار لتصريح المذيع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأطلق نشطاء حملة لتقديم شكايات للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" ضد المذيع والإذاعة وتسليط عقوبات عليهما وطلب تقديمه اعتذارًا علنيًا على ما بدر منه.
وفي تعليقها على ذلك، ذكرت الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس، مساء الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بما ينص عليه الفصل 11 من القانون عدد 58 لسنة 2017 من أنه يمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية"، مؤكدة أن على "الهايكا اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل".
الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات: على النيابة التحرك ضد الإعلامي نوفل الورتاني من أجل التحريض على العنف ضد النساء ويجب اتخاذ عقوبات ضد الإذاعة المعنية
كما شددت على ضرورة "اتخاذ عقوبات ضد الإذاعة" وعلى ضرورة تحرك النيابة ضد الورتاني من أجل التحريض على العنف ضد النساء"، وفق ما جاء في تدوينتها.
واستنكرت حملة "أنا زادة" لمناهضة التحرش الجنسي، في بيان نشرته الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تصريح الإعلامي الذي وصفته بـ"العنيف"، داعية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
حملة "أنا زادة": طالما أن الإفلات من العقاب هو القاعدة في كل الأحوال، فسنظل نرى نوفل الورتاني وأمثاله يواصلون التهجم على النساء ليستمر بذلك تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة دون محاسبة
وجاء في بيان الحملة: "لا نستغرب هذا التصرف من المنشط نوفل الورتاني الذي يثبت لنا في كل مناسبة كراهيته للنساء من خلال الدعوة بصفة مباشرة أو غير مباشرة للعنف ضدهن"، وفق تعبيرها، مضيفة: "إذا نوفل الورتاني يعطي نفسه الحق ليهين النساء في العلن، فكيف سيمتنع رجل في الشارع عن سب امرأة أو الاعتداء عليها".
اقرأ/ي أيضًا: "#EnaZeda".. عن ذكرى تحرّش جنسي لم تُمح من الذاكرة
وتابعت: "طالما أن الإفلات من العقاب هو القاعدة في كل الأحوال، فسنظل نرى نوفل الورتاني وأمثاله يواصلون التهجم على النساء ليستمر بذلك تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء دون محاسبة"، وفق ما جاء في نص البيان.
وأمام تأكيد عشرات النشطاء تقديم شكايات ضد الإعلامي نوفل الورتاني وإذاعة "ديوان أف أم" على المنصة الرقمية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري المخصصة للغرض، والحملة المكثفة على منصات التواصل الاجتماعي، سارعت الإذاعة بحذف الحلقة المعنية من حسابيها على منصتي فيسبوك ويوتيوب.
فيما نشر الورتاني، على حسابه بموقع التواصل "انستغرام" توضيحًا جاء فيه: "أعتذر لكلّ من فهم أنها دعوة للعنف ضد المرأة.. لكنها ليست كذلك وكلامي كان واضحًا، كان نوعًا من التفسير: قلت لو كان مريضًا أو مهووسًا بالعنف لمارس العنف على زوجته ولا يمشي كيلومترات أمني"، وفق قوله.
الورتاني: أعتذر لكلّ من فهم أنها دعوة للعنف ضد المرأة.. لكنها ليست كذلك وكلامي كان واضحًا، كان نوعًا من التفسير: قلت لو كان مريضًا أو مهووسًا بالعنف لمارس العنف على زوجته ولا يمشي كيلومترات لضرب أمني
وتابع: "لم أدعُ لضرب المرأة كما فسرها بعض المتسرعين.. لا يمكن أن أدعو لضرب المرأة فهذا أمر غريب ومستحيل"، حسب ما جاء في منشوره.
يشار إلى أن تصريح الإعلامي تزامن مع انخراط تونس في الحملة الدولية "16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" تحت شعار "العالم البرتقالي: ضعوا حدّاً للعنف ضد المرأة الآن"، التي انطلقت يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتتواصل حتى 10 ديسمبر/كانون الأول 2021 الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا: