الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 11:16 بتوقيت تونس
قدم المترشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال، في بيانه الانتخابي المنشور مساء الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، جملة من التعهدات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضًا ومن أبرزها "محاربة الفقر والتهميش والبطالة وبناء اقتصاد الثروة والذكاء والتنوع، وإرساء منظومة سياسية ديمقراطية تشاركية".
العياشي زمال: سنعمل على تحسين مستوى عيش التونسيين بمحاربة الفقر والتهميش والبطالة والحرمان، من خلال توفير فرص عمل حقيقية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا
ودعا المترشح العياشي زمال التونسيين، من خلال بيانه الانتخابي الوارد على صفحته بموقع فيسبوك، إلى "طي صفحة الماضي، وتجاوز الخلافات السياسية والوعود الزائفة وفتح صفحة جديدة للعمل الجاد الذي يخدم الوطن والمواطن بالاعتماد على الكفاءات".
ومن أبرز النقاط الواردة في البيان الانتخابي، للمترشح العياشي زمال نجد ما يلي:
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي
- تحسين مستوى عيش التونسيين بالعمل على محاربة الفقر والتهميش والبطالة والحرمان، من خلال توفير فرص عمل حقيقية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا.
- بناء اقتصاد الثروة والذكاء والتنوع، القائم على الاستثمار في الثروات الطبيعية والبشرية، والذي تعمم فيه فرص النجاح والتميز بالاعتماد على الكفاءات الشابة، والاستثمار في الصناعات الثقافية والرقمية.
العياشي زمال: سنعمل على ضمان دخل أدنى للكرامة يشمل العائلات الأكثر خصاصة، وتحسين القدرة الشرائية للتونسيين، والضغط على الأسعار ورفع الأجور
- فتح المجال أمام شباب تونس للانخراط في عصر الذكاء واقتصاد الرقمنة العالمي دون أية قيود.
- الاستثمار في الصناعات الثقافية والرقمية.
- دعم الصناعات الثقافية والرقمية لتمكين الشباب من الإبداع والمشاركة في اقتصاد المعرفة العالمي.
- بناء مجتمع متضامن مزدهر توفر فيه حياة كريمة لكل تونسي بتحسين القدرة الشرائية، والضغط على الأسعار ورفع الأجور.
- ضمان دخل أدنى للكرامة يشمل العائلات الأكثر خصاصة.
العياشي زمال: أتعهّد بتطوير الخدمات الأساسية من نقل وصحة وسكن وتعليم، وإرساء هيئات دستورية مستقلة من محكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء
- التعهد بتطوير الخدمات الأساسية من نقل وصحة وسكن وتعليم، مع توفير منشآت ثقافية ورياضية تليق بالتونسيين.
-
على المستوى السياسي
- إرساء منظومة سياسية ديمقراطية تشاركية.
- نظام سياسي مبني على دستور يضمن سلطات متوازنة وخاضعة للمساءلة والمراقبة.
- إرساء هيئات دستورية مستقلة من محكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء.
- إعادة النظر في الهيئة العليا للانتخابات والهيئة التعديلية لقطاع الإعلام.
ويشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
رئيس هيئة الدفاع عن المترشح العياشي زمال: عدد القضايا الحالية ضدّ زمال يبلغ نحو 35 قضية وهيئة الدفاع ستقاطع كل الأبحاث التي يدعى إليها زمال والتي تسعى إلى التنكيل به
وكان قد وقع إيداع المترشح زمال بالسجن وإحالته إلى القضاء بتهم تتعلق أساسًا، بـ"تدليس وثائق والتلاعب بمعطيات إلكترونية وفق الفصل 878 من قانون حماية المعطيات الشخصية"، وهو أيضًا محال على معنى الفصل 161 من القانون الانتخابي الذي يخول للمحكمة إدانته جزائيًا وإصدار عقوبة بمنعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وفق ما سبق أن ذكره محاميه عبد الستار المسعودي.
وسبق أن أكد المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن المترشح العياشي زمال، خلال ندوة صحفية انعقدت الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، أن "عدد القضايا الحالية ضدّ زمال يبلغ نحو 35 قضية"، مشددًا على أن "هيئة الدفاع ستقاطع كل الأبحاث التي يدعى إليها زمال والتي تسعى إلى التنكيل به"، وفق قوله.
ومن جهتها أكدت عضو مجلس هيئة الانتخابات، نجلاء عبروقي، أنه من حق فريق حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 2024، العياشي زمال، الموقوف على ذمة قضايا، القيام بالحملة الانتخابية لمرشحهم، وأوضحت في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن "مشاركة زمال في حملته الانتخابية من عدمها هي مسألة من شأن القضاء"، وفقها.
