(نشر في 09-09-2024/ 18:15)
الترا تونس - فريق التحرير
أفادت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي في تونس العياشي زمال، الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، بأنّه تم "إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق العياشي زمال على ذمة المجلس الجناحي بمحكمة سليانة وتحديد موعد جلسة يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري".
هيئة الدفاع عن العياشي زمال: ما يتعرض له المرشح العياشي زمال من تنكيل المُراد منه إرغامه على الانسحاب من السباق الرئاسي، في انتهاك صارخ لحقوقه المدنية والسياسية
وقالت هيئة الدفاع، في بيان لها، إنّ "حملة التنكيل بالمرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال تتواصل قصد حرمانه من خوض حملته الانتخابية"، مشيرة إلى أنه "بعد أن تمت إحالته على المحكمة الابتدائية بتونس2 التي قررت تعيين جلسة محاكمة بتاريخ 19 سبتمبر، وأمام محكمة منوبة التي أجلت الجلسة إلى يوم 19 سبتمبر، ثم المحكمة الابتدائية بجندوبة في حالة إيقاف في انتظار مثوله أمام المحكمة بتاريخ 11 سبتمبر، صدرت في حقه بطاقة إيداع أخرى على ذمة المجلس الجناحي بمحكمة سليانة وتحديد موعد جلسة يوم 12 سبتمبر"، وفقها.
وأكدت، في هذا الصدد، أنّ "ذلك يكشف بما لا يدع مجالًا للشك أنّ ما يتعرض له المرشح العياشي زمال من تنكيل المُراد منه إرغامه على الانسحاب من السباق الرئاسي، في انتهاك صارخ لحقوقه المدنية والسياسية"، حسب تعبيرها.
هيئة الدفاع عن العياشي زمال: نهيب بمنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والأحزاب السياسية إلى التعبير عن تضامنهم مع العياشي زمال والمطالبة بتركه في حالة سراح والتصدي لمحاولات الالتفاف على حق التونسيين في الاختيار الحر
وأكدت هيئة الدفاع، في المقابل، أنه "رغم الغياب القسري للمترشح العياشي زمال عن حملته الانتخابية ومحاولات إرباك نسقها، فإن مكتب الحملة عازم على خوض الحملة الانتخابية".
وفي ذات السياق، أهابت بعموم التونسيين بكل منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والأحزاب السياسية إلى التعبير عن تضامنهم مع المترشح العياشي زمال، والمطالبة بتركه في حالة سراح والتصدي لمحاولات الالتفاف على حق التونسيين في الاختيار الحر، داعية للحضور بكثافة في وقفات مساندة له يوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول الجاري أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة، وفي سليانة يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول الجاري حيث سيمثل المترشح للمحاكمة، حسب ما جاء في نص البيان.
- تحيين: 20:00
ولاحقًا، عدلت هيئة الدفاع عن العياشي زمال بلاغها، بعد ساعة ونصف من نشره، وذكرت فيه أنّه "صدرت في حق زمال خمس بطاقات إيداع أخرى على ذمة المجلس الجناحي بمحكمة سليانة"، على حد قولها.
وسبق أن أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المرشّح الرئاسي العياشي الزمال مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي في حالة إيقاف، وذلك من أجل شبهات افتعال التزكيات الخاصّة بالانتخابات الرئاسية، لتقرر في ساعة متأخرة من ليل الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024، الإبقاء عليه في حالة سراح، وقبول مطلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع، مع تأخير موعد النظر في القضية المرفوعة ضده إلى جلسة يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري.
لكن سرعان ما تم يوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024 إصدار بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق العياشي زمال، وتحديد موعد جلسة أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، يوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق مكتب حملته.
وذكر مكتب الحملة في بيانه: "فبعد إيقافه يوم الاثنين الفارط والاحتفاظ به حتى ليلة الخميس، ورغم إذن محكمة منوبة بتركه في حالة سراح تمّ اقتياده، مباشرةً من سجن برج العامري، عند منتصف الليل إلى مركز الحرس الوطني بواد مليز من ولاية جندوبة".
وشدد مكتب حملة المترشح العياشي زمال، في بيان له، على أن "السلطة صعّدت عملية التنكيل به وبأعضاء حملته، في انتهاك لحقوقه الأساسية كمواطن تونسي وكمترشح للانتخابات الرئاسية"، وذلك "أمام تمسكه بحقه في التّرشّح، ورفضه التخلي على حقه وواجبه الوطني"، وفق نص البيان.
