الترا تونس - فريق التحرير
نقلت وكالة رويترز، ليل الجمعة 9 جوان/يونيو 2023، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف تونس الائتماني إلى -ccc، موضحة أن "خفض التصنيف يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة".
وكالة فيتش: "خفض التصنيف يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة"
وترى "فيتش" أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات، مشيرة إلى أنه وفي ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023".
في سياق متصل، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس على نحو طفيف في 2024 وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.
ونقلت رويترز أيضًا عن "فيتش" أن "التصور الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة".
وكالة فيتش: "جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعًا مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة والإنفاق على الدعم 90 بالمئة من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024"
وأشارت إلى أن "جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعًا مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة والإنفاق على الدعم 90 بالمئة من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024"، مؤكدة في الآن ذاته أن "تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات"، وفق ما نقلته ذات الوكالة.
وتُطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة، وفي مقابل نفور ورفض قيس سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس وأمام غياب أي تمويلات أجنبية ثنائية إلى حد الآن.
وكانت تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة وتقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، قد توصلت نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه بقي معلقًا إلى الآن.
في الأثناء، تجري إيطاليا من خلال رئيسة الوزراء ووزير خارجيتها مباحثات واتصالات موسعة أوروبياً ودوليًا لدعم حصول تونس على قرض الصندوق دون "شروط/إصلاحات" أولية.
